درباره لزوم اخذ گواهینامه برای رانندگان موتورسیکلتهای سبک و برقی
رئیس پلیس راهور فراجا بر نقش انکار ناپذیر موتورسیکلتها در توسعه انضباط ترافیکی و وقوع تصادفات تاکید کرد.
به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر نقش انکار ناپذیر موتورسیکلتها در توسعه انضباط ترافیکی و وقوع تصادفات گفت: ۶.۵ میلیون موتورسیکلتسوار فاقد گواهینامه رانندگی هستند.
«سردار سید کمال هادیانفر» با بیان اینکه پلیس راهور با همکاری دستگاههای اجرایی کشور دو وظیفه اصلی را برابر قوانین و مقررات در دستور کار دارد، اظهارکرد: مدیریت ترافیک، توسعه انضباط ترافیکی و شدآمدی و پیشگیری و کاهش سوانح ترافیکی و تصادفات است.
وی افزود: شاید جدیترین گامهای اجرایی دستگاهها در راستای این دو وظیفه مهم در ۲۹۳ هزار کیلومتر جادههای کشور و بیش از ۱۴۴۰ شهر کشور با پلیس راهور، سازمان راهداری و شهرداریها است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا افزود: امروزه در دنیا توسعه انضباط ترافیکی و شدآمدی یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی کشورها است و در این رابطه کلیه کاربران ترافیکی در کشورها به خصوص کشورمان در درجه اول رانندگان وسایل نقلیه که غالباً رانندگان ناوگان عمومی و رانندگان خودروهای شخصی که بیش از ۶۴ درصد ترددها را به خود اختصاص میدهد و بعد موتورسیکلت سواران که بیش از ۱۲.۵ میلیون دستگاه موتورسیکلت که ۶.۵ میلیون راکبان فاقد گواهینامه رانندگی هستند در شهرها و بعضاً در برخی جادهها در حال تردد هستند و بعد از آن سرنشینان وسایل نقلیه و عابران پیاده که از دیگر کاربران ترافیکی به شمار میروند.
رئیس پلیس راهور فراجا اضافه کرد: آنچه حائز اهمیت است ایمنی در ترددهای وسایل نقلیه است که رابطهای مستقیم با تصادفات و حوادث ناشی از ترددها دارد. بدیهی است که افزایش ترددها که در سال جاری بیش از ۲۴ درصد رشد داشته، متأسفانه رابطه معناداری با افزایش تصادفات دارد، به گونهای که هر چقدر ترددها افزایش یابد به تبع آن افزایش تصادفات را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: نقش موتورسیکلتها در توسعه انضباط ترافیکی و وقوع تصادفات انکارناپذیر است. متأسفانه ۳۴ درصد از تصادفات کشور به خصوص در شهرها مربوط به موتورسیکلت سواران است که از دیرباز به لحاظ گرانی و هزینههای اخذ گواهینامه و بهویژه بوروکراسیهای اضافی و زائد سبب شده است که تمایل به دریافت گواهینامه برای برخی آقایان که دارنده موتورسیکلت هستند، کمتر باشد، فلذا پلیس راهور به دنبال اتخاذ تمهیدات مناسب با استفاده از اختیارات قانونی خود جهت تسهیل در صدور گواهینامه موتورسیکلتها است.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه اظهارکرد: آن چه گفته شد بیانگر و رافع مسئولیت دارندگان و رانندگان موتورسیکلت نیست، زیرا بر اساس ماده ۲۶ آیین نامه راهور مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده یک آیین نامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ هیئت وزیران هر کسی بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی کند باید گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله نقلیه را دارا باشد که در تبصره همین ماده قانونی گواهینامه رانندگی موتوری و غیرموتوری زمینی حسب شرایط براساس تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی صادر میشود.
هادیانفر تأکید کرد: همه عزیزان و هموطنان عزیز مطلع هستند که قانونگذار در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی برابر افراد فاقد گواهینامه که مبادرت به رانندگی میکنند جرم انگاری و مجازات تعیین کرده است که پلیس مجاز است ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه و هدایت به پارکینگ ها، راننده را به مرجع قضائی معرفی کند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا اضافه کرد: کلیه موتورسیکلت سواران (کاربراتوری، انژکتوری و موتور برقی) نیازمند گواهینامه رانندگی هستند و هیچ استثنایی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بعضاً متأسفانه شنیده میشود که برخی فروشندگان موتورسیکلت برقی یا سبک با بیان اینکه موتورسیکلتهای با حجم کمتر از ۵۰ سی سی نیاز به گواهینامه ندارند، اقدام به فروش آن میکنند، فاقد صحت و برابر قوانین و مقررات کشور قطعاً نیازمند اخذ گواهینامه است و رانندگی با موتورسیکلتهای سبک و برقی هم مستلزم داشتن گواهینامه رانندگی است.
رئیس پلیس راهور درخصوص صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان افزود: برابر ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل ونقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را برای مردان بیان کرده است.
رئیس پلیس راهور فراجا اظهارکرد: در صورتیکه موتورسوار فاقد گواهینامه و در وقوع تصادف نقش داشته باشد، در تأمین و پرداخت خسارات با مشکل مواجه خواهد شد علاوه بر آن چنانچه تصادف منجر به خسارات جانی شده مجازاتهای مقرر در قانون درباره چنین افرادی تشدید خواهد شد.
پایان پیام/