آلایندگی موتورسیکلت‌های کاربراتوری ۲۶ برابر خودروهای هیبریدی است
به گزارش موتورسيكلت نيوز، فرهاد دبیری در ارتباط با جلسه امور شورای‌عالی محیط زیست اظهار کرد: این شورا به‌موجب قانون دارای یک‌سری اختیارات و صلاحیت‌ها است که در چارچوب آن می‌تواند حرکت کند.
وی با بیان این‌که یکی از موارد مطرح شده در این جلسه ارائه گزارش سازمان حفاظت محیط زیست در مورد آلودگی هوای تهران بود، اذعان کرد: این گزارش مقرر شده بود تا در اسفند ماه ارائه شود ولی به‌دلیل مشغله‌ای که وجود داشت جلسه در آن زمان برگزار نشد ولی با توجه به اهمیت موضوع ارائه آن از دستور خارج نشد.
مسئول امور شورای‌عالی محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست ادامه داد: در این گزارش به این موضوع اشاره شد که در یک فرآیند کلی هوای تهران با توجه به پارامترهای آلایندگی بهبود نسبی پیدا کرده است که یکی از مهم‌ترین علت‌های آن اقدامات وزارت نفت در بحث سوخت است.
دبیری تصریح کرد: در حال حاضر در اکثر جایگاه‌های توزیع سوخت، سوخت با استاندارد یورو ۴ و بعضاً یورو ۵ توزیع می‌شود که این موضوع باعث می‌شود زمانی‌که سوخت خالص توزیع شود میزان خروجی وسایل نقلیه نیز در کاهش میزان آلایندگی هوا نقش مؤثری داشته باشد.
وی ضمن اشاره به میزان مراجعات به مراکز معاینه فنی و بهبود استانداردها و پارامترهای آن افزود: مجموع اقدامات انجام شده سبب شد تا ما در سال ۹۷، تعداد روزهای پاک در کلان‌شهر تهران نسبت به سال گذشته ۲۲ روز افزایش یابد.
مسئول امور شورای‌عالی محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست در ادامه به موضوع بررسی وضعیت موتورسیکلت‌های کاربراتوری در ایجاد آلودگی پرداخت و گفت: براساس گزارش‌های ارائه شده یک موتورسیکلت کاربراتوری به اندازه ۱۲ ماشین استاندارد یورو ۵ و همچنین برابر با آلایندگی ۲۶ خودرو هیبریدی آلودگی تولید می‌کند.
دبیری با اشاره به این مطلب که با توجه به ممنوعیت واردات هر نوع خودرو و موتورسیکلت از تمهیدات اتخاذ شده این شورا برای تبدیل موتورسیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری سخن به میان آورد و افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این اقدام بتوانیم وضعیت مناسب‌تری را در کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها داشته باشیم.
وی در ارتباط با وضعیت رسیدگی به وضعیت فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی نیز اذعان کرد: شورای‌عالی دارای یک‌سری اختیاراتی است و در صورتی‌که خارج از محدوده وظایف آن باشد این موضوع به هیئت وزیران می‌رود.
مسئول امور شورای‌عالی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این‌که در بحث جایگزینی خودروهای فرسوده دو مصوبه در هیئت وزیران مطرح شده، گفت: به‌دلیل مشکلات به‌وجود آمده این فرآیند با مشکل مواجه شده و برخی از شرکت‌های اسقاط خودرو به وضعیت ورشکستگی رسیده‌اند در برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شده تا محدودیت‌ها و مشکلات به‌وجود آمده برای خودروسازان داخلی رفع شود.
دبیری ارتقاء سطح و افزایش تعداد مناطق و اکوسیستم‌های ارزشمند زیست محیطی که تحت عنوان مناطق چهارگانه تحت حفاظت از محیط زیست مطرح است را از دیگر موارد بررسی شده در شورای‌عالی محیط زیست دانست و ادامه داد: محدوده و اکوسیستم‌های زیست محیطی می‌بایست تحت یکی از عناوین چهارگانه پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش یا مناطق حفاظت شده باشد که براساس تصمیمات این جلسه ۷ منطقه به تعداد مناطق تحت حفاظت اضافه شد که وسعت آن حدود یک میلیون هکتار است.
وی در ادامه به چهار الی پنج منطقه در حاشیه مناطق چهارگانه اشراه کرد و گفت: با توجه به طرح‌های هادی برخی از این روستاها تصمیم گرفته شد تا این روستاها از محدوده مناطق خارج شده و به همان میزان یا کمی بیشتر در اطراف همان مناطق به محدوده چهارگانه اضافه شود.
مسئول امور شورای‌عالی محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست موضوع ضرر و زیان و یا بهای جانوران وحشی به‌واسطه صید یا شکار غیرمجاز اذعان کرد: زمانی‌که فردی به جرم شکار یا صید غیرمجاز در دادگاه به زندان یا جزای نقدی محکوم می‌شود، مکلف است علاوه بر جریمه خسارت آن حیوان را نیز به دولت پرداخت کند و با توجه به این‌که میزان این خسارات چند سالی بود که مورد بررسی قرار نگرفته بود، این موضوع بررسی و از نظر ضرر و زیان بهای آن افزایش پیدا کرد.
دبیری تصریح کرد: این جریمه‌ها به‌صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود که بخشی از آن در قالب بودجه سالیانه در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد و یا به‌عنوان حق‌الکشف به مأمورانی که مبادرت به کشف و تعقیب جرایم فعالیت کرده‌اند تعلق می‌گیرد.
وی با بیان این‌که جلسه شورای‌عالی محیط زیست سالی یک‌بار صورت می‌گیرد به فرآیند بررسی موضوعات در این شورا پرداخت و گفت: این جلسه مشورتی نیست و با توجه به این‌که ترکیب شورا مرکب از وزیران، رؤسای سازمان‌های دولتی و چهار نفر از افراد ذی‌صلاح است موضوعاتی همچون بازنگری مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست، تصویب ضوابط و معیارهای انواع آلودگی‌ها در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد که ممکن است در سال بعد از آن هم تغییری پیدا نکند.
مسئول امور شورای‌عالی محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی نیز اظهار کرد: با توجه به اولویت‌بندی‌های انجام شده و منابع محدود تصمیم گرفته شد تا بیشتر بر روی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین‌تر تمرکز شده و تلاش شود تا با هماهنگی با بانک‌ها نسبت به نوسازی اتوبوس و ون اقدام لازم صورت گیرد.
دبیری در خصوص آلایندگی خودروهای دیزلی نیز گفت: این موضوع از دو جنبه در حال پیگیریاست اول از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تا با نصب فیلترهای خاص نسبت به کاهش الایندگی آنها کمک کند و از سوی دیگر وزارت نفت نیز به دنبال آن است تا با بهبود و اصلاح سوخت این وسایل نقلیه نگرانی نسبت کاهش آلایندگی خودروهای دیزلی را رفع کند چون با توجه به شرایط اقتصادی موجود قیمت این فیلترها برای مینی‌بوس حدود ۴۰ و کامیون‌ها تا ۷۰ میلیون تومان می‌رسد که پس از دو سال نیازمند تعویض است.
