سیدامیر احمدی: گواهی اسقاط بیش از میزان نیاز موجود است
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور از تصویب لایحه دو فوریتی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت: واریز 1 درصد از هزینه موتورسیکلت و خودرو به صندوق سازمان محیط زیست کمکی به اسقاط خودرو و موتورسیکلتهای فرسوده و همچنین کاهش آلودگی هوا نمیکند.
به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از خبرخودرو، سیدامیر احمدی با انتقاد از تصویب لایحه دو فوریتی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی در قانون ساماندهی صنعت خودرو اختصاص 25 درصد از تولیدات خودروسازان به خروج خودروهای فرسوده بود که متاسفانه خودروسازان داخلی پس از تصویب این قانون زیر بار اجرای آن نرفتند و متاسفانه اطلاعات غلطی مبنی بر کمبود گواهی خودرو فرسوده در اختیار وزیر صمت قرار دادند.
وی با بیان اینکه واریز 1 درصد از هزینه موتورسیکلت و خودرو به صندوق سازمان محیط زیست کمکی به اسقاط خودرو و موتورسیکلت های فرسوده و همچنین کاهش آلودگی هوا نمی کند، عنوان کرد: اگر قیمت یک پراید را 200 میلیون تومان در نظر بگیریم یک درصد از مبلغ آن ، 2 میلیون تومان می شود اما هیچ مالک خودرو فرسوده ای با دو میلیون تومان حاضر به تحویل خودروی خود نیست.
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور یادآور شد: سوال من از وزیر صمت این است که چرا اصل قضیه که خروج خودروهای فرسوده است را کنار گذاشته و به نفع تولید کنندگان داخلی عمل کرده اند و ای کاش که وزیر صمت تنها وزیر صنعت خودرو نبود و وزیر کل صنایع بودند.
احمدی در ادامه با اعلام اینکه در حال حاضر 3.500 هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور وجود دارد، عنوان کرد: علیرغم اینکه وزیر صمت عنوان کرده اند که با کمبود گواهی اسقاط مواجه هستیم اما برگه اسقاط بیش از آنچه نیاز است در مراکز وجود دارد و هم اکنون نیز 70 هزار گواهی اسقاط روی صفحه مراکز اسقاط موجود است اما متاسفانه به این ظرفیت توجهی نمی شود.
وی تصریح کرد: قوانین خوبی برای خروج خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد از جمله قانون مصوبه هیات وزیران در سال 1388 که تولید کنندگان داخلی اعم از خودروسازان و موتورسیکلت سازان را ملزم به اختصاص 30 درصد از تولیدات خود به خروج خودروهای فرسوده کرده اما متاسفانه این قانونی اجرایی نشد چراکه تولید کنندگان داخل قصد دارند با لابی گری قوانین موجود را دور بزنند.
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: صنعت اسقاط حدود 8 سال است که در رکود به سر می برد و امسال نیز با توجه به افزایش مصرف سوخت بحث واردات بنزین مطرح است در حالی که سالهای گذشته با چنین بحرانی مواجه نبودیم و متاسفانه ادامه این روند تیشه به ریشه کل صنعت خواهد زد.
بیشتر بخوانید:
- فاطمی امین: ۱.۵ درصد قیمت وسایلنقلیه تولید شده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده میشود
- بررسی ۳ پیامدِ لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو
- محمدعلی نژادیان: مافیای موتورسیکلت ایران قیمتها را نجومی بالا بردند/ اسقاط برای مالکان موتورهای فرسوده مقرونبهصرفه نیست
- اعتراض انجمن اسقاط به اختلاف فاحش قیمت خودروی فرسوده با یک درصد تعیین شده در لایحه دولت
- تشکری هاشمی: در حال حاضر پدیده انبوه موتورسیکلتها به یک عارضه شهری تبدیل شده است
- عبداله توکلی: انگیزه مالک خودروها حلقه گمشده اسقاط وسایلنقلیه فرسوده است
- مجلس با درخواست بررسی دو فوریت لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرد
- محمدحسین گودرزی: تصویب لایحه دولت مبنی بر واریز هزینه اسقاط به صندوق ملی سازمان محیط زیست بعید و دور از واقعیت است
- مشهدیشریف: مصوبه جدید دولت برای گواهی اسقاط کارشناسی شده نیست
- با حذف الزام گواهی اسقاط برای شمارهگذاری موتورسیکلتها، هوای پاک قربانی سیاستهای سلیقهای شد
- انجمن صنفی مراکز اسقاط به واریز هزینه موتورسیکلت به صندوق ملی سازمان محیط زیست اعتراض کرد
- رئیس انجمن مراکز اسقاط: کمبودی در گواهی اسقاط نیست، اما منفعت موتورسیکلتسازان وقتکشی تا اجرای قانون جدید است
- اعتراض «محمدعلی نژادیان» به متن نامه «منوچهر منطقی» درباره حذف گواهی اسقاط موتورسیکلت
- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره وسایلنقلیه فرسوده/ وزارت صمت مخالف ارائه گواهی اسقاط خودرو است
انتهای پیام/