وزارت صمت مقصر اصلی وضعیت نابسامان خدمات پس از فروش موتورسیکلت‌هاست
نژادیان: سیاست‌های دوگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال موتورسیکلت‌سازان جای تعجب دارد. طی سال‌های اخیر از یک‌سو اجازه واردات انواع موتورسیکلت‌ها داده می‌شد و از سوی دیگر همین وزارتخانه از ضعف خدمات پس از فروش انتقاد می‌کند و شرکت‌ها را در این خصوص تهدید به تعطیلی می‌نماید.
به گزارش موتورسیکلت‌نیوز، محمدعلی نژادیان در یادداشتی نوشت: در صنعت موتورسیکلت، شرکت‌هایی وجود دارند که هرگاه لازم باشد از واردات انواع موتورسیکلت‌ها سخن می‌گویند و به تنوع محصولات خود افتخار می‌کنند و هر زمان مناسب باشد، شعار «تولید داخلی» سر می‌دهند. اما سؤال این است:
- کدام تولید داخلی؟
- سهم واقعی داخلی‌سازی چقدر است؟
- طی 3 دهه گذشته چقدر از منابع ارزی کشور برای واردات محصولات بی‌کیفیت یا بسیار گران موتورسیکلت هدر رفته است؟ سود اصلی به جیب چه کسانی رفته است؟ مصرف‌کنندگان یا مونتاژکنندگان؟
- آیا برایند فعالیت موتورسیکلت‌سازان به نفع کشور بوده است یا خیر؟
- کافی است وزارت صمت بررسی کند با توجه به تحریم‌ها چگونه محصولات «هندی» و یا اصطلاحا «برند» توسط مونتاژکنندگان وارد ایران می‌شود؟ آیا این موتورسیکلت‌ها از مغازه‌ها در کشورهای خارجی خریداری و دمونتاژ شده و سپس به کشور وارد می‌شوند یا روش‌ها یا راه‌حل دیگری را انجام می‌دهند که ما اطلاع نداریم؟
- همچنین، مشکل دیگر در تولید محصولات با فناوری 60 سال پیش است که خود همچنان جای سوال دارد؟
این‌ها سوالاتی است که جامعه باید از دولت مطالبه کند.
هرچند اقدام اخیر وزارت صمت در ساماندهی خدمات پس از فروش اقدامی مثبت است، اما مشکل اصلی در ناپایداری سیاست‌هاست. کافی است تصمیمات سه دهه گذشته این وزارتخانه درباره موتورسیکلت‌سازان را مرور کنیم تا روشن شود چگونه رویکردها پیوسته ناپایدار بوده‌اند و با رفت‌و‌آمد هر وزیر، درِ سیاست‌گذاری همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. این تکرارِ سردرگمی، نشان‌دهنده‌ی نبود یک استراتژی مکتوب، پایدار و بلندمدت برای صنعت موتورسیکلت کشور است.
اگر تعداد محصولات شرکت‌ها محدود باشد، دو اتفاق مثبت رخ می‌دهد:
- قطعه‌سازان برای سرمایه‌گذاری، قالب‌سازی و تولید قطعات توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند.
- برای بازرگانان نیز واردات قطعات یدکی مقرون‌به‌صرفه می‌شود.
به این ترتیب، تامین قطعات موتورسیکلت به‌صورت طبیعی بهبود می‌یابد؛ حتی اگر شرکتی امسال فعال باشد و سال بعد تعطیل کند یا از بازار خارج شود.
البته این که بعضی از افراد اعلام می‌کنند که تعداد شرکت‌های موتورسیکلت‌ساز زیاد است و باید کم شود، این نیز خلاف اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در این خصوص است. زیرا، بر این اساس باید صنایع رقابت‌پذیر باشند.
ریشه‌ی بسیاری از مشکلات فعلی در سیاست‌های متناقض وزارت صمت نهفته است. تا زمانی که چارچوبی پایدار برای واردات، تولید و خدمات پس از فروش و تخصیص ارز ایجاد نشود، صنعت موتورسیکلت کشور همچنان با نابسامانی و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان مواجه خواهد بود.
انتهای پیام/
