حبیب‌الله محمودان: تحمیل موتورسیکلت‌های طرح اسکوتر به مناطق روستایی اجحاف در حق آنان است

به پویش مردمی «موتورسیکلت من ساخت کجاست؟» ملحق شوید. برای اطلاع از دلیل این حرکت اینجا را کلیک کنید.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور ضمن ابراز خرسندی از مونتاژ موتورسیکلت های هوندا 125 انژکتوری در سال جاری،بر توجه به ذائقه و نیاز مشتری در بازار موتورسیکلت تاکید کرد.

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از خبرخودرو حبیب‌الله محمودان با اشاره به وضعیت تولید موتورسیکلت در سال جاری عنوان کرد: تولید موتورسیکلت نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته اما خوشبختانه کارخانجات تولیدکننده موتورسیکلت اقدام به مونتاژ موتورسیکلت های طرح هوندا 125 انژکتوری که متقاضی زیادی در بازار دارند، کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه عرضه موتورسیکلت در بازار باید بر اساس نیاز مشتری صورت بگیرد، اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما بدون توجه به نیاز بازار موتورسیکلت هایی تولید می شوند که در مناطق روستایی و شهرهای درجه سه کاربردی ندارند. به عنوان مثال تحمیل موتورسیکلت های طرح اسکوتر به مناطق روستایی اجحاف در حق آنان است. زیرا این مدل موتورسیکلت ها نمی توانند پاسخگوی نیاز کشاورزان، کسبه خرده پا ، معلمان و حتی کارمندان در روستاها باشند و اغلب موتورسیکلت های سی جی در روستاها با استقبال بیشتری مواجه می شوند.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با اشاره به این نکته که نباید تنها به تولید موتورسیکلت های جدید و یا طرح قدیم بسنده کرد،گفت: همان طور که هم اکنون در کنار موتورسیکلت های جدید، مدل هوندا 125 مونتاژ می شود باید برای هر منطقه ای مطابق با وضع موجود نسخه پیچید.

محمودان با بیان اینکه عدم توجه به ذائقه مشتری در بازار موتورسیکلت ضد سیاست های تجاری است، اذعان داشت: اگر مناطق شهری را که دارای تراکم جمعیت است به استفاده از موتورسیکلت های با آلایندگی کمتر و استانداردهای روز تشویق کنیم ناخودآگاه این بهسازی موجب می شود ساکنین مناطق روستایی نیز با موتورسیکلت های روز آشنا شده و در نهایت به استفاده از آنها روی خواهند آورد اما تحمیل آنها نگرشی ضد عقلاتی، ضد انسانی و حتی ضد تجاری است.

وی در ادامه با تصریح بر اینکه فروش موتورسیکلت های دست دوم در بازار با قیمت 50 درصد بالاتر از موتورسیکلت های صفر مایه شرم است، گفت: این موتورسیکلت ها با شرایط و مزایایی مانند خرید اقساطی به جامعه تحمیل شده و از طرف دیگر مصرف کننده واقعی ناچار به خرید موتورسیکلت دست دوم با قیمت 50 درصد بالاتر از مدل های صفر است و متاسفانه کسی پاسخگوی این وضعیت نیست.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشوربا انتقاد از عدم وجود دیدگاه کارشناسانه در پیکره وزارت صمت افزود: در دولت دوازدهم افراد محافظه کاری در بدنه وزارت صمت حضور داشتند که کاری از دست آنها ساخته نبود اما تیم جدید وزارت صمت در کل برنامه ای برای توسعه صنعت موتورسیکلت ندارند و یا به عبارتی نمی دانند چه میخواهند بکنند.

محمودان با اشاره به عرضه قطعات خودرو و موتورسیکلت در نمایشگاه سوریه اظهار داشت: این نمایشگاه در حالی قرار است برگزار شود که ما فاقد شروط لازم برای صادرات قطعه به سوریه هستیم. از طرف دیگر کشتی های حامل با بیمه های سنگین مواجه هستند و در کنار آن مسائل مالی و بانکی وجود دارد و از همه مهمتر کشور ما هنوز وارد مرحله اقتصادی سازی برای صادرات نشده است. اقتصادی سازی به این معنا که تولیدات ما علاوه بر کیفیت مطلوب باید دارای قیمت مناسب در عرصه بین الملل باشد که کشور چین در حال حاضر به این مرحله دست یافته است.

وی ادامه داد: بنابراین صادرات در وهله اول نیازمند حمل و نقل ایمن و بی دغدغه است و در مرحله بعد نیاز به اقتصادی سازی است که بدین منظور باید مواد اولیه ارزان، تسهیلات ویژه و معافیت های مالیاتی در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد تا صادر کننده اطمینان یابد اگر از کالا سودی دریافت نکرد حداقل از امتیازات صادرات بهره مند خواهد شد. بنابراین تنها به کارگیری لفظ صادرات کفایت نمی کند چرا که اقتصاد شوخی بردار نیست و این ساده انگاری در خصوص نمایشگاه سوریه نیز قطعا به شکست خواهد انجامید.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با اشاره به شعری از سعدی خاطرنشان کرد: شعر «بوریا باف اگرچه بافنده ست، نبرندش به کارگاه حریر» مصداق آقایانی است که به عنوان کارشناس اقتصادی در بدنه وزارت صمت قرار گرفتند در حالی که اصلا برای این کار مناسب نیستند.

محمودان در پاسخ به این سوال که تقاضا برای چه نوع موتورسیکلت هایی در بازارهای صادراتی بیشتر است،گفت: خوشبختانه موتورسیکلت های کار در یمن، سوریه ، عراق و مصر با ایران یکسان و معمولا شامل موتورسیکلت های هوندا سی جی 125 یا باکسر هستند اما چینی ها در این بخش نیز موتورسیکلت های کار متنوعی را به کشورهای مذکور تحمیل می کنند. البته اکثر موتورسیکلت های کار به دلیل عدم روابط میان کشورها از نظر ظاهری مشابه هم هستند و اگر بخواهند روابط دو گانه و چندگانه داشته باشند معادلات چینی ها بر هم خواهد خورد.

وی تشریح کرد: موتورسیکلت کار در کشور مصر دقیقا مانند موتورسیکلت های ایرانی است اما از نظر قیمتی قادر به رقابت با چین نیستیم. اگر موفق به شکست معادلات چینی ها شویم می توانیم با ایجاد روابط اقتصادی بین ایران و پاکستان و بنگلادش و به ویژه مصر (به دلیل اشترکات فرهنگی) در عرصه رقابت با چین موفق عمل کنیم.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور در پایان گفت: قیمت صادراتی ایران 30 ، 40 درصد گران تر از رقیب خود است و می توانیم از طریق امتیاز واردات آن را ارزان سازی کنیم. واردات در کشور ما به راحتی انجام می شود در صورتی که واردات در چین ظاهرا منع قانونی ندارد اما به دلیل اخذ مالیات های سنگین هیچ فردی جرات واردات ندارد. البته در واردات مواد اولیه قضیه متفاوت است و شرکت های دولتی اقدام به واردات می کنند.

پایان پیام/

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
منبع
خبر خودرو
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا