قانون هوای پاکی که فراموش شد/ آلودگی هوا، جان ۵۰ هزار نفر را می‌گیرد
در این میان، اتکای دائمی به جلسات اضطراری نیز نشانگر خلأ برنامه‌ریزی استراتژیک است. این جلسات، هرچند برای مدیریت کوتاه‌مدت لازم هستند، اما عملاً جایگزین ساختار‌های پایدار کنترل آلودگی شده‌اند و واکنش دستگاه‌ها از «پیش‌نگرانه» به «پس‌نگرانه» تغییر یافته است.
به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از فرهیختگان، رصد شاخص‌های آلودگی هوا در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد مسئله دیگر در محدوده یک بحران فصلی قرار ندارد. افزایش پی‌درپی روز‌های «ناسالم برای گروه‌های حساس» در تهران و چند کلان‌شهر دیگر، در کنار کاهش محسوس روز‌های «قابل قبول»، نشان می‌دهد ساختار انتشار آلاینده‌ها به مرحله‌ای رسیده که حتی تغییرات جوی نیز تنها نقش تعدیل‌کننده مقطعی در آن دارند. این وضعیت محصول انباشت چندساله سیاست‌گذاری‌های نیمه‌کاره، تأخیر‌های مزمن در اجرای قانون هوای پاک و ناتوانی نهاد‌های نظارتی در اعمال کنترل مؤثر بر منابع بزرگ آلاینده است.
پراکندگی جغرافیایی آلودگی نیز نشانه‌های روشنی ارائه می‌کند. اهواز درحالی‌که در بازه زمانی مرداد تا آبان‌ماه تنها ۹ روز هوای سالم را تنفس کرده است، همچنان با آلودگی دست و پنجه نرم می‌کند. شهر‌های مشهد، اصفهان، کرج و تهران دوباره در وضعیت هشدار برای گروه‌های حساس ثبت شده‌اند. این تنوع آلودگی هوا نشان می‌دهد هر استان با ترکیبی متفاوت از چالش‌ها روبه‌رو است؛ بااین‌حال، وجه مشترک همۀ آن‌ها ضعف مزمن در حلقه‌های نظارتی و عدم اجرای تکالیف قانونی است. از بهره‌برداری گسترده صنایع انرژی‌بر بدون ارتقای استاندارد‌های کنترل آلاینده‌ها گرفته تا ادامه فعالیت ناوگان فرسوده در شهر‌هایی که زیرساخت حمل‌ونقل عمومی‌شان سال‌هاست توسعه‌نیافته، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و بی‌تصمیمی‌ها بار آلودگی را به وضعیت فعلی رسانده است.
در این میان، اتکای دائمی به جلسات اضطراری نیز نشانگر خلأ برنامه‌ریزی استراتژیک است. این جلسات، هرچند برای مدیریت کوتاه‌مدت لازم هستند، اما عملاً جایگزین ساختار‌های پایدار کنترل آلودگی شده‌اند و واکنش دستگاه‌ها از «پیش‌نگرانه» به «پس‌نگرانه» تغییر یافته است. هشدار‌های هواشناسی درباره تداوم پایداری جو و افزایش غلظت ذرات معلق در روز‌های آتی نیز تأکیدی است بر اینکه مشکل نه ناشی از اتفاقات موردی، بلکه نتیجه ساختاری یک چرخه ناقص حکمرانی است.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده بدون اعمال الزامات قانونی بر صنایع بزرگ، اصلاح نظام سوخت‌رسانی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری و ارتقای کیفیت پایش محیطی، تغییر پایداری در وضعیت آلودگی ممکن نیست؛ اما هنوز عزم جدی برای حل این معضل همه‌گیر، در هیچ‌کدام از استان‌های کشور مشاهده نمی‌شود. شاخص‌های امروز همان اندازه که وضعیت شهر‌ها را توصیف می‌کنند، کارنامه‌ای از میزان اجرا یا عدم اجرای سیاست‌های مصوب نیز به‌دست می‌دهند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که چرا آلودگی افزایش یافته؟ بلکه این است که چه بخش‌هایی از تکالیف قانونی همچنان معطل مانده‌اند؟ و چرا هیچ سازوکار الزام‌آوری آن‌ها را به جریان نمی‌اندازد؟
برخلاف تصور رایج مشکل ما در مسئله آلودگی هوا، «کمبود داده» نیست؛ اتفاقاً داده‌های متعددی از سامانه‌های پایش، گزارش‌های رسمی و مطالعات دانشگاهی وجود دارد. آنچه کمبود آن محسوس است، تحلیل یکپارچه و تصمیم‌سازی مبتنی بر این داده‌هاست. ترکیب وضعیت کیفی هوا در شهر‌های کشور با داده‌های ثبت‌شده درباره بیماری‌ها نشان می‌دهد بحران آلودگی تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه مستقیماً به ساختار بار بیماری در ایران وارد شده است. در روزی که اهواز با شاخص ۱۶۷ در وضعیت «ناسالم برای عموم» قرار دارد و شهر‌هایی مثل مشهد، اصفهان، کرج، تبریز و تهران همگی در محدوده نارنجی (۱۳۳ تا ۱۴۹) ثبت شده‌اند، آثار این مواجهه گسترده را می‌توان در آمار‌های قطعی حوزه سلامت دنبال کرد.»
ایران در رتبه ۴۸ رشد بروز سرطان در میان ۱۸۶ کشور قرار دارد، به طوری که طبق آخرین آمار سالانه حدود ۱۳۱ هزار مورد جدید سرطان ثبت می‌شود. در این میان، بخش قابل‌توجهی از این روند با عوامل محیطی مرتبط است؛ عواملی که طبق برآورد متخصصان، ۷۰ تا ۹۰ درصد نقش در بروز سرطان دارند. قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض آلودگی هوا (از ذرات معلق تا گاز‌هایی مثل NO2₂) در کنار سبک زندگی شهری، افزایش مصرف دخانیات، کاهش تحرک و رشد استرس مزمن، مجموعه‌ای می‌سازد که روند رو به افزایش سرطان را توضیح‌پذیر می‌کند. همزمان، پیامد‌های آلودگی در شاخص‌های مرگ‌ومیر نیز قابل مشاهده است.
طبق داده‌های جهانی زندگی در هوای آلوده ۱۶ درصد مرگ‌ومیر کلی، ۲۷ درصد مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی، ۲۸ درصد مرگ ناشی از سرطان و ۷۵ درصد خطر حمله قلبی را افزایش می‌دهد. بر اساس آخرین برآورد‌های وزارت بهداشت، بیش از ۵۰ هزار مرگ سالانه در ایران به آلودگی هوا نسبت داده می‌شود؛ از این میان، تهران به‌تنهایی حدود ۷ هزار مرگ منتسب دارد. عمده این تلفات ناشی از بیماری‌های قلبی – عروقی، سکته‌های مغزی، سرطان‌ها و اختلالات تنفسی است؛ بیماری‌هایی که رابطه مستقیم آن‌ها با مواجهه طولانی با ذرات معلق، در مطالعات متعدد تأیید شده است. در همین راستا «فرهیختگان» با داریوش گلعلی‌زاده، مدیر سابق کنترل کیفیت هوای محیط زیست و فاطمه شاهسوند، کارشناس محیط زیست گفت‌و‌گو کرده است تا روند آلودگی هوای کشور و پیامد‌های آن مورد بررسی قرار گیرند.
گلعلی‌زاده با اشاره به اینکه در شهر‌هایی که صنعتی نیستند و یا جمعیت زیادی ندارند، طبیعتاً آلاینده‌های ناشی از مواد آلی نمی‌تواند منبع اصلی آلودگی باشد؛ مگر اینکه اتفاقی به‌صورت پنهان رخ دهد، مثل سوزاندن پسماند در نزدیکی ایستگاه، اظهار کرد: «عمدتاً به دلیل خشکی زیاد و نبود بارندگی، ذرات معلق ثانویه در اثر باد‌های محلی شکل می‌گیرد و برای لحظاتی شاخص کیفیت هوا را در شرایط ناسالم قرار می‌دهد.»
«در نوشهر ما زباله‌سوز داریم که متأسفانه فعال است و موجب آلودگی می‌شود؛ این موضوع کاملاً مشخص است. در سایر نقاط نیز اگر محل پرتردد باشد یا محور مواصلاتی باشد که کامیون‌ها و اتوبوس‌ها در آن تردد می‌کنند، منابع اصلی آلودگی می‌توانند منابع متحرک با مصرف سوخت دیزلی و گازوئیل باشند.»
مازوت‌سوزی در حال انجام است
مدیر سابق کنترل کیفیت هوای محیط‌زیست درخصوص مازوت‌سوزی گفت: «بله، مازوت‌سوزی داشتیم یا داریم. در برخی نیروگاه‌ها این موضوع به‌صورت مدیریت‌شده در حال انجام است. اکنون سوخت به‌صورت ترکیبی با گاز مصرف می‌شود. در کلان‌شهر‌هایی مثل تهران و البرز امکان استفاده از مازوت وجود ندارد، اما در مشهد، نیروگاه شهید سلیمی نکا، رامین، عباسپور، شهید رجایی و مفتح همدان، مصرف مازوت (البته به‌صورت مدیریت‌شده) گزارش شده است.»
تکالیف دستگاه‌ها در «قانون هوای پاک» مشخص شده است
گلعلی‌زاده در مورد نقش «قانون هوای پاک» تصریح کرد: «در آیین‌نامه اجرایی قانون، تکالیف دستگاه‌ها مشخص شده؛ اما متأسفانه اجرای آن با تأخیر مواجه است. بخشی از این تأخیر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و کمبود اعتبارات است. اگر قرار باشد مشکل آلودگی هوا حل شود، باید کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توسعه حمل‌ونقل پاک و نوسازی ناوگان انجام گیرد.»
وی گفت: «حدود ۹۴ درصد انرژی کشور مبتنی بر سوخت فسیلی است. هر نوع سوخت فسیلی بدون سیستم کنترل آلایندگی، همراه با انتشار آلاینده است. بنابراین کاهش وابستگی از طریق توسعه انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر ضروری است. همچنین استفاده از خودرو‌های کم‌مصرف، برقی و سوخت پاک و همچنین توسعه مترو در سفر‌های شهری باید جدی گرفته شود. توسعه حمل‌ونقل عمومی زمانی مؤثر است که همراه با نوسازی باشد. اگر مثلاً ۵۰ تا ۲۰۰ اتوبوس برقی وارد ناوگان کنیم؛ اما اتوبوس‌ها و تاکسی‌های فرسوده همچنان فعالیت کنند، عملاً آلودگی کاهش نمی‌یابد؛ بلکه منابع قبلی باقی‌مانده و حتی منبعی جدید اضافه می‌شود؛ بنابراین توسعه حمل‌ونقل عمومی باید همزمان با نوسازی انجام شود تا سهم آلایندگی ناشی از تردد به حداقل برسد.»
نظارتی بر اجرای قانون هوای پاک نیست
وی با اشاره به اینکه بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه یکی از عواملی است که باعث شده جبهه‌های هوا به‌راحتی حرکت نکنند، گفت: «وقتی برج‌ها و ساختمان‌های بلند در مقیاس گسترده ساخته می‌شوند، هوای آلوده در میان آن‌ها به دام می‌افتد. به دلیل چگالی بالاتر هوای آلوده و نبود جریان آزاد، آلودگی در سطح زمین محبوس می‌شود. با جمعیتی که امروز در تهران ساکن است، حل مسئله آلودگی هوا بدون کاهش بار جمعیتی عملاً ممکن نیست. باید بخشی از جمعیت تهران به سایر مناطق کشور هدایت شود؛ اما برعکس، ما با سیاست‌گذاری‌های غلط، جمعیت بیشتری را به تهران کشانده‌ایم و اکنون برای تأمین نیاز‌های همین جمعیت، به دنبال انتقال آب از مناطق دیگر هستیم؛ مانند طرح انتقال آب از دریای عمان یا از طالقان. این طرح‌ها هزینه‌های هنگفتی دارند و در برخی موارد، گروه‌هایی نیز از این پروژه‌ها سود‌های کلان به‌عنوان پیمانکار دریافت می‌کنند.»
وی افزود: «ما باید قدرت سازمان حفاظت محیط‌زیست را به‌عنوان نهادی نظارتی و نه اجرایی افزایش دهیم. این سازمان، طبق قانون، یکی از دستگاه‌های اصلی مسئول در اجرای قانون هوای پاک است و باید دارای اختیارات نهادی بیشتری باشد؛ اما چون زیرمجموعه دولت قرار دارد، در عمل نمی‌تواند به‌طور مؤثر به دستگاه‌های دیگر مانند وزارت نفت، وزارت صمت یا سایر نهاد‌های دولتی، ایراد بگیرد یا آن‌ها را در دادگاه محکوم کند. درحالی‌که مسائل محیط‌زیستی ازجمله آلودگی هوا موضوعی فرابخشی و فرا‌دستگاهی است و نباید درگیر تعارض منافع شود. قدرت سازمان محیط‌زیست نباید کمتر از سایر وزارتخانه‌ها باشد.» شاهسوند با بیان اینکه قانون هوای پاک، قانونی جامع و خوب است؛ اما مشکل در اجرای آن است، تصریح کرد: «هر دستگاهی وظیفه خود را دارد؛ برای مثال وزارت نفت موظف است سوخت استاندارد و مطابق با استاندارد‌های جهانی تأمین کند، یا دیگر دستگاه‌ها مأموریت‌های مشخص دارند.»
او اداکه داد: «ولی وقتی دستگاه نظارتی قوی و فراقوه‌ای وجود ندارد، اجرای این تکالیف ناقص می‌ماند. این موضوع مستقیماً با جان مردم در ارتباط است. طبق آخرین آمار، سالانه هزاران نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. اگر نه هوای پاک داشته باشیم، نه آب پاک، نه غذای سالم، نمی‌توان انتظار جامعه سالم، پویا و توانمند داشت. جامعه‌ای که هوا، آب و غذای سالم نداشته باشد، در آینده با بحران جدی منابع انسانی روبه‌رو خواهد شد و همه‌چیز مختل می‌شود.»
وی ادامه داد: «ساختار سازمان حفاظت محیط‌زیست باید اصلاح شود و قدرتی متناسب با نیاز‌های حکمرانی محیط‌زیستی پیدا کند. این سازمان باید بتواند بدون ملاحظات درون‌دولتی، دستگاه‌های متخلف را بازخواست و حتی محکوم کند. قوه قضائیه هم باید نسبت به تخلفات محیط‌زیستی چه از سوی بخش دولتی و چه خصوصی پیگیری جدی داشته باشد. متأسفانه برخی از بخش‌های خصوصی با استفاده از عنوان «مسئولیت اجتماعی» تلاش می‌کنند تخلفات خود را پنهان کنند، درحالی‌که اگر برخورد قاطع و بدون اغماض انجام شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. نمایندگان مجلس نیز باید پیگیری جدی‌تری داشته باشند. همان‌طور که در موضوعاتی مثل خودرو وزیر استیضاح می‌شود، در مباحثی که با جان مردم سروکار دارد نیز باید وزرا و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت صمت و سایر نهاد‌های مؤثر پاسخگو باشند و تحت سؤال قرار گیرند. وزارتخانه‌ها باید بدانند که مجلس نسبت به کوتاهی در مسائل حیاتی محیط‌زیست واکنش نشان خواهد داد.»
انتهای پیام/
