تاسیس تعاونی در صنعت موتورسیکلت ایران باعث دوام و پیشرفت آن خواهد شد/ با تاریخچه تعاونی در ایران و جهان آشنا شوید

نژادیان: يكى از محاسن تعاونى‌ها اين است كه تقسيم ثروت ايجاد مى‌كند و عدالت اقتصادى و اجتماعی را سبب می‌شود.

به گزارش موتورسیکلت نیوز، محمدعلی نژادیان مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت در یادداشتی نوشت: از جمله اهدافی که در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران آمده عبارت است از: پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای كارآيی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزايش رقابت‌پذيری در اقتصاد ملی است.

قابل ذکر است که اگر امروز تعاونی و شركت‌هاى جديد در صنعت موتورسیکلت تاسيس نشوند، 20 سال ديگر همين صنعت مونتاژ موتورسیکلت را هم نخواهيم داشت. چون اکثرا شرکت‌های فعلی قائم به فرد اداره می‌شوند و به معنای علمی دارای سیستم نیستند، همان‌طور که نسل قبلی نبودند و جای خود را به نسل فعلی دادند. در نتیجه با توجه به تغییر ذائقه هر نسل، معلوم نيست نسل بعدى شركت‌های امروزی حوصله داشته باشند در ايران بمانند و كار پدرى خود را ادامه دهند. اما اگر يك شركت تعاونى ايجاد شود كه سيستماتيك باشد می‌تواند تا قرن‌ها ادامه پيدا کند.

بیشتر بخوانید:

پیش‌بینی وقوع یک انقلاب جدید در صنعت موتورسیکلت ایران/ رقیب جدید این صنعت «علم و دانش» است

مسیر پیشرفت صنعت موتورسیکلت از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه می‌گذرد/ کاری کنیم با شنیدن نام ایران واژه انصاف به اذهان خطور کند

یکی از دلایل حساسیت و واکنش‌های منفی مونتاژکنندگان موتورسیکلت امروزی از تاسیس شرکت‌های جدید، برداشت نادرست از معنی رقابت است که دلیل آن نیز نداشتن تفکر سیستمی است. يك عده تاب و تحمل رقيبان موجود را هم ندارند و مى‌گويند هيچ كسى نباشد و فقط من باشم. همین افراد سعى و تلاش‌هاى بسيارى طى چند سال گذشته انجام دادند كه انحصار ايجاد كنند.

قابل ذکر است که هر جا که انحصار باشد فساد ايجاد مى‌شود. يكى از محاسن تعاونى‌ها اين است كه تقسيم ثروت ايجاد مى‌كند و عدالت اقتصادى و اجتماعی را سبب می‌شود. به نظر اینجانب معمولا هر جا تمركز ثروت بود يا يك فسادى هست يا يك فسادى ايجاد مى‌شود و براى همين موضوع بايد صنايع رقابت‌پذير شوند. تا در نهايت به عدالت اجتماعى نیز نزديك شويم. وقتى رقابت باشد كم‌كم علم و دانش نیز ميدان پيدا مى‌كند.

اگر همين شركت‌هاى موجود كه بيشتر از سال 1381 به بعد تاسيس شدند، نبودند الان چه وضعيتى بود؟ بيست سال آينده هم همين‌طور است. اما، تاسیس یک شرکت تعاونی مخصوصا اگر دانش‌بنیان باشد می‌تواند دوام و پیشرفت صنعت موتورسیکلت ایران را تضمین کند.

در سیستم تعاونی همه افراد در موازات هم هستند و به‌جای این که همدیگر را هل بدهند تا بتوانند از هم سبقت بگیرند، همه کمک می‌کنند تا مجموعه قوی‌تر، محکم‌تر و موفق‌تر شود. زیرا، می‌دانند که پیشرفت تعاونی باعث موفقیت همه اعضای آن خواهد شد.

برای مشاهده قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با آخرين اصلاحيه (93/2/17) اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید:

جزییات جدید از طرح تاسیس «تعاونی تولیدی موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات» با همکاری نمایندگان فروش، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان

به زودی انجمن صنفی کارفرمایی فروشندگان و فعالان صنعت موتورسیکلت ایران تاسیس می‌شود

تاریخچه تعاونی در ایران و جهان

الف) درجهان: در سال ۱۸۴۳ میلادی در شهر راچدیل انگلستان، ۲۸ نفر از کارگران به علت نارضایتی از عملکرد صاحبان کارخانه‌ها دور هم جمع شدند تا چاره‌ای بیندیشند. موضوع این بود که کارخانه‌ها به‌جای حقوق و دستمزد نوعی بن خرید به کارگران می‌دادند که فقط از فروشگاه‌های وابسته به خودشان ارزش داشت.

فروشگاه‌ها نیز اجناس را باکیفیتی نامطلوب و بد عرضه می‌کردند. کارگران پس از مشورت با یکدیگر به این نتیجه که اگر خودشان کالاهای مورد نیاز خودشان را تولید کنند می‌توانند اجناس را با کیفیت بهتر تهیه نمایند و در ضمن سودی را که از فروش کالاها به‌دست می‌آورند بین خودشان تقسیم کنند. یک‌سال بعد در دسامبر ۱۸۴۴ آن‌ها فروشگاه تعاونی خود را افتتاح کردند. این اولین شرکت تعاونی به شکل امروزی آن در جهان بود.

ب) در ایران: تشکیل شرکت‌های تعاونی در ایران به شکل امروزی برای اولین بار به‌صورت چند ماده قانونی در سال 1303 و 1304 در قانون تجارت مطرح شده است. در فصل دوم ماده 107 قانون تجارت مصوب سال 1304 شرکت تعاونی را به دو دسته تقسیم نموده است: شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف.

در پی آن در سال ۱۳۱۴ را می‌توان نقطه آغاز تشکیل و ثبت قانونی شرکت‌های تعاونی در ایران قلمداد نمود. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال 1311 بود.

اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و خواست به حق ملت ایران در خصوص تحقق عدالت اجتماعی، بخش تعاونی جایگاه مهمی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی به خود اختصاص داد.

در سال ۱۳۷۰ پس از تصویب قوانین مربوط به بخش تعاونی کلیه سازمان‌ها و ادراتی که به‌طور موازی در این زمینه فعالیت داشتند. در یکدیگر ادغام شدند و تمامی وظایف و اختیارات آن‌ها به وزارتخانه جدیدی به نام وزارت تعاون واگذار گردید. این وزارتخانه در سال ۱۳۷۱ رسماً آغاز به کار کرده و از آن زمان تا کنون با تمام توان خود در زمینه پیشبرد اهداف بخش تعاون کشور تلاش می‌نماید. مهم‌ترین وظایف وزارت تعاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی، گسترش و هماهنگی بخش تعاون کشور است. این وزارتخانه کوشش می‌کند از طریق تحقیق، آموزش و ترویج فعالیت‌های تعاونی را در اقصی نقاط کشور گسترش و تعمیق بخشد.

اقدامات رضاخان برای تعلیم مردم در خصوص تعاونی‌ها

از آغاز تشکیل تعاونی‌ها در ایران تا سال 1320 جمعاً سه شرکت تعاونی روستائی با عضویت 1050 کشاورز به‌وجود آمده است. شرکت‌های مزبور نیز به ادعای منابعی که به بررسی تعاونی‌ها در این دوره پرداخته‌اند مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی است که برای کسب علم و فن به ممالک غربی فرستاده شده و در آنجا با این نوع سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی آشنا گردیده بودند است. در مورد این‌که چطور شده است که مساعی مزبور نتایج درخشانی به‌دست نداده در یکی از این منابع آمده است لیکن بی‌سوادی و آثار و نتایج معنوی آن (شرکت‌های تعاونی) در میان طبقات پائین جامعه مانع از آن گردید که شرکت‌های تعاونی بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طی کنند. قابل توجه است که تعاونی با آن قواعدی که برایش وضع کرده بودند مختص جوامع صنعتی و آن هم در دوره‌ای خاص از عمر آن‌ها بوده است.

برای گسترش تعاونی‌ها بعد از سال 1320 رضاخان وزیر کشور وقت را مأمور کرد که در رأس هیئتی برای تعلیم مأموران و آشنا ساختن مردم به مفهوم قوانین تعاونی به شهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده حس مسئولیت جمعی مردم به‌ویژه طبقات تولیدکننده را برانگیزد. اقداماتی نیز از جانب دولت در این مورد صورت می‌گیرد از جمله توزیع فرآورده‌های کارخانجات دولتی را به شرکت‌های تعاونی مصرف واگذار می‌نمایند. اما، وقوع جنگ دوم جهانی نه تنها برنامه‌های مزبور بلکه سایر برنامه‌ها را تحت‌الشعاع قرارداد. بعد ازجنگ جهانی دوم اشاعه تعاونی‌ها با مشخصاتی که قبلاً ذکر شد از دو سو ادامه پیدا کرد.

از یک سو کسانی که از تعاونی‌های ممالک دیگر دارای سوابق بودند برای پاسخ‌گوئی به مشکلات بعد از جنگ اقدام به تشکیل تعدادی تعاونی مصرف در سطح شهرها نمودند و از سوی دیگر برخی موسسات خارجی در مورد تأسیس و اداره شرکت‌های تعاونی فعالیت‌هایی در ایران معمول داشتند که به‌طور مختصر به آن‌ها اشاره خواهد شد.

اقدامات اروپا، آمریکا و سازمان ملل متحد برای تعاونی‌های ایران در قبل از انقلاب

بعد از شهریور سال 1320 از سوی بعضی از کشورها، مخصوصاً آمریکا، هیئت‌هایی (در ظاهر) برای ارائه کمک‌های فنی وارد ایران شدند. در برخی از رشته‌های امور اقتصادی و اجتماعی ایران نیز عملیاتی را شروع نمودند، از جمله در مورد شرکت‌های تعاونی بوده که به‌منظور پیدایش و توسعه این نهضت اجتماعی و اقتصادی اقداماتی معمول داشته و کمک‌های فنی و مالی می‌نمودند که مهم‌ترین این قبیل موسسات فهرست وار به شرح زیر است. لازم به ذکر است که این موسسات در نهایت اهداف موردنظر خود را دنبال می‌کرده‌اند لکن از جهت این بحث اقدامات این موسسات نتایجی را در برداشته است:

1- موسسه‌های وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهانی فائو و دفتر بین‌المللی کار، این موسسات بیشتر کمک‌های فنی و راهنمایی برای پیشرفت نهضت تعاون در ایران معمول داشتند و عده‌ای از کارشناسان سازمان ملل متحد در زمینه شرکت‌های تعاونی کشاورزی و شرکت‌های تعاونی مصرف کارگری وارد ایران شده و در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که در این رشته فعالیت داشتند، تعلیمات و راهنمایی‌هایی انجام دادند. علاوه‌براین، با تامین هزینه عده‌ای از کارمندان تحصیل کرده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را برای مطالعه در امور شرکت‌های تعاونی به کشورهای خارج اعزام نمودند.

2- هیئت عملیات اقتصادی و عمرانی آمریکا در ایران (اصل چهار) این سازمان نه تنها کمک‌های فنی برای پیشرفت نهضت تعاونی می‌نمود بلکه خودشان به تشیکل تعاونی مصرف کارگری و مصرف شهری و تعاونی‌های کشاورزی هم مبادرت می‌ورزیدند و حتی کمک‌های مالی به این قبیل شرکت‌ها می‌نمودند و وسائل کار آن‌ها را فراهم می‌کردند. اداره هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران در سال 1330 همزمان با قوانین و دستورات تقسیم املاک سلطنتی بین کشاورزان تشکیل گردید. وظایف اساسی اداره مزبور ظاهراً عبارت بود از:

الف- مطالعه درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی کارگران و به‌خصوص کشاورزان در قراء و قصبات

ب- افزایش مبادلات علمی و فنی و کاردانی در رشته‌های مختلف تقسیم اراضی ترویج کشاورزی مطابق روش نوین کشاورزی به‌منظور بهبود کار و زندگی کشاورزان

ج- راهنمایی‌های علمی و فنی برای تشکیل و اداره نمودن شرکت‌های تعاونی تولید، اعتبار و مصرف روستاها

د- کمک‌های مالی طرفین (ایران و آمریکا) در حدود اعتبارات پیش‌بینی شده و موافقت‌نامه‌های تنظیمی برای اجرای برنامه‌های موردنظر

ه‍- تهیه و تامین کارشناسان فنی داخلی و خارجی جهت اجرای برنامه‌های تعاونی بهداشتی و فرهنگی

و- تامین عملیات آموزشی و نمایشی در زمینه اصول بین‌المللی شرکت‌های تعاونی

3- سایر موسسات آمریکایی نظیر بنیاد فورد و موسسه خاور نزدیک، این سازمان‌ها نیز نه تنها از لحاظ کمک‌های فنی اقداماتی می‌نمودند، بلکه خودشان هم با راهنمایی کارشناسان ایرانی بعضی از طبقات، مردم را تشویق به تشکیل شرکت‌های تعاونی می‌کردند.

4- موسسات تعاونی بین‌المللی کشورهای اروپائی که با اعطای بورس‌هایی خارج از کشور و با اعزام کارشناسان تعاونی به ایران کمک‌های فنی می‌نمودند.

در اولین کمیسیون تعاون که در سازمان برنامه تشکیل گردید، عده‌ای از کارشناسان اصل چهار و سازمان ملل متحد عضویت داشتند و برنامه‌های تعاونی کشور باید به تصویب کمیسیون مزبور می‌رسید. در زمینه اجرای برنامه‌های تعاون اصل چهار علاوه‌بر تقبل هزینه‌های مزبور به اعزام 50 نفر از کارمندان دولت به خارج از کشور برای دیدن دوره‌های تعاونی، قراردادی با دولت ایران منعقد و آموزش تعاونی کارمندان دولت را به‌عهده گرفت.

تعداد تعاونی‌ها در ایران

تعداد تعاونی‌های تشکیل شده (اعم از صندوق‌های تعاونی روستایی و تعاونی‌های مصرف) تا سال 1330 به زحمت به یکصد شرکت می‌رسید. که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها هم فعالیت موثر و چشمگیری نداشتند.

در سال 1340 و در طی 20 سال تعاونی‌ها به سرعت رشد کردند و به 1.178 واحد و حدود 460 هزار عضو رسیدند. این رشد سریع به علت اجباری شدن عضویت روستاییان در شرکت‌های تعاونی روستایی بود. این روند صعودی همچنان ادامه پیدا نمود و در بهمن سال 1357 و مقارن پیروزی انقلاب اسلامی به 5.950 واحد تعاونی با چهار میلیون و دویست و سی و شش هزار و نهصد و سی و پنج عضو رسید.

بعد از انقلاب روند رو به رشد تعداد تعاونی‌ها ادامه پیدا کرد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، در حال حاضر بیش از ۹۸ هزار شرکت تعاونی با وجود ۱.۷ میلیون نفر فرصت شغلی در کشور فعالیت می‌کنند. در بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی و قانون تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ ایران، مأموریت بخش تعاون، ایجاد اشتغال برای کسانی است که قادر به کار هستند، اما سرمایه کافی در اختیار ندارند.

تنها در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳.۸۵۷ شرکت تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیت‌های مختلف کسب و کار ثبت و تشکیل شده است؛ به‌طور متوسط روزانه بیش از ۱۱ تعاونی در کشور تشکیل و ثبت شده که وضعیت فعالیت آن‌ها در حال بهره‌برداری یا در دست اجرا است. تعداد کل اعضای این تعاونی‌ها، ۷۲.۳۲۴ نفر و تعداد شاغلین ۶۱.۹۸۶ نفر است که با سرمایه اولیه حدود ۸۸۹ میلیارد ریال تشکیل شده‌اند.

آمارها از وجود بیش از ۹۴ هزار تعاونی فعال در کشور تا پایان سال 1398 حکایت دارد که فعالیت آن‌ها به اشتغال‌زایی بیش از ۱.۷ میلیون نفر منجر شده است.

بر اساس اطلاعات سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون، آمار تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان سال ۱۳۹۸، جمعا ۹۴ هزار و ۱۵۱ تعاونی و کل اعضای تعاونی ها ۵۷.۷ میلیون نفر بوده که در حال حاضر یک میلیون و ۷۷۱ هزار و ۵۲۵ نفر در این تعاونی‌ها مشغول به کار هستند.

از نظر رشته فعالیت، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین تعداد تعاونی‌های کشور در گرایش کشاورزی، صنعت و ساختمان فعالند.

توزیع اشتغال در بخش تعاون به تفکیک گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی حاکی از آن است که در سال گذشته، بخش ساختمان با ۲۴ درصد، عمده فروشی و خرده فروشی با ۱۶ درصد و کشاورزی و جنگل‌داری با ۱۵ درصد بیشترین میزان اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده‌اند.

با مقایسه آمارهای سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به رشد تعداد تعاونی‌ها می‌رسیم به این نحو که تعداد تعاونی‌های فعال در کل کشور ۳.۹ درصد رشد داشته و به تناسب آن، تعداد اعضا، میزان سرمایه‌گذاری و تعداد شاغلان افزایش یافته است.

بیشترین میزان رشد در تعداد تعاونی‌ها، اعضا و میزان سرمایه مربوط به فعالیت اقتصادی “بهداشت و مددکاری اجتماعی” بوده و گرایش فعالیت “هتل و رستوران” بیشترین رشد را به لحاظ تعداد شاغلین داشته است.

به لحاظ توزیع جغرافیایی نیز بیشترین تعداد تعاونی و بیشترین تعداد شاغلان به سه استان تهران، مازندران و خراسان رضوی تعلق دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقایسه آمارهای سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ نشان می‌دهد که بیشترین میزان رشد در تعاونی‌ها مربوط به استان‌های خراسان جنوبی، البرز و فارس بوده و به لحاظ تعداد اعضا نیز در استان‌های خراسان جنوبی و خراسان شمالی استقبال از عضویت در تعاونی‌ها بیشتر بوده است.

 نتایج این گزارش بیان‌گر آن است که تعداد ۶۱۴ اتحادیه تعاونی فعال با عضویت حدود ۸۱۰ هزار نفر در کشور تشکیل و ثبت شده و نزدیک به ۸۰۰۰ نفر در این اتحادیه‌ها اشتغال به کار دارند.

سه استان خراسان رضوی، تهران و مازندران شامل بیشترین تعداد اتحادیه تعاونی هستند. بیشترین میزان رشد در تعداد تعاونی‌ها مربوط به استان‌های فارس، سمنان و آذربایجان شرقی بوده و بیشترین تعداد اعضای تعاونی را استان‌های بوشهر، فارس و سمنان داشته‌اند.

در حال حاضر بیش از ۹۴ هزار شرکت تعاونی با ۱.۷ میلیون نفر فرصت شغلی در گرایش‌های مختلف عمران، مسکن، مصرف، اعتبار، خدمات، کشاورزی، تولیدی و توزیعی در حال فعالیت هستند. مطابق بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی و قانون تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ ایران، مأموریت بخش تعاون، ایجاد اشتغال برای کسانی است که علیرغم داشتن توانایی کار، سرمایه کافی در اختیار ندارند.

با وجود پایین بودن سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی و سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ملی، شبکه تعاونی‌ها در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت خود، تجمیع سرمایه‌های خرد، تاب‌آوری و پتانسیل‌های بالا، نقش مهمی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد اشتغال ارزان ایفا کرده‌اند.

چند نکته:

• درسال 1332 اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به‌صورت لایحه قانونی به‌ تصویب رسید.

• درسال 1334 لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونی‌های زیادی به‌خصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.

• درسال 1341 براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می‌داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. باین ترتیب در مدت کوتاهی بیش از 8 هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را به‌وجود آوردند. تعاونی‌های مصرف، توزیع و … نیز پس از سال 1346 که سال تعاون اعلام شده بود گسترش کمی قابل توجهی یافتند. در سازمان‌هایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،‌ سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و … پدید آمدند.

• در سال 1350 قانون شرکت‌های تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونی‌هاست.

سازمان مرکزی تعاون کشور (تشکیل شرکت‌های تعاونی شهری غیرکارگری)

این سازمان در بیست و سوم اردیبهشت 1346 به‌منظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونی‌ها به‌وجود آمد، درسال 1350 به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و درسال 1356 پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگانی درآمد که تا زمان تشکیل وزارت تعاون دسال 1370 بدینصورت ادامه کار داد و سپس براساس قانون بخشت تعاون مصوب شهریور 1370 به وزارت تعاون منتقل گردید.

تعداد شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان بهمن ماه سال 1357 یعنی شروع انقلاب اسلامی به‌شرح زیر است.

الف- شرکت‌های تعاونی: مجموع شرکت‌های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم از مصرف، مسکن، اعتبار، توزیعی ، خدماتی شهری غیرکارگری در پایان بهمن 57 برابر با 1340 واحد بوده که اعضای آن‌ها بالغ بر 803.893 نفر بوده‌اند.

ب اتحادیه شرکتهای تعاونی: تاپایان بهمن ماه 1357 تعداد 20 اتحادیه تعاونی شهری غیرکارگری تأسیس گردید که اعضای آن‌ها بالغ بر 369 شرکت تعاونی ثبت گردیده است.

سازمان مرکزی تعاون روستایی(تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی)

این سازمان که در سال 1346 و به‌دنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 به‌وجود آمد اهداف و وظایف زیر را دنبال می‌کرد:

الف- آموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنمائی اعضای شرکت‌های تعاونی و مناطق روستائی کشور

ب- کمک‌های اعتباری به شرکت‌ها به‌منظور افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول کشاورزان

ج- ارتباط با شرکت‌های تعاونی مصرف کشور، همچنین ایجاد رابطه با سازمان‌های بین‌المللی

این سازمان در سنوات اخیر تحت نظارت وزارت کشاورزی بوده و در پایان بهمن ماه 1357 مجموعاً 2.939 شرکت تعاونی روستائی با 3.010.202 نفر عضو را تحت پوشش داشته است.

تعداد اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی روستائی در پایان بهمن 1357 معادل 153 واحد با 2.923 بوده است و در واقع تمامی شرکت‌های تعاونی عضو اتحادیه‌های منطقه مربوطه به خود بوده‌اند.

شرکت‌های تعاونی کارگری

شرکت‌های تعاونی کارگری اعم از کار و تولید، مصرف و مسکن از سال 1346 تشکیل گردید و تا بهمن ماه سال 1357 تعداد این شرکت‌ها به 1.673 واحد رسید که اعضاء این شرکت‌ها بالغ بر 423.840 نفر بود. در بهمن ماه سال مذکور تعداد اتحادیه‌های کارگری یک واحد با 510 شرکت تعاونی عبضو ثبت گردیده است.

شرکت‌های تعاونی تولیدی روستائی

از اقدامات دیگری که پس از تقسیم اراضی در ایران به‌منظور یکپارچه کردن اراضی انجام گرفت، تشکیل واحدهائی تحت عنوان تعاونی‌های تولید بود که قانون آن را در سال 1349 به‌تصویب رسید.

دولت به‌منظور بالا بردن میزان عملکرد در واحد سطح و کشت یکپارچه با حفظ مالکیت فردی زارعین بر فعالیت متعلق به خود و پیشبرد برنامه‌های زراعی و استفاده صحیح‌تر از منابع آب و خاک و افزایش درآمد زارعین، تعاونی‌های تولید روستائی را ایجاد کرد.

تعداد تعاونی‌های تولید روستائی تا بهمن سال 1357 شامل 39 شرکت مشتمل بر 258 قریه و مزرعه با 11.200 نفر صاحبان اراضی و مساحت کل محصور 99.546 هکتار می‌شد.

شرکت تعاونی بعد از انقلاب (سال 1357 به‌ بعد)

وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه کالا در اعتصاب‌های متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آن را الهام بخش تلاش‌های آینده قرار دادند.

امواج نور امیدی که بدین‌سان ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و اینبار تعاون را نه تنها به‌عنوان وسیله‌ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده‌ای از بخش‌های تشکیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.

راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می‌شد از اعتباری مذهبی نیز بهره‌مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روش‌های شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فراراه مشتاقان قسط گشود. در صدر جهات و دلایلی که تعاون را به‌عنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می‌سازد باید به اصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.

در اصل 43 قانون اساسی جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

همچنین هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.

بیشتر بخوانید:

محمدعلی نژادیان: صنعت موتورسیکلت ایران از نبود «تفکر سیستمی» رنج می‌برد

محمدعلی نژادیان: مقاومت برخی فعالان صنعت موتورسیکلت در برابر تدوین استراتژی از عدم آگاهی است/ هر صنعتی در هر جای دنیا پیشرفت کرد دارای برنامه و راهبرد مدون بوده است

پایان پیام/