چرا مسئولان به مشکلات صنعت موتورسیکلت ایران اهمیت نمی‌دهند؟

به پویش مردمی «موتورسیکلت من ساخت کجاست؟» ملحق شوید. برای اطلاع از دلیل این حرکت اینجا را کلیک کنید.

هر وقت صنعت موتورسیکلت ایران را در رسانه‌ها پیگیری می‌کنیم، شاهد بیان مشکلاتی هستیم که تقریبا طی چند سال گذشته تکراری است. اما، سوالی که مطرح می‌شود این است که ایراد کار از کجاست؟ آیا ضعف از خود این صنعت است یا از نوع تصمیم‌گیری مسئولان است؟

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از خبرخودرو، بهمن ضیاء مقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در 10 اردیبهشت امسال در خصوص چالش‌های تولیدکنندگان موتورسیکلت در شماره‌گذاری، تامین برگه اسقاط خودرو به عنوان معادل و پیشنهادات انجمن در این راستا به بیان توضیحاتی پرداخت.

بهمن ضیاء مقدم با توجه به ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری در پایتخت از ابتدای سال جاری و توقف آنها توسط پلیس راهور و در نهایت اسقاط این موتورسیکلت‌ها، در خصوص ملاک اسقاط مطابق با ماده 8 قانون هوای پاک اظهار داشت: بر اساس ماده 8 قانون هوای پاک، معیار اسقاط موتورسیکلت‌ها، رسیدن به سن فرسودگی 6 تا 8 سال برای موتورسیکلت‌های داخلی و 10 سال برای برندهای وارداتی اعلام شده بود که در حال حاضر این ماده ملغی شده است.

وی با بیان اینکه اکنون عدم موفقیت در اخذ معاینه فنی، ملاک اسقاط موتورسیکلت شناخته می‌شود، افزود: دفعات مراجعه به مراکز معاینه فنی برای موتورسیکلت سه بار در سال تعیین شده است.


بیشتر بخوانید:

صنعت موتورسیکلت در آینه رسانه‌ها؛ اشتباه انجمن در خصوص پاسخ ندادن به خبر منتشر شده در روزنامه فرهیختگان


دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ضمن ابراز خرسندی از تعویق اجرای استاندارد یورو 5، مبحث اسقاط را معضل کنونی صنعت موتورسیکلت اعلام کرد و گفت: مطابق با ماده 11 و 12 آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک، از سال 97 تاکنون شماره‌گذاری یک دستگاه موتورسیکلت در کارخانه منوط بر اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده شده است. این تکلیف مطابق با قانون، ارتباطی با تولیدکننده ندارد بلکه گواهی اسقاط موتورسیکلت را باید تهیه و مورد استفاده قرار دهد.

ضیاء مقدم ضمن اشاره به عدم قابلیت اجرایی این طرح پایین بودن قیمت لاشه موتورسیکلت را یکی از موانع اسقاط عنوان کرد و افزود: به دنبال لغو ماده 8 قانون هوای پاک، تردد موتورسیکلت فرسوده با منع قانونی مواجه نیست و امکان خدمات دهی اعم از خرید و فروش و بیمه این فرسوده‌ها به سهولت فراهم است. با توجه به اینکه حداقل قیمت موتورسیکلت‌های فرسوده 2.5 میلیون تومان است و بهای موتورسیکلت‌های صفر از جمله انژکتوری‌ها تا 25 میلیون تومان افزایش یافته، صاحبان این دستگاه‌ها رغبتی به اسقاط موتورسیکلت‌های خود با عمر 10 سال ندارند و امکان قیمت گذاری با نرخ دولتی نیز فراهم نیست.

وی در ادامه توضیح داد: به دنبال مشکل شرکت‌های تولیدکننده در تامین برگه اسقاط در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست به منظور ممانعت از تعطیلی کارخانجات، موافقت خود را با گواهی اسقاط خودرو به عنوان گواهی معادل اعلام کرد به طوری که در مقابل هفت دستگاه موتورسیکلت، گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو به عنوان معادل مورد نیاز است. این در حالی است که اکنون برگه اسقاط خودروی فرسوده نیز کاهش یافته و تامین آن برای موتورسیکلت‌سازان با قیمت‌های گزاف همراه است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان در خصوص پیشنهادات انجمن به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صمت در راستای اسقاط خاطرنشان کرد: ماده 11 و 12 آیین ‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک باید به گونه‌ای مورد اصلاح قرار بگیرد که با واریز هزینه اسقاط از سوی تولیدکننده به حسابی مشخص در جهت کاهش آلودگی هوا یا ارائه وام به مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده با هدف اقدام به اسقاط مورد استفاده قرار گیرد. این طرح قابلیت اجرایی دارد و نیازمند حمایت دولت نیست و جایگزینی موتورهای انژکتوری نو با موتورهای کاربراتوری از نتایج اجرای این طرح است.

ضیاء مقدم در پایان در خصوص هزینه اسقاط برای تولیدکنندگان موتورسیکلت و نحوه نرخ‌گذاری خاطرنشان کرد: همان طور که گفته شد، شماره‌گذاری هفت دستگاه موتورسیکلت نیازمند گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو است و هزینه اسقاط به منظور تامین این گواهی برای تولیدکنندگان، در حال حاضر برای هر برگه به 7 تا 8 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از خبرخودرو علی عرب عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص ایرادات وارد بر قانون هوای پاک و تاثیر آن بر صنعت موتورسیکلت و چالش‌های اسقاط در این صنعت به بیان توضیحاتی پرداخت.

عرب اجبار تولیدکننده به اسقاط را یکی از ایرادات وارد بر قانون هوای پاک اعلام کرد و اظهار داشت: قانون می‌بایست به نحوی نوشته شود که وظیفه اسقاط بر عهده مرجعی غیر از تولیدکننده قرار بگیرد همان طور که بر اساس قوانین سایر کشورها تولیدکننده ملزم به اسقاط نیست و جمع‌آوری خودروهای فرسوده و از رده خارج سازی را سایر مجموعه‌ها عهده‌دار می‌شوند.

وی افزود: اکنون اسقاط در ظاهر انجام می‌شود اما سود آن به جیب مراکز اسقاط می‌رود و دولت در این میان ابدا منتفع نیست. با افزایش مداوم بهای اسقاط طی سال‌های گذشته، میلیاردها تومان از سوی صنعت موتورسیکلت عاید مراکز اسقاط شده در حالی که جامعه، محیط زیست و هوای کشور از فواید آن بی‌نصیب مانده و می‌توان گفت، مراکز اسقاط نقشی در ایجاد هوای پاک ندارند.

عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با اشاره به پیشنهادات انجمن گفت: واریز این مبالغ به صندوق محیط زیست به ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت از پیشنهادات انجمن است تا این سرمایه در حوزه هوای پاک هزینه شود.

عرب در ادامه بیان کرد: جالب این است که موتورسیکلت فرسوده نیز برای اسقاط در دسترس تولیدکنندگان نیست و با تبعیت از قوانین معادل‌سازی، تولیدکنندگان موتورسیکلت موظف هستند که در ازای شماره‌گذاری هفت دستگاه موتورسیکلت، یک خودرو اسقاط نمایند. فقدان موتورسیکلت فرسوده و عدم اقدام دارندگان موتورسیکلت فرسوده به اسقاط ناشی از قیمت ناچیز این فرسوده‌ها نیز علت معادل سازی است.

وی در ادامه به ترخیص موتورسیکلت‌های فرسوده متوقف در پارکینگ‌ها و فروش مابقی به عنوان ضایعات اشاره کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات زیرساختی نیز برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده وجود دارد، تصریح کرد: مرحله نخست اسقاط، تایید اصالت موتورسیکلت است و پس از تایید اصالت، گواهی اسقاط صادر می‌شود، بر همین اساس و از آنجایی که تعداد زیادی از این موتورسیکلت‌ها مالک مشخصی ندارند، عملا اسقاط غیرممکن می‌گردد.

عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص ایرادات وارد بر اسقاط خودرو به عنوان جایگزین موتورسیکلت بیان کرد: قیمت برگه‌های اسقاط خودرو از بهمن سال گذشته تا اواسط فروردین سال جاری به بیش از دو برابر افزایش یافته که علت آن به تصویب واردات خودروهای خارجی در مجلس در اواخر سال گذشته بازمی‌گردد.

عرب ادامه داد: با توجه به الزام دولت بر برخی از شرکت‌های خودروسازی تولیدکننده وانت و پیکاپ به اسقاط، این شرکت‌ها نیز از اجرای قانون سرباز زدند و با ورود بیشترین فشار به صنعت موتورسیکلت، این صنعت مورد ظلم واقع شد.

وی در ادامه در خصوص قانون آلایندگی و ارتقای موتورسیکلت‌ها از یورو 4 به یورو 5 تصریح کرد: تکنولوژی تولید سوخت یورو 5 در ایران وجود ندارد و حتی اگر سیستم سوخت رسانی یورو 5 نیز وارد شود با توجه به اینکه بنزین مصرفی استاندارد یورو 5 را ندارد، عملا اقدامی بی‌فایده خواهد بود جز اینکه موجب خروج مبالغ هنگفتی ارز از کشور خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان با بیان اینکه تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اجرای استاندارد یورو 5 در سال جاری در صنعت موتورسیکلت در اختیار دولت است، خاطرنشان کرد: در صورت اجرای استاندارد یورو 5، ایران نخستین کشور در سطح قاره آسیا در این حوزه خواهد بود. در حال حاضر کشور چین با وجود تولید سالانه 20 میلیون دستگاه موتورسیکلت بنزینی از استاندارد یورو 4 بهره می‌برد و این موضوع در مورد کشور ترکیه نیز صدق می‌کند.

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از خبرخودرو، ابوالفضل حجازی گفت: استفاده از نخبگان فعال در شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از تولیدکنندگان واقعی و اشتغال آفرین زمینه تولید برند ملی در صنعت موتورسیکلت را فراهم می‌سازد که نیازمند ریل‌گذاری از سوی وزارت صمت است.

حجازی اظهار داشت: تولید یکی از عناوینی است که مقام معظم رهبری در طول سال‌های گذشته به عنوان شعار سال و قطب نیاز کشور بر آن تاکید داشته‌اند. در ابعاد نظامی، علمی و منابع زیرساختی کمبودی در کشور وجود ندارد و بخش عظیم تحریم‌ها همواره متوجه بخش اقتصادی کشور با هدف آسیب‌رسانی به تولید بوده است که این موضوع اهمیت خودکفایی در اقتصاد، افزایش تولید و صادرات حتی بیش از نیاز کشور را بیش از گذشته نمایان می‌سازد که موجب بی‌اثر شدن تحریم‌ها خواهد شد.

وی در خصوص دلایل نامگذاری سال جاری تحت عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی به وجود تعداد زیادی نخبه علمی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: نخبگان کشور نخبگان با وجود برخورداری از ذهن قوی، سرمایه‌ای در اختیار ندارند و هر ساله به دلیل عدم جذب و بی توجهی از سوی مسئولان، گزینه مهاجرت را انتخاب می‌کنند و اگر این نسل جوان در سیستم اقتصادی و تولید کشور به کار گرفته نشوند وارد مشاغل بیهوده‌ای می‌شوند که ارزش افزوده و بهره‌وری برای کشور به همراه ندارد.

ابوالفضل حجازی گفت: امیدوارم دولت در سال جاری از واحدهای بزرگ تولیدی و پروژه‌هایی که توانایی جذب این جوانان را دارد با لحاظ امتیازاتی حمایت نماید تا هر چه سریع‌تر از بعد علمی به تکنولوژی‌های روز دنیا مجهز شویم و از سایر کشورها عقب نمانیم.

حجازی تصریح کرد: شاید مردم به دلیل نیاز خودروهای ساخت داخل با تکنولوژی قدیمی را خریداری نمایند اما باید تولیدات خود را به سطح خودروسازان جهانی برسانیم و حتی از آنها سبقت بگیریم همان طور که در ابعاد نظامی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافتیم.

وی در ادامه بیان کرد: عبارت دانش بنیان فعالیت‌های علمی و زیرساختی را دربرمی‌گیرد که بدون آن، سایر اقدامات به نتیجه نخواهد رسید و نامگذاری سال جاری تحت این عنوان بسیار هوشمندانه، دقیق و به جا بوده است.

حجازی در پایان خاطرنشان کرد: اگر برای تولیدکنندگان به عنوان سرباز اقتصادی کشور به ویژه در صنعت موتورسیکلت سازی این امکان فراهم شود که با استفاده از نخبگان فعال در شرکت‌های دانش بنیان، قطعات الکترونیکی و اصلی را بسازند و مجموعه تولیدکنندگان اقدام به تاسیس یک شرکت زیربنیادی نمایند، می‌توانیم ظرف چند سال یک برند ملی در صنعت موتورسیکلت داشته باشیم اما این امر نیازمند ریل‌گذاری از سوی وزارت صمت است. امیدواریم توجه به تولیدکنندگان واقعی و اشتغال آفرین بر خلاف سالیان گذشته مورد توجه وزیر صمت فعلی قرار بگیرد، زیرا اکثر این تولیدکنندگان اکنون یا خانه نشین شده‌اند یا فعالیت کارخانه‌های آنها به یک دهم ظرفیت کاهش یافته است.

پایان پیام/

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
منبع
خبرخودرو
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

  1. واقعا این چه نحواجرای قانون است ‌‌تولیدکننده موتور سیکلت ؛ اسقاط ازکجابیاره ،تابتونه شماره گذاری تعدادی از تولیدات رو انجام بده .این امر مستلزم برنامه ریزی دقیق راس های مثلث اجرا نظیر ، جامعه ، پلیس و دستگاه های ذیربط است ‌. تولیدکنندگان مکلف شوند جهت خرید موتورهای اسقاطی وفراخوانی آنها ازمحل عواید با همکاری پلیس اقدام نمایند.
    پلیس بعنوان ضابط قانون (محیط زیست هم بخشی از قوانین است ) اقدام به متوقف سازی وارجاع به معاینه فنی (دولت زیرنظر سازمان صمت) بنماید مطابقت موتورباچک لیست ومجوزعبور انجام شود .درصورت عدم تطابق وپاس نشدن آن موتور به اسقاط ارجاع ومعادل وجه خریدموتوراسقاطی اعتبارخرید به ذینفع ارایه گردد. وجهت خریدنقد با تخفیف ازسازندگان ویا استفاده از تسهیلات بانکی ازشبکه بانکی معرفی گردد.
    درصورت عدم خواست مالک به خرید هرعلت ، موتوربه مرجع اسقاط معرفی وقطعات منفصل؛ وبه مزایده گذاشته شود. وجوه حاصله بانظارت دقیق دولت صرف تعبیه وساخت راه ویژه درکلانشهرها جهت تردد بامدیریت موتورسیکلت شود.

  2. ازطرفی ارایه خدمات بیمه ، کارت سوخت ، تعمیر و نگهداری درشبکه فنی خدمات فروش وتردد وکنترل پلیس همگی منوط به ارایه کارت معاینه فنی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا