ارجاع پرونده تخلف از اجرای قانون هوای پاک به قوه قضائیه

به پویش مردمی «موتورسیکلت من ساخت کجاست؟» ملحق شوید. برای اطلاع از دلیل این حرکت اینجا را کلیک کنید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرونده استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی اجرای قانون هوای پاک را با اکثریت آرا به قوه قضائیه ارجاع دادند.

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۴ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۸۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک به قوه قضائیه موافقت کردند.

متن این گزارش به شرح زیر است:

بخش اول

طرح مساله:

با توجه به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای قانون هوای پاک مصوب خرداد ماه ۱۳۹۶، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی، توسط ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد. پس از آن مطابق آئین نامه، این درخواست‌ها، برای بررسی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع گردید. محورهای درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس به شرح ذیل می‌باشد:

کاهش روزهای پاک در کلان شهرها (مراکز استان‌ها و شهرستان‌های مجاور) و بالتبع بروز آلودگی شدید در آن شهرها که عمده یافته‌ها حاکی از ترک فعل مسئولین اجرای قوانین مرتبط به ویژه قانون هوای پاک می‌باشد.

بر اساس مکاتبات و پیگیری‌های به عمل آمده از جانب کمیسیون، بسیاری از دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک بعد از گذشت قریب به پنج سال از ابلاغ این قانون، نسبت به تکالیف خود اظهار بی اطلاعی کرده‌اند.

گزارش دیوان محاسبات که به مناسبت روز هوای پاک، در دی ماه امسال (۱۴۰۰) انتشار یافت با اشاره به اجرای کامل تنها حدود ۱۰ درصد از احکام این قانون از سال ابلاغ تاکنون (۲۰ حکم از ۲۲۰ حکم احصا شده) موید عدم اجرای قانون مذکور می‌باشد.

آمار بالای بستری یا فوت بیماران ریوی و قلبی در اثر ادامه آلودگی‌ها، بار مالی مضاعفی را بر دولت و آحاد ملت تحمیل کرده است. به عنوان مثال می‌توان به مصاحبه رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با ایرنا (۲۷ دی ماه ۱۳۹۹) و اعلام مرگ سالانه حدود چهل و یک هزار و هفتصد مرگ زودرس در کشور در اثر مواجهه طولانی مدت افراد با ذرات آلاینده معلق اشاره کرد.

بخش دوم

مستندات قانونی

سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی خاصه اشاره صریح معظم له در خصوص آلودگی هوا وفق بند ۱ سیاست‌های کلی محیط زیست

قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶

مکاتبات کمیسیون و فراکسیون در راستای پیگیری موضوع از دستگاه‌های ذیربط و پاسخ‌های واصل شده از ایشان

گزارش دیوان محاسبات کشور در دی ماه ۱۴۰۰ با موضوع میزان اجرای احکام قانون هوای پاک و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی مرتبط

درخواست رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس به شماره ۱۱۲۱۷۴۱ در خصوص ترک فعل دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با امضا ۶۰ نماینده مجلس

بخش سوم

اقدامات کمیسیون در خصوص تهیه گزارش

کمیسیون پس از ارجاع موضوع از سوی فراکسیون محیط زیست، با دعوت از مسئولان اجرایی و کارشناسان مرتبط در محل کمیسیون، مطالعه و بررسی مدارک و مستندات در اختیار و واصل شده پس از پیگیری موضوع در قالب مکاتبات با دستگاه‌های مرتبط، به موارد ذیل دست یافت:

در راستای عملیاتی نمودن سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص پاسداشت محیط زیست به ویژه شناسایی مشکلات آلودگی هوای شهرها و تلاش جهت رفع آنها، متأسفانه اقدامات اثرگذار و مهم انجام نگرفته است.

دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک، پاسخ شفاف، کامل و متقنی ارائه نکردند.

برگزاری جلسات متعدد با دیوان محاسبات و تاکید مجدد دیوان بر موضوع ترک فعل دستگاه‌های متولی قانون مذکور (عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانون) نظیر برخی از موارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

براساس ماده (۱۹) قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف به تأمین حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی زمین گرمایی، بادی، خورشیدی و…) بوده است. حسب اطلاعات دریافتی در سال ۱۳۹۸ میزان افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور تنها ۵.۵ درصد است و با وجود فاصله فراوان مقدار مزبور با میزان حداقلی مندرج در قانون، طی سال ۱۳۹۹ نیز با کاهش محسوسی این رقم به ۲ درصد از افزایش سالانه ظرفیت برق کشور تقلیل یافت. این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سهم کل ظرفیت برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر ۱ درصد بوده است.

بر اساس ماده (۹) قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف بوده است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند اما با وجود فرسودگی ۴۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی شهری در کلانشهر تهران و علیرغم گذشت ۴ سال از اجرای قانون هوای پاک، در سال ۱۳۹۹ هیچ گونه نوسازی در این کلانشهر از محل درآمد ماده (۶) انجام نشده است.

بر اساس ماده (۸) تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آئین نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این آئین نامه پس از ۴ سال در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران رسید.

جلسات مفصل توسط فراکسیون محیط زیست مجلس تشکیل و کمیته تخصصی بررسی آلودگی هوا با حضور اعضا کمیسیون اصل نود و فراکسیون محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی در بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید و بررسی‌ها و مشکلات موجود را احصا نموده اما متأسفانه علیرغم پیگیری و تأکیدات فراوان، اقدامی در خصوص انجام تکالیف صورت نگرفت.

بخش چهارم

جمع بندی و اعلام نظر کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با بررسی تمامی مستندات قابل دسترس و استماع اظهارات مسئولان ذیربط اعلام می‌دارد در خصوص «اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی»، ترک فعل، تخلف و نقض قانون در موارد اشاره شده در بخش‌های قبلی این گزارش، توسط دستگاه‌های اجرایی قانون هوای پاک واقع شده است و کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان، در راستای اجرای دستورات صریح مقام معظم رهبری در برخورد با تخلفات زیست محیطی خواستار ارسال پرونده به قوه قضائیه و مرجع ذیصلاح اداری است. گزارش دیوان محاسبات در خصوص استنکاف دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک نیز به پیوست الصاق می‌شود. در این گزارش به تفکیک دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت و عدول آنها از اجرای قانون با جزئیات ذکر گردیده است.

برای مطالعه در خصوص قانون هوای پاک اینجا کلیک کنید.

پایان پیام/

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
منبع
مهر
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی موتورسیکلت در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا