فراهم نشدن شرایط مناسب برای اجرای واقعی قانون هوای پاک/ موتورسیکلت در ایران بر اساس استاندارد روز اروپا تولید می‌شود

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز گفت: در تاریخ 30 مهر 1397 هیات وزیران مصوبه‌ای مبنی بر اجرای ماده2 آیین‌نامه قانون هوای پاک را تصویب کرد و بر اساس ماده11 آن مصوبه، تولیدکنندگان موتورسیکلت را مکلف کردند که برای شماره‌گذاری هر موتورسیکلت، باید یک دستگاه موتورسیکلت‌‌ فرسوده از رده خارج کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس ماده12 همین مصوبه، تولیدکنندگان موظف شده‌اند که10درصد از سبد محصولات هر دوره 3ماهه خود را بر مبنای تعداد تولید به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند و در غیر این‌صورت باید به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از میزان 10درصد مذکور، 3دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند. یعنی با در نظر گرفتن یک دستگاه موتورسیکلت تعیین شده در ماده11، باید برای شماره گذاری یک دستگاه موتورسیکلت جمعا 4دستگاه موتورسیکلت فرسوده تهیه و خودشان نیز مراحل اداری برای اسقاط و اخذ گواهی اسقاط را انجام داده تا امکان شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های تولیدی خود را فراهم نمایند. که واقعا کارشناسی این موضوع جای پرسش دارد.

ضیاء مقدم اذعان کرد: تا اینجا چند مشکل وجود داشت؛ اول این که طبق ماده8 قانون هوای پاک، از رده خارج کردن موتورسیکلت یا خودرو فرسوده به‌عهده مالک است و نه تولیدکنندگان که این موضوع یکی از اشکالات اساسی مصوبه مذکور است که به آن توجه لازم و کافی نشده و بعید می‌دانم که در  سایر کشورها تولیدکننده خود مکلف به یافتن و تهیه موتورسیکلت فرسوده و از رده خارج کردن آن باشد.

او گفت: براساس مفاد ذکر شده در قانون هوای پاک و هدف از اجرای آن، کاهش آلودگی هوا بوده است، و در تبصره ذیل ماده11مصوبه مذکور به صراحت ذکر شده که پلیس راهور ناجا موظف است، نسبت اعمال محدودیت‌های قانونی تردد موتورسیکلت‌های فرسوده و جمع‌آوری آن‌ها اقدام نماید که عملا پس از گذشت یک‌سال چنین اتفاقی صورت نگرفته است. در نتیجه اگر این موضوع درست اجرا می‌شد، دو اتفاق مهم رخ می‌داد. اول این که موتورسیکلت‌های فرسوده از سطح شهرها جمع‌آوری می‌شدند و بازار تقاضای جدید برای تولیدکنندگان موتورسیکلت به‌وجود می‌آمد و دوم این‌که موتورسیکلت‌های انژکتوری با کیفیت و دارای استاندارد روز اروپا جایگزین موتورسیکلت‌های کاربراتوری فرسوده می‌شد که در کاهش چشم‌گیر آلودگی هوا بسیار  موثر بود. اما به این اهداف نرسیدیم و مسئولان نیز علاوه بر عدم حمایت درست، باعث تعطیلی چند ماهه کارخانجات در نیمه دوم سال 1397 شدند.

ضیاءمقدم مشکلات و موانع انجام اسقاط در سال گذشته را به شرح زیر عنوان کرد:

  • تصویب و اجرای شتاب‌زده مصوبه که بدون بررسی و استعلام از متولیان این امر و توان‌سنجی در خصوص فراهم بودن شرایط، بدون هیچ فرصتی ظرف یک روز ابلاغ و اجرا شد (تاریخ تصویب مصوبه مذکور 30 مهر 97 و ابلاغ و اجرای آن از اول آبان 97 بود که تعطیلی چند ماهه کارخانجات از ابتدای آبان‌ماه تا اواسط بهمن 97 را به‌همراه داشت.
  • مکلف نمودن تولیدکنندگان به تهیه موتورسیکلت فرسوده و از رده خارج کردن آن‌ها که مغایر با ماده8 قانون هوای پاک است و طبق ماده8 قانون هوای پاک، از رده خارج کردن موتورسیکلت‌های فرسوده به‌عهده مالک اصلی این‌گونه موتورسیکلت‌ها تعیین شده است.

فراهم نبودن زیرساخت و شرایط لازم برای اجرای مصوبه از جمله:

  • عدم وجود صفحه اختصاصی هر کارخانه تولیدی در سامانه ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت که جمع‌آوری اطلاعات و ایجاد آن در سامانه چند ماه به‌‌طول انجامید.
  • عدم انجام وظیفه پلیس راهور (تعیین شده در تبصره ماده11 مصوبه موضوع جمع‌آوری موتورسیکلت‌های فرسوده از کلان‌شهرها).
  • مقرون به‌صرفه نبودن قیمت لاشه موتورسیکلت‌های فرسوده برای مراکز اسقاط به‌دلیل این‌که همانند خودرو بازیافت آن‌ها ارزش قابل توجه‌ای ندارند و قادر به جبران هزینه‌های جانبی مراکز اسقاط نیستند، همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت موتورسیکلت صفر کیلومتر، انگیزه‌ای برای متقاضیان برای استقبال و اسقاط کردن موتورسیکلت خود ایجاد نمی‌کند.
  • عدم اختصاص بودجه لازم برای در نظر گرفتن تسهیلات مالی و پرداخت وام کم‌بهره به متقاضیان برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده.
  • عدم وجود موتورسیکلت فرسوده در مراکز اسقاط و عدم امکان تامین گواهی اسقاط از مراکز.
  • وجود موانع و مشکلات قانونی برای استفاده از موتورسیکلت‌های فرسوده توقیفی در پارکینگ‌های پلیس راهور و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) جهت اسقاط.
  • عدم همکاری بین سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط برای اسقاط کردن موتورسیکلت‌های رسوبی موجود در پارکینگ‌ها.

وی پیگیری‌ها و اقدامات انجمن را از سال گذشته تاکنون به شرح ذیل بیان کرد:

  • از ابتدای ابلاغ مصوبه پیگیری و درخواست مساعدت از تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط برای امکان فراهم کردن شرایط اجرای مصوبه اسقاط جهت جلوگیری از تداوم تعطیلی کارخانجات انجام شد و نتیجه‌ای حاصل نگردید.
  • تشکیل جلسات مختلف از جمله جلسه با ریاست محترم وقت ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور و کارشناسان آن ستاد و بررسی موضوع که با مساعدت ایشان نامه‌ای به مشاور محترم ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ 18 آذر 98 ارسال و اعلام داشتند که در شرایط فعلی هیچ‌گونه آمادگی برای انجام اسقاط وجود ندارد و پیشنهاد استفاده از گواهی معادل به‌دلیل نبود موتورسیکلت فرسوده را مطرح که این امر هم میسر نبود.
  • ارسال بیش از 50 فقره نامه طی دو ماه به تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط در امر اسقاط (ریاست محترم جمهور، ریاست محترم مجلس، ریاست محترم سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزیر محترم صنعت و …) و درخواست مساعدت با ارائه دلایل و مدارک مربوطه و پیشنهادات مختلف از جمله خرید 100هزار گواهی اسقاط که موفقیتی حاصل نگردید.
  • تهیه شیوه‌نامه اجرایی چگونگی از رده خارج کردن موتورسیکلت‌های فرسوده و ارائه آن به تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های مذکور که پاسخی دریافت نشد.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تاکید کرد: انجمن پیگیری‌های خود را ادامه داد که این کار طبق قانون انجام شود. اما، در مراکز اسقاط موتورسیکلت فرسوده‌ای وجود نداشت. همچنین متوجه شدیم، حدود 500هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده‌ای که اعلام شده بود وجود دارد، مربوط به موتورسیکلت‌های رسوبی بود که سال‌های طولانی در پارکینگ‌های پلیس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) وجود داشت که قابلیت اسقاط نداشتند. زیرا، اول باید آن موتورسیکلت‌ها احراز هویت می‌شدند که بعضی از آن موتورسیکلت‌ها مالک داشتند و نمی‌توانستند آن موتورسیکلت‌ها را اسقاط کنند و یا پروسه آن بیش از یک ‌سال به‌ طول می‌انجامید.

وی گفت: انجمن از ابتدا مکاتبات و جلسات متعددی با همه‌ی سازمان‌ها و مسئولان مرتبط از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، پلیس راهور و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انجام داد و حتی حدود دو هفته بعد از ابلاغ مصوبه، نحوه اجرای آن را پیگیری کرد. اما، در آن زمان حتی سامانه‌ مربوطه در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تعریف نشده بود. یعنی سامانه‌ای که قبلا برای اسقاط خودرو ایجاد شده بود و هر تولیدکننده صفحه‌ای اختصاصی برای ثبت اطلاعات داشت، چنین روشی اجرا نشده بود و این امر ماه‌ها طول کشید و ستاد این سامانه را برای موتورسیکلت نیز ایجاد کرد. بعد از آن با ارائه مدارک و مستندات لازم مبنی بر عدم امکان اجرای آن، فقط ماده11 این مصوبه به مدت یک سال تا 27 بهمن 98 به تعویق افتاد.

ضیاء مقدم در ادامه عنوان کرد: باید بگویم که اجرای ماده12 مصوبه مذکور، در خصوص این که طی یک دوره سه ماهه، معادل 10درصد از محصولات هر تولیدکننده باید موتورسیکلت برقی باشد و در غیر این صورت به ازای هر پلاک باید 3دستگاه موتورسیکلت از رده خارج کنند، در حال حاضر نیز قابل اجرا نیست و البته این موضوع نیز منجر به تعطیلی کارخانه‌ها شد و حدود 2 ماه طول کشید و انجمن با ارائه اسناد و مدارک توانست از 6 تیر 1398 این ماده را به‌ مدت یک ‌سال به تاخیر بیاندازد که احتمالا به‌دلیل عدم حل ریشه‌ای این مشکل، مجدد از تیر ماه  سال آینده با تعطیلی کارخانه‌های تولید موتورسیکلت مواجه خواهیم شد.

ضیاءمقدم اذعان داشت: به‌‌دلیل شتاب‌زدگی در تصویب و اجرای فوری برخی از قوانین مختلف از جمله: ارتقاط سطح استاندارد آلایندگی یورو3 به یورو4، ممنوعیت تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری و اجرای قانون هوای پاک، باعث شد تا تولید موتورسیکلت حدود 80 درصد کاهش پیدا کند که نمودارهای ذیل نشان‌گر کاهش تولید طی چند سال گذشته است.

نمودار تولید 10ماهه سال1398
نمودار تولید 1397-1388

او گفت: انجمن ماه‌ها قبل از اتمام فرصت یک‌ساله و با توجه به اعلام آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، ستاد مدیریت حمل ‌و نقل و انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو جهت تامین گواهی اسقاط موتورسیکلت، شروع به مذاکره نموده و در نهایت پس از ماه‌ها تلاش و پیگیری مشخص گردید که به‌دلایل فراهم نبودن شرایط که توضیح داده شد، فعلا امکان جمع‌آوری موتورسیکلت‌های فرسوده در حال تردد در شهرها وجود ندارد ولی بر اساس اعلام مسئولان سازمان‌های مذکور مبنی بر استفاده از برگه‌های گواهی اسقاط خودرو، انجمن علی‌رغم آگاهی از این‌که استفاده از برگه‌های اسقاط خودرو مغایر با اهداف قانون هوای پاک بوده و ربطی به موتورسیکلت نداشته ولی به ‌منظور احترام به قانون و جلوگیری از تعطیلی مجدد کارخانجات و بیکاری کارگران طی انعقاد قرارداد همکاری با انجمن صنفی مراکز اسقاط اقدام به خرید برگه گواهی خودرو که بر اساس معادل یک به 7، تعداد حدود 150هزار برگه گواهی موتورسیکلت نموده است که تا این لحظه مراحل ثبت و انتقال گواهی‌ها به صفحات تولیدکنندگان در حال انجام است ولی از آنجائیکه انجام مراحل بعدی و ارسال به پلیس راهور نیز با اشکالاتی مواجه شده، لذا علی‌رغم تلاش فراوان انجمن و همکاری ستاد مدیریت حمل ‌و نقل و انجمن صنفی مراکز اسقاط برای به سرانجام رساندن این موضوع متاسفانه از ابتدای روز یکشنبه 27بهمن‌ماه که فرصت تعویق یک‌ساله به اتمام رسید، مجددا شماره‌گذاری موتورسیکلت‌ها در کارخانجات متوقف گردیده است که در این خصوص مساعدت پلیس راهور را می‌طلبد.

ضیاءمقدم گفت: همان‌طور که عرض کردم انجمن مخالف استفاده از برگه گواهی اسقاط خودرو برای موتورسیکلت است. زیرا، این امر هیچ تاثیری در کاهش آلودگی هوا و بازار تقاضای موتورسیکلت برای تولیدکنندگان ندارد و موتورسیکلت‌های فرسوده نیز از سطح کشور جمع‌آوری نمی‌شود. از‌این‌رو، طی مفاد ذکر شده در قرارداد نامه فی‌مابین انجمن صنفی مراکز اسقاط و این انجمن، این امر به ‌صورت موقت تا اردیبهشت سال آینده خواهد بود و پس از استفاده از برگه‌های اسقاط خریداری شده باید برگه اسقاط موتورسیکلت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

وی گفت: بهتر است دولت برای اجرای مناسب این طرح حمایت عملی کند و به هر طریق ممکن به مصرف‌کنندگان موتورسیکلت فرسوده، تسهیلاتی اختصاص دهند و وام کم‌بهره در اختیار صاحبان موتورسیکلت فرسوده قرار دهد، تا انگیزه‌ای برای مالکین موتورسیکلت‌های فرسوده‌ای که در حال تردد هستند، ایجاد نماید و نسبت به از رده خارج کردن موتورسیکلت‌های خود اقدام نمایند.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اذعان کرد: موتورسیکلت‌های انژکتوری که در حال حاضر در ایران تولید می‌شوند، برابر استاندارد روز اروپا یعنی یورو4 است و جالب این‌که خودرو 2سال از استاندارد روز اروپا عقب‌تر است. یعنی استاندارد روز اروپا یورو6 است و در حال حاضر خودروهایی که در کشور تولید می‌شوند دارای استاندارد یورو4 هستند.

ضیاءمقدم در پایان به اظهارات غیرواقعی تعداد موتورسیکلت‌های کاربراتوری و فرسوده اشاره کرد و گفت: متاسفانه هر روزه شاهد هجمه فراوان تبلیغاتی علیه صنعت موتورسیکلت از سوی برخی از مسئولان که آگاهی کمتری از وضعیت تولید و امکانات و تجهیزات بروز کارخانجات دارند هستیم. از میزان آلودگی 7برابری یا حتی ده‌ها برابری موتورسیکلت نسبت به خودرو گرفته تا تعداد غیر واقعی موتورسیکلت موجود در کشور و تهران و جالب‌تر این‌که برخی نیز مدعی هستند که  موتورسیکلت در کارگاه‌های زیر پله‌ای تولید می‌شود.

وی گفت: از تمامی افرادی که چنین مواردی را در رسانه‌ها عنوان می‌کنند دعوت می‌شود که حتما با انجمن ارتباط برقرار کرده و حداقل یک بار از یکی از کارخانجات تولیدی موتورسیکلت بازدید به‌عمل آورند، تا متوجه شوند که چه سرمایه‌گذاری هنگفتی در این صنعت توسط بخش خصوصی صورت گرفته و توانسته‌اند با سرمایه‌های شخصی خود و بدون هیچ حمایت دولتی نقش مهمی در چرخه اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته باشند و در این شرایط سخت سعی کرده‌اند که به فعالیت خود ادامه دهند.

بهمن ضیاءمقدم در مورد تعداد واقعی موتورسیکلت در کشور و تهران گفت: برخی از مسئولان اظهار می‌کنند که در حدود 12میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور و بیش از 2میلیون و پانصد هزار دستگاه موتورسیکلت در تهران در حال تردد است. در صورتی که تمامی افراد به تعداد شماره‌گذاری 18ساله گذشته استناد کرده و هرگونه محاسبات در زمینه میزان آلودگی موتورسیکلت‌ها را براساس تعداد پلاک‌گذاری در کشور یا تهران در نظر و اعلام می‌فرمایند که امری اشتباه و غیرواقعی است و جهت روشن شدن این مطلب توضیحاتی را عرض می‌کنم:

نمودار تولید 1397-1380

1- از مردادماه سال1382 شماره‌گذاری موتورسیکلت در کارخانجات آغاز و تعداد حدود 11.443.337دستگاه موتورسیکلت پلاک شده طی این 18سال بوده که در حدود 60درصد از این موتورسیکلت‌ها کاملا نابود و وجود خارجی ندارد که می‌توان به تعداد کارت سوخت‌هایی که امسال صادر و  در حدود چهار میلیون و 500 هزار دستگاه است، توجه شود و همچنین می‌توان گفت که تعداد موتورسیکلت‌های فعلی کشور در همین حدود است و همه آن‌ها از صبح تا شب در حال تردد در کشور نیستند که چنین آلودگی را که مرتب در رسانه‌ها و توسط برخی مسئولین عنوان می‌شود، به‌وجود آورد.

2- درصدی از این تولیدات با توجه بازار تقاضای کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق به آن کشورها صادر می‌شد.

 3- طول عمر موتورسیکلت کاربراتوری در ایران 6سال تعیین شده است و همچنین عمر مفید استفاده از محصولات چینی نیز عموما 6سال است و مصرف‌کنندگان این‌گونه موتورسیکلت‌ها پس از 5 الی 6 سال اقدام به خرید موتورسیکلت نو کرده‌اند و موتورسیکلت قبلی غیرقابل استفاده و معدوم شده است و یا در روستاهای کوچک کشور به فروش می‌رسد که تاثیری در ایجاد آلودگی هوا در کلان‌شهرها نداشته است.

وی گفت: در خصوص تعداد موتورسیکلت‌های موجود در شهر تهران نیز باید عرض کرد که از سال 82 تا سال 92 که پلاک ملی ایجاد شد، نیازی به احراز سکونت و اختصاص پلاک برای استان زندگی مالک وجود نداشت و درصدی از پلاک‌های موتورسیکلت حتی با پلاک تهران به شهرهای مختلف نیز ارسال و استفاده می‌شد و چنان‌چه به نمودار پلاک 7ساله تهران هم توجه گردد، با فرض این موضوع و بررسی و محاسبه آمار پلاک ۶سال گذشته و در نظر گرفتن یک ‌سال مازاد استان تهران برای وجود احیانا تعدادی موتورسیکلت با عمر بیشتر از ۶سال، تعداد کل پلاک تخصیص یافته به استان تهران طی ۷سال گذشته ۵۹۷،۱۰۸ دستگاه بوده است.

نمودار تولید 1397-1391 استان تهران

ضیاءمقدم عنوان کرد: متاسفانه در جلسات بسیار مهم و حیاتی که در ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط تشکیل و منجر به تصمیم‌گیری‌هایی برای این صنعت می‌گردد نماینده‌ای از انجمن و تولیدکنندگان حضور نداشته و شاهد ارائه آمار اشتباه از سوی مسئولان هستیم که می‌توان به آمار نادرست وجود دو میلیون و 500 هزار دستگاه موتورسیکلت در تهران اشاره کرد.

وی گفت: در یک محاسبه ساده که بر اساس جمعیت تهران می‌توان محاسبه کرد، باید گفت که جمعیت استان تهران در حدود دوازده میلیون و 500 هزار نفر و جمعیت شهر تهران کمی بیش از هشت میلیون و 500 نفر است. یعنی حدود 70درصد کل جمعیت استان تهران را شامل می‌شود، از آنجائی‌که کل پلاک تخصیص یافته به استان تهران، داخل شهر تهران مورد استفاده قرار نگرفته و همچنین آمار رسمی مبنی بر تعداد پلاک تخصیص یافته به شهر تهران موجود نیست، درنتیجه معیار محاسبه تعداد موتورسیکلت‌ها در شهر تهران بر اساس میزان جمعیت شهرستان‌های استان تهران در نظر گرفته شده است. با این فرض یعنی تعداد موتورسیکلت‌های شهر تهران در حدود 416880دستگاه تخمین زده می‌شود و از آنجائی‌که تمامی این تعداد موتورسیکلت‌ها هر روز مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، ازاین‌رو با تخمین ۵۰ درصدی از استفاده‌کنندگان در روز، تعداد کمتر از ۲۱۰هزار دستگاه است و با تعدادی که مکررا  اعلام می‌گردد (۲میلیون و چهارصد هزار دستگاه در حال تردد در شهر تهران است) و مهم‌ترین عامل آلودگی شهر تهران را موتورسیکلت می‌دانند، اختلاف آماری بسیاری وجود دارد.

پایان پیام/

زودتر از دیگران از اخبار کارآفرینی باخبر شوید
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا