موتورسواران دایره‌المعارف تمرد از قانون
سهم ۴۰ درصدی موتورسیکلت‌ها از تصادفات، مرگ بیش از ۶۰ درصد راکبان در زمان تصادف به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و اینکه ۹۰ درصد آنها فاقد بیمه نامه هستند، موتورسیکلت سواران را به دایره المعارفی از تمرد از قوانین تبدیل کرده است که این تخلفات همه ساله هزینه گزافی را از منظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جامعه تحمیل می کند.
به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از ایرنا، موتورسواران به‌دلیل انجام طیف گسترده‌ای تخلفات رانندگی امروز به یکی از نابسامانی‌های ترافیکی تبدیل شده است و اگرچه پلیس سعی کرده با اجرای طرح های مختلفی نظم و انضباط را در خصوص این وسایل نقلیه و راکبان آنها اعمال کند اما همچنان مشکل موتورسیکلت و راکبان آن پابرجاست.
از زمان ورود نخستین موتورسیکلت به ایران یعنی از سال ۱۳۲۶ تا به امروز، همچنان شاهد رعایت نکردن قوانین رانندگی از سوی راکبان موتورسیکلت‌ها هستیم؛ به طوری که اکنون با وجود آنکه ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور حرکت شماره گذاری شده اند، اما حدود ۲ میلیون دستگاه موتور بیمه شخص ثالث دارند و راکبان ۶ میلیون دستگاه هم بدون داشتن گواهینامه در سطح شهر و جاده‌ها تردد می‌کنند.
علاوه بر این طبق گزارشات رسمی بیمه حدود ۱۰ میلیون دستگاه موتورسیکلت یعنی حدود ۸۳ درصد فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند، در حالی که سهم آنان در خسارتی که شرکت‌های بیمه بابت تصادفات رانندگی می‌پردازند، ۲۵ درصد است.
استفاده نکردن از کلاه ایمنی، بارزترین تخلف موتورسواران است که به قیمت جانشان تمام می شود؛ بر اساس آمارهایی که پلیس رسانه‌ای کرده، بیش از ۶۰ درصد راکبان در زمان تصادف به دلیل نداشتن کلاه ایمنی جان خود را از دست می‌دهند که تبعات اجتماعی ناشی از آن قابل جبران نیست.
طبق گزارشات رسمی پلیس راهور فراجا، از ۱.۵ میلیون تصادف سالانه در کشور، ۴۰ درصد مربوط به موتورسواران است و بیش از ۶۰ درصد موتورسیکلت‌سواران در زمان تصادف به دلیل نداشتن کلاه ایمنی جان خود را از دست می‌دهند. این گوشه‌ای از آمار هولناک ارابه‌های مرگ دوچرخ است.
در قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی، راکبان موتورسیکلت مشمول همه قوانینی هستند که برای رانندگان وسایل نقلیه وضع شده است؛ بر این اساس حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب می شود.
البته از آنجا که موتورسیکلت سواران عامل ۴۰ درصد تصادفات کشور هستند، دولت در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قصد دارد این ماده از قانون را اصلاح نماید؛ در این لایحه پیشنهاد شده است که مصادیق تخلفات راکبان موتورسیکلت به حرکت در پیاده رو و در جهت مخالف و معابر غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار و سرنشین بیش از ظرفیت مجاز نسبت به ظرفیت تعیین شده در آیین نامه مربوط، تردد بدون پلاک یا با پلاک مخدوش یا پوشیده، حرکت نمایشی مارپیچ، تک چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه، با موتورسیکلت افزایش یابد.
همچنین در صورت تکرار تخلفات مذکور برای بار چهارم، گواهینامه فرد متخلف ابطال و تا یک سال امکان اخذ مجدد گواهینامه جدید مقدور نیست و فرد برای رفع توقیف موتروسیکلت خود باید دوره آموزشی بگذراند.
طرح‌های پلیسی برای مهار موتورسواران متخلف؛ از توقیف تا جریمه
در دو دهه اخیر، پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از برنامه های خود را در زمینه برخورد با موتورسواران متخلف استوار کرده و بر جریمه و برخورد قانونی با اشخاصی که فاقد کلاه ایمنی، کارت موتور، گواهینامه و بیمه نامه هستند، تاکید داشته است اما موضوع اینجاست که دایره تخلفات موتورسیکلت سواران به همین چند مورد ختم نمی شود؛ استفاده از این وسیله نقلیه به عنوان وسیله حمل بار، مخدوش کردن پلاک، فقدان پلاک و معاینه فنی از دیگر تخلفاتی است که از سوی موتورسواران سر می زند.
با توجه به این تخلفات گسترده، بیش از یک دهه اخیر و به طور دقیق از نیمه دوم دهه ۸۰ خورشیدی طرح توقیف موتورسیکلت‌های متخلف با عناوین مختلف از جمله «موتورگیری» یا «موتور یار» در بازه های زمانی مختلف اجرا شده است؛ در این طرح ها موتورسیکلت متخلف در پارکینگ‌ها توقیف می شدند که نتیجه آن توقیف هزاران موتورسیکلت در پارکینگ‌های راهور و متروکه شدن آنها بود زیرا صاحبان موتورسیکلت ها به دلیل جریمه‌های سنگین، عطای آن را به لقایش می بخشیدند و موتور را در پارکینگ‌ها رها می کردند.
آمار گویای آن است که در ۹ ماهه امسال فقط در تهران ۲۵ هزار موتورسیکلت تنها به دلیل تخلفات پلاک در پایتخت توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.
با وجود اجرای این طرح‌های مقطعی، هنوز شاهد تخلف گسترده راکبان موتورسیکلت‌ها هستیم به طوری که بیش از ۸۰ درصد صاحبان این وسایل نقلیه حداقل با یک مورد تخلف اسنادی یا کاربری (مثلا کلاه ایمنی) مواجه هستند و هنوز طرح‌های ضربتی پلیس نتوانسته مانع معضل موتورسیکلت‌های متخلف شود که نگاهی گذرا به معابر پایتخت و شهرهای دیگر بویژه کلانشهرها گواه این ادعا است.
تردد در بزرگراه و اتوبان، عبور از خطوط ویژه اتوبوس، فقدان استفاده از کلاه ایمنی، نداشتن معاینه فنی، بیمه نامه و گواهینامه نشان می‌دهد که هنوز با گسترده وسیعی از بی‌قانونی در حوزه موتورسیکلت سواران مواجه هستیم.
یافتن سرنخ مشکلات در کارخانجات موتورسازی
اینکه چرا موتورسیکلت‌ها به دایره‌المعارفی از تمرد از قانون تبدیل شده اند، پاسخ ساده ای دارد که باید آن را در فرآیند تولید، شماره گذاری و فروش آن جست و جو کرد؛ تا چندی پیش موتورسیکلت ها در کارخانجات شماره گذاری می شدند بدون آنکه نیاز به صدور بیمه نامه باشد و یا خریدار گواهینامه رانندگی داشته باشد. از این رو در دو سال اخیر اقداماتی برای رفع این مشکل برداشته شده است.
مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در این زمینه می گوید: با وجود صراحت قانون مبنی بر الزام صدور پلاک به شرط بیمه نامه شخص ثالث، موتورسیکلت‌ها در هنگام تولید در کارخانه‌ها بدونه بیمه شخص ثالث پلاک می‌شدند. استدلال پلیس و تولیدکنندگان این بود که ما شماره‌گذاری می‌کنیم و سپس به نمایندگی‌های فروش منتقل می‌کنیم و مردم پس از خریداری و در هنگام تعویض پلاک الزام به خرید بیمه نامه شخص ثالث خواهند شد.
وی توضیح داد: چالش ما این بود که برای موتورسیکلت هایی که به صورت وکالتی خریداری می‌شوند و برای تعویض پلاک اقدام نکند چه باید کرد؟ که بر اساس آمار فراوانی بسیاری هم دارند. بنابراین شاهد رهاشدگی در این گلوگاه بودیم و ماهها برای آن زمان گذاشتیم و خوشبختانه از ماه‌های ابتدایی امسال تمامی موتورسیکلت‌ها از درب کارخانه باید بیمه شخص ثالث شده باشند و بدون بیمه نامه شماره گذاری نخواهند شد.
قمصریان به مشکل آیین نامه‌ای در زمینه صدور بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها نیز اشاره داشت و گفت: بر اساس این آیین نامه بیمه نامه یکساله فقط به خودروهای صفرکیلومتر صادر می شود و دارنده موتورسیکلت می‌تواند بیمه نامه را کوتاه مدت فقط برای انجام تعویض پلاک انجام دهد که در شورای عالی بیمه مصوب شد بیمه نامه های موتور سیکلت‌ها هم در هر شرایطی به صورت یکساله باید صادر شود که البته این موضوع باید در هیات وزیران نیز مصوب شود.
نکته اینجاست که حدود ۲۰ درصد خسارت جانی ناشی از حوادث رانندگی از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود که البته منابع آن از محل حق بیمه های شخص ثالث که دارندگان وسایل نقلیه می پردازند، تامین می شود؛ سال گذشته صندوق بیش از ۴ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت که از این میزان یک هزار میلیارد تومان مربوط به موتورسیکلت بوده است؛ یعنی ۲۵ درصد خسارات ثالث صندوق به موتورسیکلت‌ها اختصاص دارد.
باید گفت حدود ۸۰ درصد خسارت حوادث موتورسیکلت از طریق صندوق پرداخت می شود و متاسفانه اغلب راکبین موتورسیکلت از قشر جوان و نوجوان هستند که متاسفانه برخی از آنان حتی پی از رسیدن به سن قانونی دریافت گواهینامه دچار حادثه می شوند.
قانونمندی از زبان پلیس: صرف قانون‌گذاری پایان کار نیست
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا تاثیرگذاری طرح‌های اجرایی در حوزه موتورسیکلت‌ها را در گرو شناسایی عوامل و حل صورت مسئله نابسامانی در این حوزه دانست و گفت: برای قانونمند کردن رانندگان موتورسیکلت تنها نمی‌توان به وضع قانون یا اجرای یک طرح خاص اکتفا کرد و این کار عزمی همه جانبه را می طلبد.
سردار سیدتیمور حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره طرح‌هایی که پلیس در بیش از یک دهه اخیر برای قانونمند کردن موتورسیکلت‌سوران اجرایی کرده است، اظهار داشت: طی این سالها ما شاهد ۲ طرح مجزا یعنی موتور گیری یا طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف و طرح موتوریار بودیم که دومی طی حدود یک سال اخیر اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه در طرح موتورگیری هدف ما برخورد با راکبین متخلف و توقیف آنها بوده و هست، افزود: طرح موتوریار بیشتر بر جنبه آموزشی و فرهنگی به صورت میدانی تاکید دارد.
حسینی درباره تاثیرگذاری طرح‌های اجرایی در حوزه موتورسیکلت‌ها، شناسایی عوامل و حل صورت مسئله نابسامانی در این حوزه را در اولویت پلیس دانست و ادامه داد: عوامل موثری در بی نظمی و ناهنجاری در حوزه موتورسیکلت‌ها دخیل هستند که ابتدا باید به طور بنیادی و ریشه ای این عوامل برطرف شود و سپس با اجرای سختگیرانه قانون وضعیت را ساماندهی کرد.
دهه‌های بی‌نظمی در فروش موتورسیکلت
جانشین رئیس پلیس راهور یکی از مهم‌ترین عوامل بی نظمی در این حوزه را بی ارزش بودن موتورسیکلت‌ها و فروش بی قاعده طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ خورشیدی عنوان کرد و گفت: متاسفانه در این مدت شاهد ورود حجم بسیار زیادی از موتورسیکلت ها به چرخه مصرف بدون رعایت قوانین بودیم که با کمترین قیمت و بدون نیاز به الزامات رانندگی مانند گواهینامه فروخته می‌شد.
سردار حسینی با بیان اینکه طی سالهای اخیر با افزایش قیمت و ارزشمند شدن موتورسیکلت وضعیت و همچنین سختگیری بیشتر در حوزه پلاک‌گذاری، بیمه و گواهینامه شرایط بهتری از گذشته را تجربه می‌کنیم افزود: امروز موتورسیکلت وسیله‌ای با ارزش محسوب می‌شود و کسی به راحتی آن را رها نمی کند درحالی که در گذشته به دلیل قیمت پایین با توقیف موتورسیکلت مالک اقدام به خریداری یک موتور دیگر می‌کرد.
وی موتورسیکلت‌های بی کیفیت را از دیگر مشکلات در تولید و توزیع موتورسیکلت در دهه های گذشته عنوان کرد و گفت: مشکلات امروز ما انباشت چند دهه بی‌توجهی است که تولید موتورسیکلت با نازلترین کیفیت یکی از همین بی‌توجهی‌هاست در حالی که امروز کیفیت مناسبی با استانداردهای روز را در تولید موتورسیکلت‌ها شاهد هستیم.
این مقام ارشد راهور فراجا تاکید کرد: برای حل مشکلات و دغدغه این حوزه ابتدا باید تمامی دستگاهها وارد میدان شوند تا در کنار قوانین و مقررات سختگیرانه بتوانیم در بازه زمانی چهار تا پنج سال بخش قابل توجهی از مشکلات را حل کنیم.
آیا طرح‌های ساماندهی موتورسیکلت‌ها اثر بخش بود؟
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا درباره میزان اثربخشی طرح‌هایی که پلیس برای قانونمند شدن رانندگی با موتورسیکلت اجرایی کرده است، اظهار داشت: اثربخشی این طرح‌ها نسبی است و باید در کنار اقدامات مسئولیت دیگر نهادها سنجیده شود. باید تاکید کرد که هیچ طرح و قانونی در حوزه اجتماعی بدون همکاری شرکای دیگر نتیجه موثر نخواهد داشت.
به گفته سردار حسینی، امروزه تقریباً نیمی از راکبین موتورسیکلت دارای گواهینامه و همچنین شاهد افزایش چشمگیر استفاده از بیمه شخص ثالث، کلاه ایمنی و الزامات قانونی از این دست هستیم که شاید در یک دهه پیش درصد آن ناچیز بوده است. خوشبختانه اکنون در کنار اقدامات قانونی همچون جریمه و توقیف، رویکرد فرهنگی را دنبال کرده است که نتایجی مثبت اما ناکافی داشته است.
وی تاکید کرد: اجرای قانون مسئولیت پلیس است و اجرای طرح‌های یاد شده در جهت انجام وظیفه پلیس به تکلیف قانونی خود محسوب می‌شود. این تکالیف مستمر است و تا زمانی که ضرورت باشد ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
