الزامات مقابله با فساد اقتصادی و ریشه‌کنی آن از منظر رهبر انقلاب اسلامی؛ مبارزه قاطع، دقیق و بدون تبعیض

به پویش مردمی «موتورسیکلت من ساخت کجاست؟» ملحق شوید. برای اطلاع از دلیل این حرکت اینجا را کلیک کنید.

یکی از محورهای اصلی بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه مسئله‌ی «مبارزه با فساد» بود. اما پیش از این حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی الزامات و بایدها و نبایدهای مبارزه با مفاسد اقتصادی به چه نکاتی اشاره کرده‌اند؟ از نظر ایشان برای مبارزه‌ی جدی و اثرگذار با فساد مالی و اقتصادی چه مسائلی باید از سوی مسئولین دستگاه قضا مورد توجه و اهتمام قرار گیرد؟

به گزارش موتورسیکلت نیوز، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب، در یادداشت زیر به این دو سوال براساس بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) پاسخ می‌دهد:

مروری بر سخنان رهبر انقلاب درباره فساد (۱۳۸۰/۱۰/۱۹)

امروز یکی از مهم‌ترین مسائل ما، مبارزه با فساد است. این را باید همه‌ی مسؤولان کشور بفهمند. فساد یعنی چه؟ فساد یعنی این‌که کسانی با زرنگی، با قانوندانی، با زبان چرب و نرم و با چهره‌ی حق‌به‌جانب، به جان بیت‌المال این ملت بیفتند و کیسه‌های خود را پُر کنند. این کار چند ضرر دارد:

یکی این‌که خزانه‌ی این کشور که باید صرف مردم شود – صرف ساختن پُل و راه و سد و آبرسانی و آباد کردن روستاها و سامان دادن به زندگی مردم شود – به جیب یک نفر یا یک جمع خاص می‌رود. وقتی شما می‌بینید یک نفر آدم در طول مدت کوتاهی – سه، چهار سال – دهها میلیارد تومان از پول بیت‌المال را در صندوق شخصی خود قرار می‌دهد، معنایش چیست؟ معنایش این است، آن پولی که با آن می‌شد مثلاً هزار روستا را آباد کرد که مردم از زندگی لذّت ببرند و مزه‌ی فقر را نچشند، مزه‌ی زندگی راحت را بچشند، یک نفر بتواند با زرنگی، با زبان چرب و نرم، با چهره‌ی حق‌به‌جانب و با استفاده از کمک افراد غافل، همه‌ی این پولها را به چنگ آورد. بنابراین اوّلین ضرر این است که بیت‌المال خالی می‌شود و پول مردم به جیب یک شخصِ طمّاع و حریص و خودخواه و زیاده‌طلب می‌رود.

ضرر دوم این است: کسانی که می‌خواهند با پول خود در کشور فعّالیت اقتصادی کنند – کارخانه تأسیس کنند، مزرعه راه بیندازند و تولید کنند – وقتی دیدند از راههای نامشروع می‌شود این همه ثروت به دست آورد، آنها هم تشویق می‌شوند که بروند کار نامشروع کنند. عدّه‌ای می‌گویند مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می‌شود که سرمایه‌دار، سرمایه‌گذاری نکند؛ اما من می‌گویم قضیه عکس است؛ اگر با فساد اقتصادی مبارزه نشود، هر سرمایه‌داری وسوسه و تشویق می‌شود که به جای وارد شدن به کار پُردردسر تولید و مقدّمات آن و راههای طولانی دیگر، برود مشغول بند و بست و کارهای فساد انگیز شود. یک فاسد، دیگران را هم به فساد می‌کشاند و تشویق می‌کند. بنابراین ضرر دوم این است که کشور از فعّالیت اقتصادی باز خواهد ماند.

ضرر سوم این است که آدم فاسد وقتی بخواهد از بیت‌المال مسلمانان استفاده کند، به طور مستقیم که او را راه نمی‌دهند؛ مجبور است به مدیران و مسؤولان و هر کسی که سر راهِ او قرار دارد، رشوه بدهد. هر کسی هم نمی‌تواند در مقابل رشوه مقاومت کند. البته بعضی افراد مقاومت می‌کنند، بعضی هم دانسته یا ندانسته تسلیم می‌شوند. بنابراین آدم فاسد برای رسیدن به هدف خود، با رشوه دادن و شیرینی دادن، عدّه‌ای را فاسد می‌کند؛ مدیران را فاسد می‌کند، مأموران را فاسد می‌کند، مأمور بانک را فاسد می‌کند، مأمور فلان وزارتخانه را فاسد می‌کند.

ضرر چهارم این است که وقتی پول و لقمه‌ی حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج می‌شود؛ «امرنا مترفیها ففسقوا فیها». وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمه‌ی ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست.

ضرر پنجم این‌که وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجی تبدیل می‌شوند. دشمن خارجی از آدمهای فاسد، برای اهداف سیاسی خود در کشور، خوب استفاده می‌کند. مبارزه با فساد، یک جهاد همه‌جانبه است. من از مسؤولان کشور خواهش می‌کنم این جهاد عظیم را به اغراض سیاسی آلوده نکنند. اگر مسؤولان کشور آن خودآگاهیِ لازم را داشته باشند، آن‌گاه می‌فهمند که امروز مبارزه با فساد لازم است و یک جهاد است. نشناختن موقعیّت و خطر، همان ناخودآگاهی است که این خود خطر بسیار بزرگی است.۱۳۸۰/۱۰/۱۹

مطالبه‌ای که همواره پیگیری شده است…

«خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است.» ۱۳۸۰/۰۲/۱۰

این جملات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی به روشنی خواستِ قاطعانه‌ی ایشان برای مبارزه با فساد از سوی قوای سه گانه را نشان می‌دهد. مسئله‌ای که همواره در دوران رهبری از سوی ایشان به‌شکلی جدی مطالبه و پیگیری شده است.

رهبر انقلاب در زمینه‌ی مبارزه با فساد الزاماتی را مطرح کرده‌اند. برخی از مهم‌ترین بایدها و نبایدهای موضوع از منظر ایشان این موارد است:

یکم: شناخت بسترهای فساد و پیشگیری از آن

از جمله نکاتی که همواره مورد تأکید رهبر انقلاب بوده اولویت دادن به مسئله‌ی پیشگیری است: «در مبارزه‌ی با فساد، در درجه‌ی اول، مسئله‌ی پیشگیری است.» ۱۳۹۰/۷/۲۰ و در داین زمینه شناخت «بسترهای تولید فساد» و ریشه‌کنی آن اهمیتی به‌سزا دارد: «در زمینه‌ی فساد هم، به بسترهای فسادخیز توجّه بشود… یعنی بایستی با نگاه کارشناسی، زمینه‌ِی بُروز فساد را و تولید فساد را شناسایی کرد، شناخت و با همان نگاه کارشناسی، به جنگ فساد رفت و برای ریشه‌کنی فساد تلاش کرد و کار کرد.» ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

دوم: عدم تبعیض

از جمله شروط اثرگذاری جریانِ مقابله با فساد این است که هیچگونه تبعیضی در این روند وجود نداشته باشد: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» ۱۳۸۰/۲/۱۰

سوم: مبارزه در درون قوه مجریه

رهبر انقلاب معتقدند که وزرا و مسئولین ارشد دولتی بهتر از هر کسی می‌توانند با فساد مقابله کنند: «باید با فساد در دستگاههای دولتی و دیگر دستگاههای حکومتی مبارزه شود. متعهّدِ این مبارزه، خودِ مسؤولان قوای مختلف هستند. در درجه اوّل، برای جلوگیری از فساد در دولت، خودِ مسؤولان دولتی، خودِ وزرا و خودِ مدیران ارشد مسؤولند. نگذارند در مجموعه‌های آنها فساد به وجود آید. اگر آنها بخواهند مبارزه کنند و اگر این مبارزه را جدّی بگیرند، بهتر از هر کس خواهند توانست مبارزه کنند.» ۱۳۸۱/۷/۳۰

چهارم: پاک‌دستی

با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد و لازمه‌ی مقابله‌ی جدی با مسئله‌ی فساد پاک‌دستی و سلامت مسئولین و کارگزاران نظام در قوای سه گانه و نهادهای مختلف است: «این را همه بدانند: کسی که خودش آلوده به فساد باشد، قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند. خودِ مسؤولان باید با هشیاری و دقّت، با این پدیده مبارزه کنند.» ۱۳۸۱/۷/۳۰

پنجم: اقدام عملی و پرهیز از برخورد شعاری

یکی از تأکیدات جدی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه‌ی مبارزه با فساد اقتصادی این است که باید جدا از برخوردهای شعاری در این زمینه پرهیز شود: «حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم.» ۱۳۹۴/۲/۹ ایشان معتقدند که: «با موردی که واقعاً فساد است، باید برخوردِ قاطع و روشن بشود؛ آنجایی که واقعاً مفسد اقتصادی است، باید صریح و روشن برخورد بشود و برخورد هم البتّه با و برخورد هم البتّه با تبیین [باشد].» ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

اولویت، مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه است

اما نکته‌ی مهم این است که مبارزه با فساد از سوی قوه‌ی قضائیه به نوبه‌ی خود وابسته به این است که این قوه همواره از «سلامت و پاکی» برخوردار بوده، نظارتی جدی و مستمر در درون آن جریان داشته باشد و با موارد فساد درونی آن برخوردی قاطع شود.

رهبر انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را مقابله با این مسئله در درون قوه‌ی قضائیه می‌دانند: «مبارزه‌ی با فساد، هم در درون قوّه محلّ کلام است، هم بیرون قوّه؛ لکن اولویّت با درون قوّه است… علّتش هم این است که این [قوّه]، مسئولِ رفع فساد است؛ اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است.» ۱۳۹۸/۰۴/05 در واقع: «اگر چنانچه فسادی در داخل قوّه‌ی قضائیّه به وجود بیاید، ضررش بسیار بیشتر از فساد بیرون قوّه‌ی قضائیّه است؛ مثل همان «وای به روزی که بگندد نمک» است؛ یعنی این‌ جوری نیست که بتوانیم مثل بقیّه‌ی فسادها با آن برخورد کنیم؛ نه، ضربه و سنگینیِ این خیلی زیاد است و حقیقتاً برخورد جدّی و کارشناسی لازم دارد. بنابراین در درجه‌ی اوّل، نگاه باید به فساد درون قوّه‌ باشد.» ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

دقیقا بر همین اساس است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «خیانت» افراد قوه‌ی قضائیه را مستوجب مجازاتی دو برابر حد معمول می‌دانند: «کسی که در قوه‌ی قضائیه خیانت می‌کند و سلامت قوه را به هم می‌زند، او «یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ»؛ او باید دو برابر مجازات بشود. واقعاً جا دارد، برای خاطر اینکه او همان نمکی است که برای جلوگیری از فساد به طعام می‌زنند ـ همان مثل معروف ـ اگر خود این نمک فاسد شد، این جوری خواهد بود. لذاست که باید با او به شدت مقابله کرد. مسأله‌ی سلامت خیلی مسأله‌ی مهمی است.» ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ و خواهان این می‌شوند که در موارد خاصی مفسدینِ درون دستگاه قضا «تشهیر» شوند: «در بعضی موارد تشهیر لازم است؛ مشخّص کنید، معرّفی کنید؛ قاضی‌ای که خیانت کرده در مقام قضا -حالا قاضی یا اعضای دادسرا، فرق نمیکند- این را معرّفی کنید؛ چه اشکالی دارد؟ تشهیر کنید. مواردی این‌جوری باید انجام بگیرد.» ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

در یک نگاه کلان باید گفت رهبر انقلاب همواره پرچم‌دار مبارزه با فساد بوده و هستند و همواره مبارزه‌ای «قاطع» و در عین حال «دقیق»، بدون «اغماض» و بدون «تعدی و جفا» را مطالبه کرده‌اند: «همه بدانند، همه بفهمند بنا است با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت بگیرد…. بنده نوشته‌ام باید عادلانه باشد و با دقّت انجام بگیرد؛ یعنی کار بایستی دقیق و عادلانه انجام بگیرد.» ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ امر مهمی که اگر با مطالبه‌ی عمومی مردم و نخبگان و عملکرد صحیح و دقیق مسئولین قوای سه گانه به شکل موثری عملیاتی شود با ایجاد «امنیت اقتصادی» فضایی سالم را برای رشد اقتصاد ملی فراهم کرده و «رضایت و اعتماد ملت» را نتیجه می‌دهد.


آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

تاریخ تصویب : 1383/12/22مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

جزئیات متن قانونآیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

شماره‌ : .73377ت 30374ه¨

تاریخ : 1383.12.22
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دادگستری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.9.1 بنا به پیشنهاد شماره 101.11750 مورخ 1383.1.29سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ و به منظور تأمین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند وهمچنین تکمیل آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش‌بینی سازوکار اداری مناسب برای‌تسهیل خدمات‌رسانی به مردم‌، آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی را به شرح زیرتصویب نمود:

آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

فصل اول – مصادیق رشوه
ماده 1 ـ
کارکنان و مسؤولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال‌نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول وایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با
توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری ـ مصوب 1372 ـ پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسبارجاع خواهد شد.

الف ـ گرفتن وجوهی به غیراز آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است‌.
ب ـ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحش کمتر از قیمت‌.
ج ـ فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون‌رعایت مقررات مربوط‌.
د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سندپرداخت وجه از ارباب رجوع‌.
ه ـ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یاغیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد.
و ـ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود از جمله هرگونه ابراء یا اعطای وام‌بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤولیتی که من‌غیرحق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش‌و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به
اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج‌از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

فصل دوم ـ تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی
ماده 2 ـ
کلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیین‌نامه برای تحقق اهداف این آیین‌نامه نسبت به‌انجام موارد ذیل می‌باید اقدام نمایند:

الف ـ شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع‌رسانی مناسب به مردم‌، اصلاح و کوتاه نمودن روشهای‌انجام خدماتی که به مردم ارایه می‌گردد، توسعه فناوری اداری‌، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر اساس‌دستورالعملهایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر می‌گردد، (طرح تکریم مردم و جلب‌رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری‌.)
ب ـ آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی‌ربط از مفاد این آیین‌نامه به طور کامل مطلع شده باشند.
ج ـ انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزرا و رؤسای سازمانها، استانداران‌، مدیران عامل شرکتها،رؤسای سازمانها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه‌گزارش در حیطه وظایف و مأموریتهای محوله‌.
د ـ تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به‌صدور حکم قطعی بر اساس آیین‌نامه شده باشد، مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ه ـ پیش‌بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق‌مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) این‌آیین‌نامه شود.

فصل سوم ـ تکالیف و وظایف کارکنان

ماده 3 ـ کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آیین‌نامه مکلفند درصورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج درماده (1) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیأتهای‌رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.
ماده 4 ـ هر شخصی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوهاخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسؤولان یا بازرسان موضوع‌بند (ج‌) ماده (2) این آیین‌نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه راتقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده‌اند به مسؤولان مربوط ارایه دهد.

فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه‌گیرندگان و مجازاتهای اداری

ماده 5 ـ دستگاههای مشمول این آیین‌نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع‌ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:

الف ـ مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به‌وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسؤولان مربوط اطلاعحاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف‌) و (ب‌) و (ج‌)ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.
ب ـ در صورت تکرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذی‌ربط‌، هیأتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده‌(9) قانون یادشده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق‌) محکوم نمایند.
ج ـ در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین‌نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای‌مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازاتهای بازخرید خدمت‌، اخراج یا انفصال‌دایم از خدمات دولتی توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری درماده (9) بدون طی مراحل فوق‌الذکر نمی‌باشد و هیأت‌ها می‌توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوعمجازاتهای بند (ج‌) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند.
تبصره 2 ـ مقامات ذی‌ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند کارکنانی راکه پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت‌نمایند.
تبصره 3 ـ دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشند مکلفند بر اساسقوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند.
تبصره 4 ـ در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج‌) ماده (2) این آیین‌نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده‌(1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیأتهای مزبورمعرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیزداشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح‌ارجاع خواهد شد.

ماده 6 ـ در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین‌نامه که واجد جنبه جزایی است‌، خصوصاًبندهای (ب‌)، (ج‌)، (د) و (ه¨) این ماده‌، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (19)قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به
مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.

ماده 7 ـ در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی مرتکب یکی‌از اعمال بندهای ماده (1) آیین‌نامه شوند دستگاه ذی‌ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به‌مدت پنج سال نمی‌باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.
تبصره 1 ـ دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده‌را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اعلام دارد.
تبصره 2 ـ در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردندسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاههای اجرایی خودداری‌از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی
پیمان لحاظ نماید.

ماده 8 ـ شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج‌) ماده (2) این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ بازرسان باید از بین افراد امین‌، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.
ب ـ صلاحیت بازرسان می‌باید به تأیید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه‌یا واحدهای مشابه برسد.
ج ـ هماهنگی‌، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات‌دستگاه است‌.
د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور تهیه می‌گردد، امضا نمایند.
هـ دستگاهها می‌توانند حسب توانمندیها و کارآیی و حجم مسؤولیت محوله و خدمات برجسته‌ای که‌توسط بازرسان انجام می‌گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی‌درصد (30%) مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به
عنوان فوق‌العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداختنمایند. فوق‌العاده یادشده غیرمستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد و تا زمانی که مستخدم‌به عنوان بازرس انجام وظیفه می‌نماید و گزارشهای بازرسی آن واصل می‌گردد با نظر دستگاه ذی‌ربط قابل‌پرداخت است‌.
و ـ دستگاهها می‌توانند حداکثر به چهل درصد (40%) از بازرسانی که خدمات برجسته‌ای برای پیگیری وکشف موارد تخلف انجام می‌دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده‌(41) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند.
ز ـ بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات‌، موضوع بخشنامه شماره‌1801.35665 مورخ 1382.3.4، و با تأیید مقامات مسؤول منصوب می‌شوند. دفتر مذکور می‌تواند باحفظ پست و مسؤولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای
سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف‌بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان از فوق‌العاده‌های ویژه بازرسی بهره‌مند خواهند شد.
ح ـ در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمانهای استانی یا مدیران کل استان و تأییدواحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می‌شوند.
ط ـ بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین‌نامه در استانداریها، عهده‌داربازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می‌باشند.
ی ـ تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم‌درصد (0.5%) کل کارکنان تجاوز نماید. برای موارد خاص باتأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این درصد قابل افزایش است‌.

ماده 9 ـ در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران‌، رؤسا و مسؤولان‌سازمانهای موضوع این آیین‌نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه شوند به مدیران ومسؤولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای
بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهای‌یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد.

ماده 10 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است بر اساس روشهای نظرسنجی از مردم وارباب رجوع‌، گزارشات بازرسان و سایر منابع‌، هر ساله دستگاههای مشمول این آیین‌نامه را از نظر درجه‌سلامت اداری و میزان شیوع رشوه‌، طبقه‌بندی‌، تجزیه و تحلیل و سطح‌بندی نماید و نتایج را همراه باراهکارهای اجرایی به رییس‌جمهور و دیگر مسؤولان منعکس نماید. کلیه دستگاههای مشمول این آیین‌نامه‌برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند.

ماده 11 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری‌اجرای این آیین‌نامه به عمل آورد.

ماده 12 ـ دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین‌نامه واحدها و گروههایی از کارکنان‌خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می‌باشند اولویت‌بندی نمایند و نقاط آسیب‌پذیر را باجدیت و اولویت اصلاح نمایند.

ماده 13 ـ هرکدام از دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که‌مسؤول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع‌، موضوع تصویبنامه شماره.21619ت‌26394ه¨ مورخ 1381.6.1 می‌باشد مسؤول پیگیری‌، نظارت و
اجرای این آیین‌نامه نمایند وگزارشهای مربوط را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یادشده‌پس از جمع‌بندی‌، گزارش دستگاههای اجرایی را تهیه و به رییس‌جمهور و شورای‌عالی اداری تقدیم می‌کند.
تبصره 1 ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی‌ربط در هر دستگاه اجرایی‌، رفع موانع و مشکلات‌اجرایی‌، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین‌نامه‌، کارگروهی با مسؤولیت معاون دستگاه‌اجرایی موضوع ماده (13) این آیین‌نامه و با عضویت مسؤول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به‌شکایات (دبیرکارگروه‌)، مسؤول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری‌، مسؤول واحد حراست‌، مسؤول‌هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیأت بدوی (در صورت تشکیل هیأت‌) و یکی ازبازرسان تشکیل
می‌گردد.
تبصره 2 ـ واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این‌تصویبنامه به کارگروه یادشده ارایه نمایند.

ماده 14 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، وزارت آموزش وپرورش‌، وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری‌، وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیتهای‌انجام شده در جهت اصلاح روشهای مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود،برنامه‌ریزی و اصلاح برنامه‌های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی‌) برای دانش‌آموزان‌، دانشجویان‌،کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی وایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههای یادشده مکلف به‌همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند.

ماده 15 ـ مسؤولیت پیگیری این آیین‌نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله بافساد خواهد بود. دبیر ستاد یادشده گزارشی از پیشرفت کار به رییس‌جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود.

ماده 16 ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه‌، بانکها و بیمه‌های‌دولتی‌، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها مشمول این
آیین‌نامه می‌باشند.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور


اصلاح آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، موضوع تصویب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383

تاریخ تصویب : 1385/02/07مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

جزئیات متن قانونبسمه تعالی

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دادگستری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 102198/8294هـ/ب مورخ 1/5/1384 تصویب نمود:

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، موضوع تصویب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 به شرح زیر اصلاح می شود:

1 ـ در بند “الف” ماده (5) واژه “مکلفند” به واژه “می توانند” اصلاح می شود.
2 ـ در بند “ب” ماده (5) قبل از واژه “مکلفند” عبارت “و با احراز تخلف” اضافه می
گردد و عبارت داخل پرانتز (به استثنای موارد مذکور در بند فوق) حذف می شود.
3 – بند “ج” ماده (5) به شرح زیر اصلاح می شود:
“ج – در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف می توانند متخلف را به یکی از مجازاتهای موضوع ماده (9) از جمله بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند”.
4 ـ در تبصره (2) ماده (5) بعد از واژه “ارجاع” عبارت “شده یا” اضافه می گردد.
5 ـ در بندهای “هـ ، و، ز” ماده (8) به ترتیب قبل از عبارتهای “تا میزان” و “حداکثر” و “از فوق العاده های” عبارت “در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلاً‌تامین و محاسبه شده باشد” اضافه می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.


بیشتر بخوانید:

انتهای پیام/

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
منبع
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامیپایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلابپایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی موتورسیکلت در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا