عضو هیات‌مدیره انجمن مراکز اسقاط استان اصفهان: اسقاط یک‌چهارم تولید بهتر از نبود اسقاط است

به پویش مردمی «موتورسیکلت من ساخت کجاست؟» ملحق شوید. برای اطلاع از دلیل این حرکت اینجا را کلیک کنید.

اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید در تازه‌ترین مصوبه هیات‌وزیران تعیین تکلیف شد. هیات وزیران اعلام کرده است؛ تولیدکنندگان خودروهای دیزلی و موتورسیکلت موظفند به ازای یک چهارم و تولید خود، گواهی اسقاط دریافت کنند.

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از اخبار خودرو، اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید در تازه‌ترین مصوبه هیات‌وزیران تعیین تکلیف شد. هیات وزیران اعلام کرده است؛ تولیدکنندگان خودروهای دیزلی و موتورسیکلت موظفند به ازای یک چهارم و تولید خود، گواهی اسقاط دریافت کنند. جلال امینی فرد، عضو هیات مدیره انجمن مراکز اسقاط استان اصفهان در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» این مصوبه را تمکین از قسمتی از قانون ساماندهی صنعت خودرو ارزیابی کرد: «گرچه براساس این مصوبه اسقاط به یک‌چهارم تولید رسیده، اما اگر سواری‌ها و وانت‌ها هم مطابق قانون به این مصوبه اضافه شوند، در مجموع به نفع مراکز اسقاط و مردم خواهد بود.»
اسقاط دیزلی‌ها و موتورسیکلت‌ها

هیات وزیران در جلسه 2/6/1401 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: «کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند و در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارائه تعهد شش‌ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی در خصوص اسقاط اقدام کنند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکننگان مذکور نسبت به شماره‌گذاری اقدام کند.»

حذف سواری‌ها از مصوبه اسقاط به‌ ازای تولید

امینی‌فرد درخصوص مصوبه جدید اسقاط دیزلی‌ها و موتورسیکلت‌ها به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «مورخ 2شهریور در هیات دولت دو مصوبه بررسی شد؛ نخست آن که طرح دوفوریتی را به مجلس ارائه دهند که در صورت نبودن گواهی اسقاط یک‌درصد قیمت خودرو و موتورسیکلت را به حساب صندوق محیط‌زیست واریز کنند البته ما با این بند موافق نیستیم، زیرا دارای خطای استراتژیک وکارشناسی است.» این عضو هیات مدیره انجمن مراکز اسقاط استان اصفهان افزود: «مصوبه دیگر این بود که براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت و خودروهای دیزلی به ازای تولید هر دستگاه، یک‌چهارم گواهی اسقاط را از مراکز اسقاط دریافت کنند.» وی بیان کرد: «در این مصوبه جدید نامی از خودروهای سواری برده نشده است و همین موضوع یکی از اشکالاتی که ما به این مصوبه گرفته‌ایم.»

اسقاط یک‌چهارم تولید بهتر از نبود اسقاط است

عضو هیات‌مدیره انجمن مراکز اسقاط استان اصفهان درخصوص اسقاط به ازای تولید پیش از اجرای این مصوبه بیان کرد: «پیشتر اندازه اسقاط به ازای تولیدات داخلی سبک صفر بود. البته یک مصوبه دولتی در سال 88 خودروسازان را موظف کرده بود؛ به ازای 30درصد تولید خود گواهی اسقاط خریداری کنند یا خودرو از رده خارج کنند که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است و الان پس از گذشت 3سال قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب و ابلاغ شد. اما متاسفانه وزیر صمت و خودروسازان یک‌ماهه کمر به ابطال آن بسته‌اند.» امینی‌فرد ادامه داد: «از سال93 تنها واردکنندگان موظف به دریافت گواهی اسقاط بودند که حالا با یک لایحه دوفوریتی خلط مبحث اتفاق افتاده و وارد کنندگان را در کنار تولیدکنندگان داخلی قرار داده‌اند. چرایش را نمی‌دانم؛ شاید به دلیل این باشد که با آیین‌نامه واردات جدید، وارد کنندگان همان خودروسازان هستند.» وی مشکل مصوبه جدید را تنها حذف سواری‌سازان دانست و عنوان کرد: «طبق قانون باید خودروسازان هم شامل مصوبه جدید شوند.» عضو هیات مدیره انجمن مراکز اسقاط استان اصفهان درخصوص ارزیابی از این مصوبه بیان کرد: «ما هم از قانون تمکین می‌کنیم و از وزیر و خودروسازان و هیات دولت درخواست تمکین از قانونی که پس از چند سال رفت‌وبرگشت و چکش‌کاری سرانجام مصوب شد را داریم. به نظر من؛ در شرایط فعلی اسقاط به ازای یک‌چهارم تولید، بهتر از آن است که اسقاطی انجام نشود. اما باید کلیه سبد درنظر گرفته‌شده برای مراکز اسقاط مد نظر باشد که سازندگان خودروهای دیزلی و موتورسیکلت‌سازان باید براساس یک‌چهارم تولید ماهانه و نیز وارد کنندگان باید براساس میزان مصرف سوخت و قیمت خودرو گواهی اسقاط ارائه دهند.» وی خاطرنشان کرد: «البته ما نسبت به نبود اسم تولیدکنندگان خودروهای سواری وانت واکنش نشان داده‌ایم، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»

مصوبه اسقاط به ازای یک‌چهارم تولید

امینی‌فرد همچنین تصریح کرد: «درحال‌حاضر تولیدکنندگان موتور به ازای هر موتور یک گواهی موتور از رده خارج می‌کنند که حدود 2میلیون و 500هزار تومان می‌شود. اما با قانون یک‌چهارم این رقم کاهش می‌یابد.» وی بیان کرد: «طبق قانون ساماندهی در سبد جدید اسقاط، خودروسازان در بخش سواری هم مشمول ارائه گواهی اسقاط هستند. پیش از آن تنها در سال 300هزار دستگاه موتورسیکلت تولید می‌شد که براساس جدول معادل‌سازی، تولیدکنندگان حدود 40هزار دستگاه گواهی اسقاط سواری خریداری می‌کردند، اما براساس مصوبه جدید این رقم به 10 هزار گواهی می‌رسد.» وی عنوان کرد: «برای ما 30هزار دستگاه تفاوت دارد، اما در ازای آن سواری‌سازان را هم به این سبد اضافه کردند که به ازای هر یک‌میلیون دستگاه تولیدشده باید 250هزار دستگاه خودرو اسقاط می‌کردند که متاسفانه با توجه به این لایحه دوفوریتی در هاله‌ای از ابهام است.» امینی‌فرد ادامه داد: «در صورت اصلاح این مصوبه و اضافه شدن نام تولید کنندگان خودروهای سبک سواری و وانت، می‌توان گفت در راستای منافع مردم و کمک به بودجه کشور در صرفه‌جویی مصرف سوخت وکاهش آلودگی هوا اقدامی صورت خواهد گرفت.»

اصلاح شرایط اسقاط

عضو هیات‌مدیره انجمن مراکز اسقاط استان اصفهان با اشاره به بند دیگری در این مصوبه گفت: «در این مصوبه گفته شده است؛ اگر گواهی اسقاط موجود نبود، اما چرا موجود نباشد؟ در کشور همیشه گواهی اسقاط وجود دارد. چراکه طبق آمار راهور ناجار براساس سن فرسودگی درحال‌حاضر 9میلیون موتورسیکلت فرسوده و 2.5میلیون دستگاه هم خودرو فرسوده وجود دارد.» وی اذعان داشت: «اگر شرایط برای این خودروها فراهم شود، تمام آن‌ها اسقاط می‌شوند. در گام نخست باید این خودروهای فرسوده به قیمت کارشناسی خریداری شود. وقتی موتورسیکلت حداقل 40میلیون تومان است، مالک خودرو فرسوده حاضر نیست خودرو خود را با 25میلیون تومان به مراکز اسقاط تحویل دهد.» این عضو هیات‌مدیره انجمن اسقاط تاکید کرد: «پیشنهاد ما این است که کل جدول معادل‌سازی ضرب‌در دو شود. بدین ترتیب، گواهی اسقاط در قیمت فعلی می‌ماند، اما ایجاد انگیزه می‌کند تا مالکان خودروهای فرسوده در این طرح شرکت کنند و خودروسازان هم دیگر دغدغه گواهی اسقاط نداشته باشند.»

چرا تعهد شش‌ماهه به ضرر تجاری‌سازان بود؟
امینی‌فرد با اشاره به بخش دیگری از این مصوبه گفت: «در این بخش آمده است که در صورت نبود گواهی اسقاط، خودروسازان داخلی از تعهد شش‌ماهه استفاده کنند. البته بعید می‌دانم انجمن موتورسیکلت‌سازان که زیر بار تعهد شش‌ماهه برود.» وی گفت: «ممکن است هزینه گواهی اسقاط طی 6 ماه افزایش یابد و برای آن‌ها توجیه نداشته باشد.» امینی‌فرد با اشاره به تجربه تجاری‌سازان از این تعهد اعلام کرد: «پیش از این در بخش تجاری تعهد شش‌ماهه را تجربه کرده‌اند و یکی از شرکت‌های تجاری‌ساز می‌توانست گواهی اسقاط را با قیمت 3میلیون و 500هزار تومان خریداری کند، اما بعد از مهلت تعهد؛ این گواهی را به قیمت بسیار بیشتری خریداری کرد.» وی گفت: «اگر از این تعهد استفاده کنند، به ضرر تولیدکنندگان خواهد بود. پس به صلاح آن‌هاست که از گواهی موجود در مراکز استفاده کرده یا در طرح های جایگزینی مشارکت کنند. اگر خودروسازان طرح جایگزینی بگذارند، هزینه بسیار کمتری پرداخت خواهند کرد.»


بیشتر بخوانید:

پایان پیام/

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
منبع
اخبار خودرو
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا