همکاری با بازاریاب به‌صورت غیرحضوری

صنعت موتورسیکلت سال گذشته حدود 782 میلیون دلار ارز برای واردات دریافت کرده است

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حالی طی روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم ابلاغ شد که اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بزرگ‌ترین بهانه منتقدان به واردات این خودروها، نبود ارز شناخته می‌شود؛ این در حالی است که سال گذشته بالغ‌ بر 800 میلیون دلار ارز برای واردات موتورسیکلت تخصیص داده شد.

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از تجارت نیوز، وزارت صمت دولت سیزدهم در نهایت پس از دو سال بلاتکلیفی، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم ابلاغ کرد. تصویب آیین‌نامه فوق در زمان فعالیت مجلس پیشین به صورت دوفوریت به مجلس سپرده شد که بیانگر عجله دولت در اجرای واردات خودروهای کارکرده بود، اما پس از مدت کوتاهی که مجلس آن را به تصویب رساند و واردات خودرو در کشور به قانون تبدیل شد، دولت سیزدهم به بهانه‌های مختلفی از اجرای آن سر باز زد.

طی سال‌های اخیر و به صورت دقیق‌تر از سال 1397، واردات خودرو و موضوع صنعت خودروسازی به یکی از مهم‌ترین گره‌های وزارت صمت و کشور تبدیل شده است. در ابتدا به دلیل محدودیت منابع ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، واردات خودرو به‌کلی ممنوع اعلام شد و در نبود رقبای خارجی، خودروسازان داخلی و مونتاژکاران توانستند سود خوبی به جیب بزنند. این در حالی بود که با توجه به داخلی‌سازی بسیار پایین مونتاژکاران، ارزبری واردات قطعات منفصله این شرکت‌ها، بسیار بالاست.

طبق آمار وزارت صمت در سال 1402 حدود 5.45 میلیارد دلار ارز برای خودروسازان داخلی تخصیص داده شد که میزان ارزبری آنها به تفکیک زیر است:

نام شرکتمیزان تخصیص ارز (میلیارد دلار)تعداد خودرو تولیدی به ازای هر میلیون دلار (دستگاه)
ایران خودرو1.71301
سایپا0.81449
مجموع مونتاژکاران2.95466

تمامی این موارد در حالی است که به استناد آمارهای وزارت صمت در سال 1402 حدود 782 میلیون دلار ارز برای واردات موتورسیکلت و قطعات آن تخصیص یافت که در مقایسه با سال 1401 افزایش 41 درصدی پیدا کرده بود. مبادی اصلی واردات قطعات و اجزای موتورسیکلت نیز به‌ترتیب کشور چین با 62 درصد، امارات متحده عربی 33 درصد و تایلند با سه درصد اعلام شده است.

این در حالی است که به گفته محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران در سال 1402 تعداد 11 هزار و 236 دستگاه خودرو سواری به ارزش 223 میلیون و 861 هزار دلار از طریق گمرک‌های کشور ترخیص شده است. بنابراین به‌وضوح می‌توان دید ارزش واردات خودرو در سال 1402 حتی به اندازه 30 درصد ارزش واردات موتورسیکلت و قطعات آن نبود.

در سال جاری نیز به‌رغم افزایش قابل توجه ترخیص خودروهای وارداتی، آمارهای گمرک تا 20 تیر 1403 حاکی از واردات 8257 دستگاه خودروی سواری به ارزش 165 میلیون دلار دارد که با ادامه‌دار بودن روند فعلی واردات و ترخیص خودرو، ارزش کل خودروهای سواری واردشده به کشور تا پایان سال جاری به رقم یک میلیارد دلار هم نخواهد رسید.

بنابراین چنان‌که به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی یا افرادی که از آنان به عنوان مافیای خودرو یاد می‌شود، اجازه واردات خودرو را به دولت نمی‌دهند و هر بار با بهانه‌هایی همچون کمبود ارز یا به صلاح کشور نبودن واردات خودرو، سعی در ممنوع نگه داشتن واردات خودرو، خصوصاً واردات خودروهای کارکرده دارند.

انتهای پیام/

پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی موتورسیکلت در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا