همکاری با بازاریاب به‌صورت غیرحضوری

گفتمان جدید در «سازمان ملی استاندارد ایران»

«استاندارد مردم»، «وکیل مردم»، «مدعی العموم کیفیت و استاندارد» و «حق الناس» گفتمان های جدید در سازمان ملی استاندارد ایران است که در جریان مردمی سازی دولت بیش از پیش به آن توجه شد.

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از ایرنا، «مهدی اسلام‌پناه» رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به گفتمان های جدید یاد شده در سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: با همین رویکرد، در سال ۱۴۰۱ برای تحقق برنامه‌های ترسیم شده با هدف کسب رضایت مردم، تلاش شبانه‌روزی داشتیم.

وی بیان‌داشت: ۲۲ هدف راهبردی در پنج محور علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و سبک زندگی از بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان ملاک اولویت دهی در انجام همه فرایندها و فعالیت ها تنظیم و برای کار استاندارد سازی قرار گرفت.

تدوین استاندارد

اسلام پناه گفت: در راستای اجرای تکالیف قانوی بالادستی و تمرکز بر تدوین استانداردهای ملی پرکاربرد، در سال ۱۴۰۱ در خصوص قانون هوای پاک، ۱۷ استاندارد ملی، قانون حفاظت از خاک پنج استاندارد ملی، قانون مدیریت پسماند ۶ استاندارد ملی، آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و ایمنی موتورسیکلت و راکبین هفت استاندارد ملی، سند تحول مردمی (یکپارچه سازی استانداردهای ملی با غیر دفاعی پنج استاندارد ملی) و ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران یک استاندارد ملی تدوین و تجدید نظرشده است.

نشان نانو نماد

وی افزود: بر اساس سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ و تصویب نامه یکصد و هفتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۹۳ و تصویب نامه شماره ۹۷۳۲۷ مورخ ۱۴/ ۹/۱۳۹۳ شورای عالی استاندارد و برای اطمینان مصرف کنندگان این محصولات، مقرر است نشان نانونماد به این محصولات اعطا شود. این امر با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و تایید کمیته تخصصی مستقر در ستاد نانو که مرجع فنی و تخصصی ارزیابی محصولات نانو است انجام می شود.

به گفته این مقام مسوول، بازنگری دستورالعمل های اعطای مجوز استفاده از نشان نانو در کمیته تخصصی بررسی مدارک سیستم کیفیت سازمان در دست بررسی است که پس از تصویب نهایی دستورالعمل مذکور ارزیابی انطباق محصولات نانو توسط ادارات کل استاندارد استانی و با نظارت دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات انجام می‌شود.

محصولات دانش بنیان

وی ادامه‌داد: در راستای توسعه استاندارد سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه در کشور، پیش نویس دستورالعمل «اعطای مجوز دانش نماد» تدوین و در کمیته تخصصی مدارک سیستم مدیریت کیفیت سازمان در حال بررسی است. از طرفی برای توسعه صادرات این محصولات، بسته های حمایتی تسهیل صادرات محصولات دارای پروانه دانش نماد برای کالاهایی که در فهرست کالاهای دارای اهمیت از نظر ایمنی، بهداشت و سلامت و ریسک بالاتر در نظر گرفته شده است.

اسلام‌پناه اظهار داشت: به‌منظور حمایت از کسب و کارهای نوآورانه و دانش بنیان و سیاست های تحولی سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین «قانون حمایت از جهش تولید دانش بنیان»، با تفاهم‌نامه‌های بین سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تنظیم شده است. برای تسهیل و تسریع در روند استانداردسازی محصولات دانش بنیان، تدوین و طراحی سامانه های متصل به سامانه معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حال انجام است. از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۳۱ گواهینامه انطباق محصولات دانش بنیان و فناورانه صادر شده است.

استاندارد خدمات

وی بیان‌داشت: در سال ۱۴۰۰، استاندارد سازی خدمات اقامتی از جمله هتل آپارتمان، زائرسرا و هتل های یک تا پنج ستاره، خدمات پستی، خدمات بهزیستی، خدمات مدارس ابتدایی در آموزش و پرورش و باشگاه‌های ورزشی در اولویت قرار گرفت.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۵ نوع خدمات از جمله خدمات بیمه، خدمات بانک و بانکداری، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فروش مجازی محصول)، خدمات حمل و نقل درون شهری (فرودگاه)، خدمات حمل و نقل برون شهری (اتوبوس بین شهری)، خدمات حمل و نقل ریلی (مترو)، خدمات حمل و نقل ریلی (قطار برون شهری)، خدمات توزیع (فروشگاه زنجیره‌ای)، خدمات قالیشویی، خدمات فروش اینترنت، خدمات آموزشی (مهد کودک) خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (آموزش الکترونیکی)، خدمات آموزش های غیررسمی و خدمات مراکز ترک اعتیاد احصاء و به اولویت‌های استانداردسازی خدمات اضافه شد.

استاندارد محصولات پرمصرف

وی خاطرنشان‌کرد: در رویکرد جدید اجرای استاندارد اجباری برای محصولات که به طور مستقیم در زندگی آحاد جامعه اثرگذار است مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه درخواست اجرای اجباری استاندارد همه سوخت های اصلی شامل بنزین، گازوئیل، مازوت و گاز طبیعی، همچنین درخواست اجرای اجباری استاندارد برچسب پوشاک، لباس زیر و لباس بچه گانه، انواع نوشت افزار، انواع آفت کش، انواع لوازم آرایشی، کاغذ و مقوای کتاب های درسی، مبلمان و کیسه زباله برای افزایش نظارت و کیفیت این کالاها به شورای عالی استاندارد ارسال شده است. تدوین ویژگی های واحد مسکونی استاندارد نیز در دستور کار قرار گرفت تا پس از تصویب در شورای عالی استاندارد، این استاندارد اجباری اعلام شود.

جایزه کیفیت جهان اسلام

اسلام پناه در ادامه با اشاره به مدل جایزه کیفیت جهان اسلام که مبنای اعطای جایزه ملی کیفیت ایران قرار گرفته است، گفت: ساختار این مدل با به‌کارگیری مبانی علمی، تخصصی و دانشی و با تکیه بر اصول و مفاهیم ناب اسلامی و توجه داشتن به ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی، منویات امامین انقلاب و اسناد بالادستی و سیستم خود ارزیابی، با مشارکت و اجماع نظر اساتید علمی دانشگاه های کشور و خبرگان و متخصصان حوزه کیفیت دستگاه های اجرایی و متخصصان سازمان ملی استاندارد ایران در کمیته های تخصصی تصویب و به عنوان ملاک اعطای جایزه ملی کیفیت ایران قرار گرفت.این مدل برای اجرا به پژوهشگاه استاندارد ابلاغ و به اطلاع دستگاه‌های اجرایی رسید.

وی یادآور شد:‌ مراسم پایانی جایزه ملی کیفیت ایران در سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

سنجش نرخ کیفیت

رییس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: طرح سنجش نرخ کیفیت کالا برای ۴۰ گروه کالایی با اهمیت مشمول استاندارد اجباری است که در۳۱ مرکز استان در سال ۱۴۰۰ بر اساس مدل تعیین شده است.

وی توضیح‌داد: ۴۰ قلم کالای اساسی تشکیل دهنده پرتفوی (سبد) سنجش نرخ کیفیت کالا به ترتیب شامل ۱۹ قلم (۵۲/۶۲ درصد) کالا از گروه کالایی صنایع غذایی، ۱۴ قلم ( ۳۴ درصد) از گروه کالایی صنایع غیرفلزی و هفت قلم (۱۳/۳۷درصد) از گروه کالایی فلزی است و میزان نرخ کیفیت کالاها به طور کلی ۷۱/۴۲ درصد و به ترتیب برای گروه های کالایی صنایع غذایی (۷۱/۷۷ درصد) صنایع غیرفلزی (۷۰/۸۷ درصد) و برای گروه صنایع فلزی (۷۱/۵۸ درصد) برآورد شده است.

اسلام‌پناه گفت: شایان ذکر است پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا بر اساس ضریب اهمیت کالاهای مهم در سبد خانوار بر اساس نرخ تورم مرکز آمار ایران همچنین با استعلام از معاونت نظارت بر اجرای استاندارد تعیین شده است. اما به جهت ارتقای سطح علمی مدل با تهیه RFP موضوع تدوین مدل از سوی پژوهشگاه به دانشگاه امیرکبیر واگذار و پس از دریافت مدل از پژوهشگاه به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

مقابله با کم‌فروشی

وی تصریح‌کرد: با توجه به اجباری شدن استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ و ۲۱۷۵۹ در خصوص «کمیت فرآورده در بسته بندی ها» و «الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها» که ناظر بر پایش کم فروشی و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص برچسب‌گذاری فرآورده‌ها است، مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها با اجرای طرح دولت در خصوص اصلاح یارانه‌ها و صیانت از حق الناس طرح «پایش و نظارت کمیت در فراورده ها» را از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز کرد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در مرحله نخست، طرح به صورت آزمایشی در ۱۴ اداره کل استاندارد استان اجرا و بیش از ۴۱ درصد کم فروشی احصا شد. در همین راستا با حمایت دادستانی کل کشور و با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شد، پرونده واحدهای متخلف به مراجع قضایی ارجاع شود که در این خصوص هم اکنون نزدیک به ۴۰ پرونده تعزیری به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی یادآور شد: پس از تصویب اجباری شدن دو استاندارد ملی مذکور در شورای عالی استاندارد، دستورالعمل اجرایی با عنوان «کنترل و نظارت بر کمیت فراورده ها در پیش بسته‌بندی» تهیه و تصویب شد و با اقداماتی نظیر برگزاری نشست‌های هفتگی طرح پایش کشوری و اجرایی شدن عوامل بازدارنده، همچنین حضور در واحدهای تولیدی برای پایش کمیت فرآورده‌های تولیدی آمار کم فروشی به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت.

اجرای قانون هوای پاک

اسلام‌پناه خاطرنشان‌کرد: از استانداردهای باقی‌مانده مطروحه در قانون هوای پاک، تجدید نظر استاندارد ملی نفت کوره در کمیته ملی طرح و به تصویب رسید که در آن میزان گوگرد مجاز نفت کوره از ۳/۵ درصد به هشت‌دهم درصد کاهش یافت.

وی گفت: طرح پژوهشی برای تدوین استاندارد دوام به کاتالیست در شورای پژوهشی سازمان مورد تصویب قرار گرفت. همچنین برای نخستین بار استاندارد ملی طرح «کهاب» (کاهش، هدایت، انتقال، بخارات بنزین) تدوین و به تصویب رسید.

این مقام مسوول ادامه‌داد: با توجه به تاثیر معاینه فنی موتورخانه ها در کاهش آلودگی تولیدی آنها، هم اکنون بهره برداری از سامانه تحت وب انجام شده است که بر اساس آن بازرسی از موتورخانه های ساختمان های اداری و غیر اداری توسط شرکت های بازرسی انجام می شود و سازمان حفاظت محیط زیست گزارش های بازرسی را به صورت لحظه ای و برخط می تواند پایش کند.

وی بیان‌داشت: استاندارد ملی سنجش راهبری و نگهداری ایستگاه های پایش کیفی هوای محیط که به افزایش کارایی این دستگاه منجر خواهد شد و نیز استاندارد ملی استفاده از تجهیزات پس پالایش در موتورهای دیزل کاهش ذرات آلاینده تولید شده در توسط خودروهای دیزلی را دنبال دارد در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید.

کیفیت و ایمنی خودرو

اسلام‌پناه تصریح‌کرد: کنترل تطابق تولید در صنعت خودرو با الزام خودروسازان به رعایت ۱۵ برنامه کنترلی و عدم تمدید اعتبار پنج خودرو پرتیراژ محصول شرکت های ایران خودرو و سایپا با توجه به ارتقای کیفیت و سلامت مردم انجام شد.

وی بیان‌داشت: تدوین «دستورالعمل تولید تحت قرارداد» برای نخستین بار برای ضابطه مند شدن استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای حمایت از تولید داخل برگزاری نخستین کمیسیون ماده ۴۲ در حوزه خودرو و صنعت فولاد، اجباری شدن استاندارد خدمات پس از فروش به منظور حمایت از تولید داخل و با کیفیت و حمایت از مطالبات مردم و همچنین اجباری شدن استاندارد خدمات پس از فروش خودرو به منظور از الزام خودروسازان داخلی برای ارتقای تولیدات داخلی و انجام بهینه مطالبات مردم از دیگر برنامه های انجام شده در این زمینه می باشد.

استقلال دولت الکترونیک

این مقام مسوول افزود: سیستم یکپارچه نظارت بر اجرای استاندارد، مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی وارداتی راه‌اندازی درگاه تخصصی صدور مجوزهای سازمان G۴B پنجره واحد سازمان ( my.inso.gov.ir ) و اتصال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند( my.gov.ir) ایجاد شد.

وی گفت: به‌منظور احراز هویت یکپارچه و ایجاد کارتابل متمرکز برای کاربران، پنجره واحد خدمات سازمان ملی استاندارد ایران با ارائه ۱۰ سامانه اصلی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پیوست. با توجه به فازهای عملیاتی اتصال سامانه های مذکور به پنجره واحد خدمات در ماه‌های گذشته دسترسی به فازهای عملیاتی اتصال سامانه های مذکور پنجره واحد خدمات در ماه‌های گذشته و دسترسی به بیش از ۵۰ درصد خدمات این سازمان از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم و عملیاتی شده است.

دیپلماسی استاندارد و کیفیت

اسلام‌پناه اظهار داشت: توجه به مفهوم نوین «دیپلماسی استاندارد و کیفیت» و ترویج آن به‌منظور بهره مندی از مهارت‌ها و ظرفیت‌های دیپلماتیک در شرایط فعلی در سطح جهان ضروری بوده و موجب اعتلای نشان ملی استاندارد به عنوان نماد اطمینان و اعتماد ساز در نگاه مصرف کنندگان و معیاری برای تداعی کیفیت ممتاز کالا و خدمات ایرانی در بازارهای رقابتی برون مرزی خواهد شد.

وی گفت: در این راستا ضمن استقرار دبیرخانه ستاد مرکزی در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و تعیین اعضای مرتبط از دستگاه های دخیل در امر تجارت فرامرزی، پیش‌نویس آیین‌نامه تشکیل ستاد دیپلماسی استاندارد و کیفیت نیز جهت تصویب به معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران تقدیم شد.

سامانه ارائه خدمات

این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: دو سامانه با عناوین «سامانه جامع صدور مجوزها (سامانه صادرات و واردات)» و «سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا)» در حوزه واردات و صادرات» از مرحله اخذ درخواست و صدور مجوز انطباق یا گواهی عدم انتقال در انطباق در حال بهره برداری است.

وی بیان‌داشت: به منظور توسعه و مهندسی سامانه جامع صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی سازمان سند نیازمندی های سامانه شامل به مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی ارائه شده است.

اسلام‌پناه افزود: علاوه بر این دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در استقرار سامانه جامع تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کالا با مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مشارکت فعال دارند.

بهبود فضای کسب و کار

وی ادامه‌داد: به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسریع در این امر، صدور مجوزها، تاییدیه‌ها، استعلامات و اعلام نظرهای فعالیت های سازمان در حوزه صادرات و واردات در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود.

ترخیص کالاهای اساسی

رییس سازمان ملی استاندارد ایران اضافه‌کرد: رویکرد تحولی سازمان بر سرعت بخشیدن به فرآیندهای زنجیره تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز در کشور ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات و حفظ ایمنی و سلامت جامعه در عین‌حال پرهیز از هرگونه بروکراسی زائد اداری اطاله زمان و تاخیر است.

وی گفت: بدیهی است صیانت از حقوق کیفری جامعه باید با حسن درایت، روان سازی فرآیندها، شناسایی گلوگاه ها و رفع موانع و داشتن نگاه کلان به شرایط روز داخلی و جهانی در حل مسائل و بحران‌ها راهگشا خواهد بود و به همین دلیل سیاست های سازمان در این موضوعات در شرایط کنونی پرهیز از اقدامات بخشی و نقش‌آفرینی به عنوان عضوی از دولت مردمی و بهره مندی از همه ظرفیت‌ها برای یاری خدمتگزاران ملت در تامین کالاهای اساسی و حفظ ذخایر استراتژیک است.

اسلام‌پناه بیان‌داشت: بر این اساس در سال ۱۴۰۱ به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی کارگروهی با حضور مدیران کل استاندارد استان های مرزی تشکیل شد که جلسات خود را به طور مستمر و هفتگی برای رصد پایش بررسی و تصمیم گیری های لازم برگزار کردند.

اصلاح فرایندها

وی اظهار داشت: با هدف ارتقای شفافیت روان سازی و گره‌گشایی، از طریق به روزرسانی دستورالعمل ها و روش های اجرایی در دستور کار قرار دارد که در این خصوص می‌توان به بازنگری و تصویب «دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات اختلافات و گزارشات واصله در خصوص شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده»، « دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات مرتبط با کالاهای صادراتی و وارداتی» و « اجرایی روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی»، «نحوه واگذاری امور تصدی‌گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی به شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده»، «دستورالعمل نحوه ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت های بازرسی کننده کالا های وارداتی و صادراتی و داخلی» و «تدوین روش اجرایی نمونه برداری از فراورده ها و مشتقات نفتی جهت انجام فرایند تعیین ماهیت و کدگذاری» به منظور ساماندهی و نمونه برداری از فراورده ها و مشتقات نفتی و حذف نقاط آسیب پذیر موجود در فرایند جاری اشاره کرد.

افزایش دامنه نظارت

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در بازنگری روش اجرایی و روش‌های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی، ترویج و تشویق به اخذ نشان استاندارد توسط واحدهای تولیدی از طریق محدود کردن تسهیلات و واردات مواد اولیه و حد واسط تولید به واحدهای دارای نشان استاندارد اجباری و اختیاری و در عین حال افزودن امکان نظارت پسینی سازمان بر واردات موارد مواد مذکور، در نظر گرفتن تسهیلات واردات مواد اولیه برای واحدهای دانش بنیان و فناور در راستای عینیت بخشیدن به منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال، نظام مند کردن رویه‌های جاری از طریق پیش‌بینی تشکیل تیم‌های تخصصی تحت عنوان «کمیته پذیرش استاندارد سایر کشورها»، «کمیته پذیرش مشخصات فنی کارخانه ای» و «کارگروه تشخیص و تعیین این کالاهای دارای اهمیت از از نظر ایمنی بهداشت و سلامت (ریسک بالاتر)» در دستور کار قرار گرفت.

عدم تعارض منافع

وی یادآور شد: اساس فعالیت نهادهای تایید صلاحیت شده همکار سازمان ملی استاندارد ایران از جمله شرکت های بازرسی بر استقلال، بی طرفی و عدم وجود تعارض منافع بنا نهاده شده است.

اسلام‌پناه گفت: در راستای مدیریت و کاهش زمینه‌های بروز فساد و شناسایی مصادیق تعارض منافع، در گام نخست مشخصات مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و سهامداران ۱۰۳ شرکت بازرسی دارای پروانه فعالیت کنترل شد.

وی تاکید کرد: تاکنون مصادیق تعارض منافع در تعداد کثیری از شرکت ها به طور کامل رفع شد و تعدادی از شرکت ها با اخذ مهلت در حال رفع تعارض منافع هستند. لازم به ذکر است پروانه فعالیت تعداد محدودی از شرکت های بازرسی کالا به دلیل عدم اقدام در جهت رفع مصادیق تعارض منافع تعلیق شد.

کد رهگیری فراورده ها و مشتقات نفتی

رییس سازمان ملی استاندارد ایران بیان‌داشت: با توجه به چالش های متعدد در رویه ها و شرایط حاکم بر روند کدگذاری فراورده‌ها و مشتقات نفتی صادراتی در جهت حمایت و گره‌گشایی از فعالیت واحد های پایین دستی این صنعت، سه کد عمومی شامل کد عمومی شیرینی سازی میعانات گازی پارس جنوبی، کد عمومی برش اول میعانات گازی پارس جنوبی شیرین سازی شده و کد عمومی برش دوم میعانات گازی پارس جنوبی، شیرینی سازی شده برای صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی از میعانات گازی پارس جنوبی صادر شد.

وی افزود: بر این اساس واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهره برداری برای این محصول است بدون طی فرآیند اخذ کد رهگیری می‌توانند نسبت به صادرات محصولات تولیدی خود اقدام کنند.

اسلام‌پناه ادامه‌داد: همچنین به منظور شفاف سازی فرایندها و جلوگیری از بهره گیری افراد از کدهای رهگیری فراورده ها و مشتقات نفتی صادراتی دارای شائبه کد رهگیری صادر شده در بازه زمانی مهر ۱۳۹۵ الی دی ۱۳۹۸ در فرآیند بازبینی و بازنگری قرار گرفته و کد های تایید شده به صورت الکترونیک در سامانه یکپارچه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) بارگذاری و به سامانه ثبت برخط معاملات نفتی (ثامن) ارسال می‌شود که این امر با تکمیل بانک اطلاعاتی کدهای رهگیری فرآورده‌های مشتقات نفتی صادراتی، کاهش خطای انسانی در فرایند صادرات و فراورده ها و مشتقات نفتی را به دنبال دارد.

اعتباربخشی بین المللی

این مقام مسوول اظهار داشت: برای ایجاد قابلیت شناخت متقابل در سطح بین المللی و پذیرش نتایج آزمون، بازرسی و گواهی های صادره توسط نهادهای ارزیابی انطباق داخلی در سطح بین المللی، در سال ۱۴۰۱ اقدامات موثری برای انتقاد تفاهم‌نامه با ۱۳ نهاد تایید صلاحیت بین المللی انجام شده است که برخی از آنها در مراحل پایانی بوده و شامل نهادهای تایید صلاحیت کشورهای ایتالیا، بلغارستان، سنگال، عمان، مالی، روسیه، ترکیه، هند، اندونزی، کره جنوبی است.

وی گفت: علاوه بر آن چهار نهادهای خارجی مستقر در کشورهای پاکستان، بنگلادش امارات، آلمان و یک شرکت ایرانی متقاضی فعالیت کشورهای آسیای مرکزی و روسیه متقاضی اعتبار بخشی از این مرکز می باشند که فرایند پذیرش درخواست آنها در مرحله بررسی و رسیدگی است.

انتهای پیام/

منبع
ایرنا

پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی موتورسیکلت در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا