بررسی آلودگی هوا و یک قانون بر زمین مانده
سال‌هاست معضل دیرینه آلودگی هوای کلانشهرها با نمودهای عینی اجرایی نشدن دستاوردی مصوب قوانین و ضوابط قانون هوای پاک از واقعیت به رویایی دست نیافتی با بروز خسارات جبران‌ناپذیر به محیط زیست و سلامت انسان‌ها مبدل شده که رفع این چالش اساسی، نیازمند تدابیر و تمهیدات اصولی است.
به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از ایمنا، طی سال‌های اخیر آلودگی هوا واژه نام آشنایی برای مردمان کلانشهرها است که همه ساله با سرد شدن هوا و حتی در گرمای سوزان تابستان، داد شهروندان را در می‌آورد و خواهان رسیدگی مسئولان به این معضل همیشگی هستند، از این‌رو در روزهایی که آلایندگی‌ها در نقاط مختلف کشور خودنمایی می‌کند، موضوع اجرایی نشدن قانون هوای پاک داغ‌تر می‌شود، قانون هوای پاک موسوم به قانون نفس، مشتمل بر ۳۴ ماده با تصویب ۳۹ تبصره که اگر به‌طور کامل اجرا می‌شد، دیگر شاهد غبار خاکستری بر آسمان شهرها نبودیم.
قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد، از این‌رو در قانون هوای پاک حدود ۱۷۶ «تکلیف – دستگاه» احصا شده است و براساس ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره، تعداد ۲۲ دستگاه اجرایی به ویژه وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند، اما اکنون شش سال، قوانین و مصوبات هوای پاک در اجرا توفیق چندانی نداشته‌اند، لذا باید بررسی شود که دلیل این موضوع چیست و چرا با وجود احکام اجرایی متعدد مقابله با بحران آلودگی هوا، کماکان وضعیت کیفی هوای شهرهای کشور نه تنها نامطلوب است، بلکه هر ساله با تکرار روزهای خاکستری و تشدید غلظت آلاینده‌ها، ریه‌های هم‌وطنان غرق در دود است.
بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد؛ آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر زودرس در جهان است، ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون مهمترین و در عین حال نگران‌کننده‌ترین آلاینده‌های هوا به‌شمار می‌رود، طبق اعلام مسئولان، در کشور ۲.۴۸ درصد تولید ناخالص ملی معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان صرف عوارض ناشی از آلودگی هوا می‌شود؛ به طوری که ریزگردها و همچنین آلاینده‌های هوا ۳۸ میلیون نفر از جمعیت کل کشور را در معرض درجاتی از آلودگی هوا قرار می‌دهند.
گفتنی است که آلودگی هوا در زمستان بیشتر قربانی می‌گیرد؛ طبق مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط‌زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران و یافته‌های سایر محققان، وضعیت کیفیت هوا در مناطق مختلف کشور فاصله چشمگیری با مقادیر استاندارد دارد و به طور معمول هیچ‌گاه به آنچه در خصوص کیفیت هوا مدنظر بوده است، نرسیده‌ایم.
مطابق قوانین مصوب؛ با برطرف شدن شرایط اضطرار و کاهش آلودگی هوا نیز سازمان محیط‌زیست نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده باید اقدام کند، افزون بر این سازمان، وزارت کشور در این موضوع وظایفی را برعهده دارد، البته وزارتخانه‌های بهداشت، صنعت و نیروی انتظامی بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ موظف هستند در کنار سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار و به روزرسانی آن اقدام کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم اقدامات انجام شده، در موضوعاتی مانند خودروهای فرسوده به عنوان یکی از مهمترین منابع در انتشار آلودگی هوا و ساماندهی صنعت خودرو، نوسازی خودروهای فرسوده و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، موتورسیکلت‌های فرسوده و دودزا، همین‌طور موضوع سوخت استاندارد به عنوان یکی دیگر از مهمترین عوامل اصلی آلودگی هوا هنوز وضعیت کیفیت هوا در مناطق مختلف کشور فاصله چشمگیری با مقادیر استاندارد دارد.
خودروهای فرسوده با مصرف سوخت بالا مقصر اصلی آلودگی هوا
به گفته کارشناسان مطابق آخرین آمارها؛ تعداد ۶.۵ میلیون خودرو از ۲۵ میلیون دستگاه خودروی سواری شماره‌گذاری شده و ۱۰ میلیون موتورسیکلت از ۱۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت شماره‌گذاری در کشورمان فرسوده است، در حالی که طبق قانون، هر سال باید ۲۰ تا ۲۵ درصد خودروهای فرسوده را از رده خارج می‌کردیم، اما در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۹ هزار خودروی فرسوده در ایران اسقاط شدند و این آمار نشان می‌دهد که سرعت از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده در کشورمان بسیار پایین است، به طوری که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خودروهای فرسوده را با مصرف سوخت بالا مقصر اصلی آلودگی هوا می‌داند و گفته است؛ صنایع متحرک از جمله فرسوده، دارای سوخت ناقص و با مصرف سوخت بالا و همچنین ترددهای تک سرنشین از عوامل اصلی آلایندگی‌ها هستند.
لازم است بدانیم؛ تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری بر اساس آئین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. افزون بر این بر اساس تبصره ۱ ماده ۸ قانون هوای پاک دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده، حمل و نقل عمومی و خودروهای نو را فراهم کند، پیگیری این موضوع بر عهده مدیریت حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.
همچنین بر اساس تبصره ۲ همین قانون، دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، چرا که فرسودگی وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس‌ها موضوع مهمی است که قانون‌گذار در این زمینه تکالیفی را برای وزارت کشور مشخص کرده است، این وزارتخانه موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت و امور اقتصادی و دارایی زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی به انجام رساند.
«هوای پاک» زیر چرخ خودروهای اسقاطی
داریوش گل‌علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه در حوزه هوا و تغییر اقلیم، دو بحث وجود دارد که یکی از آنها قانون هوای پاک است، اظهار می‌کند: این قانون از سال ۹۶ جایگزین قوانین نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد که در آن با احصای حدود ۱۷۶ تکلیف برای دستگاه‌ها به منظور تقویت ارزیابی عملکرد، سامانه‌ای طراحی شده و دستگاه‌هایی که در این قانون مکلف به اجرا هستند با وظایف خود آشنا شدند و در اختیار دولت و دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.
وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها در زمینه قانون هوای پاک، می‌افزاید: مطابق با نظرسنجی تأثیر اسقاط خودروهای فرسوده در آلودگی هوا مشخص شد اجرای آن در بهبود هوای پاک ۱۰ درصد اثر دارد، مبحث استاندارسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه ۱۰.۸ درصد، بهینه‌سازی و مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰.۵ درصد، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹.۲ درصد، ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷.۲ درصد، تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی ۷.۲ درصد، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر ۶.۱ درصد و استاندارسازی سوخت مصرفی صنایع و نیروگاه‌ها ۵.۹ درصد است.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را یکی از تکالیف اصلی دستگاه دانست و تصریح می‌کند: از حدود ۳۷ میلیون وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت نزدیک به ۱۶ تا ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور داریم که به عنوان یکی از منابع اصلی آلاینده هوا در شهرهای بزرگ نقش ایفا می‌کنند.
وی درباره اینکه مطابق قانون هوای پاک در سال گذشته حدود ۲۹ هزار خودرو فرسوده اسقاط شده است، تاکید می‌کند: بر اساس ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو که اصلاحیه آن در مجلس و شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است، خودروهای تولید داخل مکلف شدند ۲۵ درصد از تولیدات خود را به اسقاط خودرو از رده خارج تخصیص دهند.
گل‌علیزاده درباره اسقاط خودروهای وارداتی، می‌گوید: چنانچه خودروهای وارداتی کمتر از استانداردهای تولیدی شرکت‌ها باشد به ازای هر دو دستگاه وارداتی یک وسیله خودرو اسقاط می‌شود، همچنین موضوع اسقاط موتورسیکلت‌ها فرسوده، استفاده از حمل‌ونقل پاک و تاکسی‌های الکترونیکی در دستور کار شهرداری است.
وی با بیان اینکه بر اساس برگزاری جلسات تاکید کردیم در کلان‌شهرهایی که آلودگی هوا دارند، اولویت بر خودروهای الکتریکی باشد نه دیزلی، اظهار می‌کند: اگر قرار است ناوگان حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم و نوسازی کنیم نباید دیگر به سمت اتوبوس‌های دیزلی و تاکسی‌های بنزین‌سوز برویم و باید میزان خودروهای برقی را افزایش دهیم. اکنون نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار وسایل نقلیه برگه اسقاط برای موتورسیکلت و سواری تولید داخل لحاظ شده است.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌افزاید: مطابق با آخرین آمار وزارت بهداشت از میانگین شاخص ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون در ۲۷ کلانشهر کشور با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر تنها برای مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا ناشی از بیماری‌های قلبی‌عروقی و تنفسی برای بزرگسالان در ایران نزدیک به ۲۱ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ برآورد شده است، این وزارتخانه میزان خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در کلانشهرها را معادل ۱۱.۳ دهم میلیارد دلار تخمین زده است.
وی پیرامون اینکه بر اساس قانون و فرمول‌های مشخص، وزارت بهداشت مکلف است سالانه میزان مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا را در کلانشهرها احصا و منتشر کند، اظهار می‌کند: روزهای هوای سالم و ناسالم مطابق با ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در شهرها ثبت می‌شود.
انباشت آلاینده‌ها که منشأ انتشار آنها عمدتاً صنایع و منابع متحرک هستند
گل‌علیزاده میزان مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در جهان را حدود هفت میلیون نفر اعلام می‌کند و می‌افزاید: در کشور ما به‌دلیل سطح بالای بیماری‌های زمینه‌ای، آلودگی هوا، تشدیدکننده مرگ‌های زودرس است و طول عمر افراد در کلانشهرها پنج سال کمتر از شهرهای پاک برآورد شده است؛ چراکه شهروندان به طور مستمر در معرض آلودگی هوا قرار دارند.
وی درباره انباشت آلاینده‌ها که منشأ انتشار آنها عمدتاً صنایع و منابع متحرک هستند، البته نقش بخش خانگی هم دور از انتظار نیست، می‌گوید: در نیمه دوم سال با پدیده وارونگی دمایی مواجه می‌شویم و منابع و صنایع با مصارف گازسوز از جمله موتورخانه‌های منازل، تجاری، اداری و صنعتی اگر سیستم‌های کنترل و پایش نداشته باشند، انتشار گازهای نیتروژن آنها می‌تواند به عنوان تولید آلاینده ثانویه خودروها هم نقش داشته باشد، طی دو تا سه سال اخیر شاهد بودیم که در بعضی کلانشهرها شرایط مناسبی در مورد آلایندگی‌های گازی در نیمه دوم سال نداشته است، البته پایش‌های شبانه‌روزی بسیار مناسبی در استان حتی با ورود قوه قضائیه برای برخورد با صنایع آلاینده که با نبود سیستم‌های کنترلی و فقدان رعایت حد استانداردها در طول شب به فعالیت مشغول بودند، اجرایی شده است.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه می‌دهد: در فصول تابستان با ترکیبات آلی فرار ناشی از انتشارات بخارات بنزین و نیترات نیتروژن مواجه هستیم که با قرارگیری در وضعیت گرمای شدید خورشید به عنوان آلاینده ثانویه ازن تشکیل می‌شوند که در پایتخت به مدت سه سال و کلانشهر اصفهان طی دو سال اخیر شاهد معضل این نوع آلودگی هوا در تابستان هستیم، از طریق دو شیوه می‌توانیم آلایندگی‌های اولیه را نظارت کنیم، با اجرای طرح کنترل انتقال و بازیافت بخارات بنزین در جایگاه‌ها و انبارها و نیز مباحث پایش نشت بخارات بنزین خودروها می‌توانیم این میزان از آلایندگی‌ها را کاهش دهیم.
وی با اشاره به اینکه طرح تهویه هوای مناسب در بعضی شهرها به شیوه صحیح اجرایی نشده است، می‌افزاید: بارگذاری‌های بیش از ظرفیت در بعضی کلانشهرها با ظرفیت‌های اکولوژی منطقه سازگاری ندارد و با ورود حوزه‌های مختلف صنعتی، طرح تهویه هوای مناسب به شیوه‌های صحیح اجرایی نشده است، استقرار کارگاه‌های آجرپزی یکی از دلایل میزان شاخص آلودگی‌های هوای اصفهان است؛ میزان بارگذاری‌ها در جهان با مباحث اندازه قدرت تهویه هوا صورت می‌گیرد که با انتشار آنها بتوانند آن حجم را از سطح شهر خارج کنند.
گل‌علیزاده منابع متحرک آلایندگی‌ها را شامل موتورسیکلت، خودروهای سواری و دیزلی می‌داند و اظهار می‌کند: بر اساس ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون شاخص آلودگی در هوا، نقش آلایندگی‌های خودروهای دیزلی نسبت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌ها بیشتر است، بنابراین در اثر فعل و انفعالات روزانه فعالیت خودروها طی بازچرخش این ذرات نشسته در سطح زمین، غلظت آلاینده‌ها افزایش پیدا می‌کند.
وی درباره راهکار افزایش روزهای سالم و پاک در کلانشهرها، تاکید می‌کند: برخورداری از هوای پاک به عنوان نعمت خدادادی نیاز تمام انسان‌ها است و در قانون هوای پاک و اسناد بالادستی آمده که باید از یک‌سری نبایدها هم پیروی کنیم؛ برای مثال وقتی می‌گویم بیش از ظرفیت بارگذاری صورت گرفته و تجمیع انتشار این آلاینده‌ها منجر به آلودگی هوا شده است، نباید بارگذاری تازه‌ای روی آن ایجاد شود، بلکه با برنامه‌ریزی به سمتی حرکت کنیم که دیگر منبع نوین انتشار آلودگی بارگذاری نشود.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان می‌کند: هر زمانی پروژه‌ای منجر به بار ترافیکی، افزایش آلایندگی‌ها و مصرف انرژی بیش از حد استاندارد می‌شود، باید مورد تجدیدنظر جدی قرار بگیرد، در تدوین پیش‌نویس برنامه توسعه هفتم براساس قانون‌گذاری باید در شهرهایی که با چنین مشکلاتی مواجه هستیم، به سمتی حرکت کنیم که حداقل شرایط فعلی را تشدید نکنیم.
وظایف دستگاه‌های ملی و استانی درباره قانون هوای پاک
منصور شیشه فروش؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره برخی محورهای مهم قانون هوای پاک، می‌گوید: در این قانون وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است به ویژه، محیط زیست باید تمام مراکز و واحدهای صنعتی تولیدی، عملیات معدنی خدمات عمومی کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز است را مشخص کند مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت و حساسیت منطقه به مالکان و مسئولان اعلام و حتی آنها را جریمه کند.
وی راه‌اندازی سامانه پایش بر خط لحظه‌ای یا آنلاین و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش محیط زیست و صدور و تمدید پروانه صنایع منوط به اجرای الزامات محیط زیستی را از دیگر وظایف محیط زیست در راستای اجرای قانون هوای پاک بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: محیط زیست مکلف است طبق قانون نظارت و ارزیابی واحدهای تولیدی را انجام دهد، در شعاع ۵۰ کیلومتر حدود ۵۵۰ واحد صنعتی وجود دارند که حدود ۴۵۰ واحد آلاینده شناسایی شده که همواره از سوی اداره کل محیط زیست پایش می‌شود و فرایندشان باید به شکلی باشد که کاهش آلاینده‌های هوا را به همراه داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره برخی بندهای قانون هوای پاک، اظهار می‌کند: وزارت نفت موظف است که بنزین، نفت و گازوئیل را مطابق با استاندارد ملی تولید و عرضه کند که در همه جایگاهی که در استان داریم نظارت بر عرضه بنزین یورو ۴ ادامه دارد، مقرر شد اداره راه و شهرسازی در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و شهرک‌ها و شهرهای جدید و بنیاد مسکن در طرح‌های توسعه هادی روستایی، مطالعات زیست محیطی را در نظر بگیرند.
وی می‌گوید: بخشی از این وظایف ملی بوده و باید دستگاه‌های ملی برای اجرای آن اقدام کنند، در استان نیز وظایف تمام دستگاه‌ها در قانون هوای پاک را استخراج کردیم و برای بخش‌هایی که اجرا نشده، با همکاری قوه قضائیه و دادستانی پیگیری‌های لازم برای اجرا هستیم.
شیشه‌فروش یکی از الزامات قانون هوای پاک را سرعت بخشیدن به نصب و راه‌اندازی سامانه پایش آنلاین در سطح واحدهای صنعتی مشمول ارزیابی زیست محیطی و ضرورت ایجاد سامانه‌های رصد عملیاتی معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: این کار باید با همکاری سازمان صمت یعنی صنایع و معادن با همکاری محیط زیست انجام شود، همچنین پیگیری ارائه گزارش‌های خوداظهاری در پایش واحدهای تولیدی و صنعتی استان نیز باید با همکاری این دو نهاد اجرا شود.
وی درباره ترک فعل برخی دستگاه‌های اجرایی در قانون هوای پاک تصریح می‌کند: رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراق یکی از گزینه‌های قانون هوای پاک است که دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند با همکاری شرکت گاز و اداره استاندارد آن را دنبال کنند، بعضی از دستگاه‌ها هنوز این وظیفه را انجام نداده‌اند که شرکت گاز در حال تهیه فهرست آنها و اعلام به عنوان یکی از ترک فعل‌های صورت گرفته است.
ضرورت تقویت نقش کارگروه کاهش آلودگی هوا
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تشکیل جلسات مرتب کارگروه کاهش آلودگی هوا در استان، می‌گوید: بر اساس سهم انتشار آلاینده‌ها در بخش صنعتی کارگروه ویژه‌ای در بخش صنعت تشکیل شد که شرکت شهرک‌های صنعتی استان، استاندارد و سازمان صمت، اداره تعاون و بخش‌های مرتبط در آن عضو هستند و محیط‌زیست هم بر اجرای وظایف نظارت می‌کند، امیدواریم این کارگروه برای پیگیری اجرای طرح‌ها تقویت شود.
وی اظهار می‌کند: بر اساس قانون، شهرک‌ها و واحدهای صنعتی جدیدالاحداث باید دست کم ۱۰ درصد از مساحت خود را به ایجاد فضای سبز برحسب اقلیم اختصاص دهند، واحدهای صنعتی متوسط ۵۰ نفر به بالا نیز موظف به پایش و کنترل مستمر هوا هستند.
شیشه‌فروش انجام معاینه فنی وسایل نقلیه سبک و سنگین موتورسیکلت با هدف صحت عملکرد خودروها در زمینه‌های فنی و ایمنی را در کنترل آلاینده‌های هوا بسیار مؤثر می‌داند و اظهار می‌کند: هرگونه منبعی مانند وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت، آلودگی هوا ایجاد کنند منابع متحرک هستند و منابع ثابت نیز شامل هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، بخش‌های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی می‌شود که در محل ثابت باشند و آلاینده انتشار دهند.
با این اوصاف؛ امروزه وضعیت آلودگی هوا در بسیاری از کلانشهرها بسیار پیچیده است و به گره‌ای بدل شده که هر سال در این بازه زمانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، از این‌رو قانون هوای پاک، کامل‌ترین و جامع‌ترین قانون زیست‌محیطی طی سال‌های اخیر بوده است، چرا که قانون‌گذار قانون را تعیین می‌کند و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پروژه‌های خود را با توجه به شرایط موجود تعریف کنند، اگر نگاهی جامع به قانون هوای پاک داشته باشیم، این قانون به خودی خود مسئله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه نفسش به همکاری تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی است تا شاید کورسوی امیدی برای تنفس شهرهای گرفتار در چنگال آلودگی هوا باشد.
لازم است به این نکته اشاره کنیم که از زمانی که قانون هوای پاک در کشور تصویب شده است، دستگاه‌ها علت ترک فعل‌های خود را عدم تخصیص بودجه دانسته و عهده‌دار وظایف مربوطه نیستند که به اعتقاد صاحب‌نظران؛ قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار دارای بودجه اختصاصی شده است و این تخصیص بودجه هرگونه بهانه‌ای را برای ترک فعل در زمینه تکالیف قانون هوای پاک از ۲۲ دستگاه‌ها مسئول می‌گیرد.
پایان پیام/
