میزان تخصیص منابع از محل تبصره ۱۸ برای موتورسیکلت های فرسوده
به گزارش موتورسیکلت نیوز، در جدول ذیل برخی اطلاعات مربوط به میزان تخصیص منابع از محل تبصره ۱۸ آورده شده است. در مجموع، مبلغ ۷۵ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال برای اجرای این ۱۲ برنامه از محل منابع عمومی بودجه کشور در نظر گرفته شده که تاکنون از این میزان، مبلغ ۳۱ هزار و ۶۰۹ میلیارد ریال، معادل ۴۲ درصد برای اجرای برنامه‌ها اختصاص یافته است.
مسئله اشتغال برای جوانان، خانواده‌ها و در نهایت برای دولت‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی است که به طور جدی نحوه زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده است.
تصور عمومی حاکم این است که ایجاد اشتغال از وظایف دولت است، اما به گفته کارشناسان و بر اساس علم جدید اقتصاد، دولت‌ها تنها موظف به توسعه زیرساخت‌ها و بسترسازی مناسب و با ثبات در اقتصاد و دنیای کسب و کار جهت ایجاد اشتغالند. از این رو وظیفه اصلی را باید به عهده بخش خصوصی دانست. با این حال، اقدامات دولت تدبیر و امید در زمینه اشتغال و توسعه کسب و کارهای جدید از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
بر اساس قانون بودجه سال ۹۶ و بر مبنای هدف اصلی از تبصره ۱۸ این قانون، اجرای برنامه اشتغال فراگیر بوده است. این برنامه اشتغال هم شامل توسعه رسته فعالیت‌های دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال (و دارای مزیت استانی) با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش بوده است. بدین ترتیب اجرای ۴ هزار و ۳۴۵ طرح توسعه با ارزش تسهیلات ۲۰ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال و با تعهد ۳۱ هزار و ۹۸۵ شغل مستقیم به تصویب موسسات عامل رسید. متوسط سرانه تسهیلات مصوب این طرح هم به ازای هر شغل حدود ۶۴ میلیون تومان، متوسط سرمایه‌گذاری برای ایجاد هر شغل حدود ۱۵۱ میلیون تومان و متوسط تسهیلات به ازای هر طرح مصوب حدود ۴۷۳ میلیون تومان بوده است. نزدیک به ۴۰ درصد تسهیلات مصوب از نوع سرمایه در گردش و مابقی نیز با طرح‌های جدید و توسعه‌ای مرتبط بوده‌اند.
در مجموع طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در هشت برنامه برای ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی برنامه‌ریزی شد.
حدود ۷/۲۷ درصد تسهیلات و حدود ۸/۱۷ درصد اشتغال به مناطق مرزی و مابقی به سایر مناطق اختصاص داده شده است. همچنین، حدود ۴/۱۷ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی، حدود ۷/۶۰ درصد به صنعت و ۹/۲۱ درصد به بخش خدمات تعلق گرفته است و سهم این بخش‌ها در اشتغال به ترتیب ۲/۱۹ درصد، ۷/۵۶ درصد و ۱/۲۴ درصد بوده است.
در راستای اجرایی ساختن بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ کل کشور، برنامه‌های تولید و اشتغال گسترده و مولد در ۱۴ حوزه با همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌های کشور ابلاغ شده است.
در مجموع طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در هشت برنامه مذکور برای ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی برنامه‌ریزی شد. در راستای این برنامه‌ها بیشترین میزان فرصت شغلی از طریق اجرای برنامه سیاست‌های فعال به ترتیب برای بازار کار ۳۳۸ هزار نفر، در بخش صنعت و معدن ۲۷۰ هزار نفر و در بخش میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای بیش از ۱۲۰ هزار نفر، اشتغال ایجاد خواهد شد. طی تفاهم‌نامه‌های به عمل آمده بین دولت و بخش اقتصادی، مقرر شده تا از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی نزدیک به چهارصد و نود و سه هزار میلیارد ریال تسهیلات، به این بخش اختصاص یافته و پرداخت شود.
برای کاهش نرخ سود تسهیلات تلفیقی مذکور نیز از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی، تقریباً بیست هزار میلیارد ریال، یارانه نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده است. افزون بر این، حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال کمک بلاعوض به برنامه‌های یاد شده اختصاص خواهد یافت. همچنین، حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال نیز به شکل وجوه اداره شده به‌منظور اجرای برنامه‌های مصوب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در جدول ذیل برخی اطلاعات مربوط به میزان تخصیص منابع از محل تبصره ۱۸ آورده شده است. در مجموع، مبلغ ۷۵ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال برای اجرای این ۱۲ برنامه از محل منابع عمومی بودجه کشور در نظر گرفته شده که تاکنون از این میزان، مبلغ ۳۱ هزار و ۶۰۹ میلیارد ریال، معادل ۴۲ درصد برای اجرای برنامه‌ها اختصاص یافته است.
یکی از عرصه‌هایی که دولت برای اشتغالزایی بر آن تمرکز ویژه‌ای داشته حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است.
در راستای اجرای بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تایید صلاحیت شده از ۵۵ شرکت در سال ۱۳۹۲ به ۴ هزار و ۹۲۸ شرکت در پایان سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. همچنین میزان درآمد و اشتغال شرکت‌های مورد اشاره به ترتیب از ۲۰۰ میلیارد تومان و ۲ هزار و ۱۵۰ نفر در سال ۱۳۹۲، به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و ۳۰۰ هزار نفر در پایان سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
به‌علاوه تاکنون تعداد ۱۸۰ شتاب‌دهنده و مرکز نوآوری و ۶ هزار استارتاپ جدید در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و پهنه شهری استقرار یافته است.
با توجه به سیاستگذاری صحیح دولت در این حوزه، رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری با پیشرفتی چشمگیر از رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۴، به رتبه ۶۱ در سال ۲۰۱۹ ارتقا یافته است.
بنابر اعلان اخیر رئیس‌جمهوری افزایش یکصد برابری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش ۶۰۰ برابری درآمد آن‌ها، دستاوردی بوده که در دوره اجرایی هفت سال گذشته حاصل آمده است.
