اعتراض مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت در خصوص عدم توجه مسئولان به آیین‌نامه‌های اجبار موتورسیکلت‌سازان به ارائه کلاه ایمنی
نژادیان: طی دو دهه گذشته شاهد چندین مصوبه و آیین‌نامه برای اجباری شدن استفاده از کلاه ایمنی موتورسیکلت و حتی اجبار به عرضه کلاه ایمنی به‌همراه موتورسیکلت بوده‌ایم ولی متاسفانه عده‌ای با لابی‌گری مانع اجرایی شدن مصوبات مربوطه شده‌اند.
به گزارش موتورسیکلت نیوز، محمدعلی نژادیان مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت در یادداشتی نوشت: متاسفانه در صنعت موتورسیکلت ایران چیزی که زیاد دیده می‌شود تلاش انجمن مربوطه برای فرار از مصوبات و آیین‌نامه‌هایی است که از یک طرف به سلامتی انسان‌ها و محیط زیست مرتبط است و از سوی دیگر باعث تحکیم و تقویت مسئولیت اجتماعی و محافظت از منابع کشور می‌شود. به‌عبارتی دیگر علاوه‌بر این‌که برای تعالی خود کاری نمی‌کنند، حتی با عدم توجه به بعضی از دستورالعمل‌های قانونی و حتی اخلاقی، به کشور آسیب وارد می‌کنند. یکی از این موارد بحث کلاه ایمنی است که باید موتورسیکلت‌سازان به‌همراه محصولات خود عرضه نمایند. اما، چون کلاه تولید داخل دارد و واردات کلاه برای مونتاژکنندگان موتورسیکلت سودی ندارد و یا نمی‌توانند وارد کنند در نتیجه اکثر آنها از عرضه آن فرار می‌کنند.
اما، نکته حائز اهمیت این است که چرا باید این همه قوانین و مصوبات انجام نشده، فراموش شده و یا ابطال شده داشته باشیم، در صورتی که هزینه اجرا نکردن قوانین از هزینه اجرای آن بیشتر است. آیا پای مافیا و یا لابی‌گری‌های مشکوک در میان است؟ آیا حمایت از جان موتورسواران و محیط زیست صرفا برای نمایش است؟ چرا وقتی اکثر موتورسیکلت‌های مونتاژ شده در ایران از سطح کیفیتی مناسب برخوردار نیستند، مسئولان کلاه ایمنی را برای موتورسیکلت‌سازان اجباری نمی‌کنند؟ مگر کم قوانین، مصوبه و آیین‌نامه داریم؟ ازاین‌رو، در ادامه به دو مورد از آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراموش شده اشاره می‌شود.
در 4 مرداد 1384 «آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه» از طرف محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور وقت ابلاغ شد و در 11 آبان 1395 نیز شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور در خصوص ساماندهی استفاده از موتورسيكلت در كشور مواردی را در خصوص کلاه ایمنی موتورسیکلت مطرح کرد که در ادامه می‌خوانید.
بیشتر بخوانید:
برخی از موارد مربوط به کلاه ایمنی موتورسیکلت که توسط شورای عالي هماهنگی ترافيك شهرهای كشور در خصوص ساماندهی استفاده از موتورسيكلت در كشور مطرح شده است
اتخاذ تصميماتی توسط شورای عالي هماهنگی ترافيك شهرهای كشور در خصوص ساماندهی استفاده از موتورسيكلت در كشور و تصميم گيری درخصوص چگونگی ادامه اجرای طرح كنترل آلودگی هوای شهر (طرح كاهش يا(LEZ و سامانه يكپارچه معاينه فنی ايران (سيمفا)
مصوب 1395,08,11
شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور در يكصد و سی و يكمين جلسه اين شورا كه در مورخ 11 آبان 1395 برگزار گرديد، تصميماتی را در خصوص موارد ذيل اتخاذ نمود:
- ساماندهي استفاده از موتورسيكلت در كشور.
- تصميم گيري درخصوص چگونگي ادامه اجراي طرح كنترل آلودگي هواي شهر (طرح كاهش يا LEZ) و سامانه يكپارچه معاينه فني ايران (سيمفا).
ضمن تصويب صورتجلسه مربوط (تصوير پيوست)، مراتب برای بهره برداری و اقدام مقتضی ايفاد می گردد.
عبدالرضا رحمانی فضلی
پيرو دعوت نامه شماره ۹۶۹۴۸ مورخ ۱ /۸ /۹۵ يكصد و سي يكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور راس ساعت ۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۷ /۷ /۹۵ در دفتر وزير كشور و با حضور ايشان و اعضاي اصلي شوراي عالي و سردار سرتيپ پاسدار آقاي دكتر جزيني، مشاور محترم و رئيس دفتر جانشيني فرماندهي معظم كل قوا در نيروي انتظامي، سردار سرتيپ پاسدار مومني، جانشين محترم فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سردار سرتيپ دوم پاسدار رضاييان، رئيس محترم پليس اطلاعات و امنيت ناجا، سردار سرتيپ دوم پاسدار دولتخواه، معاون محترم فناوري اطلاعات و آمار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، جناب آقاي راحتي، قائم مقام محترم سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، آقاي مرندي مقدم معاون محترم سازمان ملي استاندارد ايران، سردار سرتيپ دوم حسيني، رئيس محترم پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، جناب آقاي دكتر حسيني، معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، برگزار گرديد.
1 – تصميم گيري درخصوص نحوه ساماندهي استفاده از موتورسيكلت در كشور
با عنايت به طرح موضوع بررسي مسائل مربوط به ساماندهي استفاده از موتورسيكلت در جلسات يكصد و بيست و دوم و يكصد و بيست و سوم شوراي عالي و ارسال نتايج تصميمات كارگروه ساماندهي وضعيت موتورسيكلت سواران براي سير مراحل تصويب در هيأت وزيران توسط وزير محترم كشور طي مكاتبه شماره 94509 مورخ 19 /7 /94 با عنوان معاون اول محترم رئيس جمهور و پاسخ دبير محترم هيأت دولت به وزارت كشور (مكاتبه شماره 119289 /46929 مورخ 10 /9 /94) مبني بر اينكه پيشنهادات مطرح شده نيازمند تصميم گيري حقوقي نمي باشد. لذا مقرر گرديد وزارت كشور موارد مطروحه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ملي استاندارد پيگيري نمايد.
بر اين اساس پيگيري هاي متعددي از دستگاه هاي مرتبط صورت گرفت و مقرر گرديد ناجا مجموعه اقدامات خود را در يكصد و سي و يكمين جلسه شوراي عالي ارائه نمايد تا تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ گردد.
براساس گزارشي كه توسط پليس راهنمايي و رانندگي ناجا ارائه گرديد و طبق آمار موجود در واحد شماره گذاري پليس راهنمايي و رانندگي تاكنون تعداد 406 /896 /10 موتورسيكلت پلاك شده است كه درحال حاضر 000 /758 /4 موتورسيكلت (43 درصد) بالاي سن فرسودگي (بيش از 10 سال) مي باشند.
براساس آمار تلفات تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از سال 1385 تا سال 1394 كاهش 3 /46 درصدي داشته است كه در اين سال ها به ترتيب استان هاي خراسان رضوي، فارس، تهران، اصفهان و خوزستان بيشترين آمار تلفات را در بين ديگر استان ها داشته اند و به عبارت ديگر 41 درصد تعداد جان باختگان كشور در بخش موتورسيكلت در اين پنج استان مي باشند. از سوي ديگر سهم تلفات موتورسواران 3 /26 درصد از سرجمع كل تلفات تصادفات كشور مي باشد و درحال حاضر براساس بررسي هاي به عمل آمده هزينه هاي ناشي از وقوع تصادفات در ايران ساليانه معادل 6 درصد توليد ناخالص ملي مي باشد.
براساس آمار اداره اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي ناجا ميزان اعمال قانون موتورسواران خاطي در هفت ماهه اول سال 95 به 94 در حدود 24 درصد افزايش داشته است و ليكن ميزان توقيف موتورسيكلت و انتقال آن به پاركينگ 5 درصد كاهش داشته است. دلايلي از قبيل كمبود پاركينگ هاي توقيفي براي موتورسيكلت ها و كمبود كشنده هاي مختص انتقال آنها از دلايل ميزان كاهش برخورد در اين بخش عنوان شده است.
پس از طرح موضوع و ارائه نكته نظرات اعضاي شوراي عالي و رهنمون هاي وزير محترم كشور تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد:
1 – بنا به تاكيد وزير محترم كشور مقرر گرديد پليس راهنمايي و رانندگي با موتورسواران متخلفي كه تخلف آشكار و رفتارهاي پرخطر شامل حركت در پياده رو يا در جهت مخالف، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، انجام حركات نمايشي مارپيچ، تك چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني دارند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت آنها اقدام نمايد (ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹).
2 – به منظور توسعه و ترويج فرهنگ صحيح موتورسواري توسط راكبين مقرر گرديد، پليس راهنمايي و رانندگي ناجا بسته هاي تشويقي مناسب جهت ترغيب موتورسواران به رفتار صحيح را با اولويت كلان شهرها تهيه و در مدت ۳ ماه آينده پيشنهاد خود را به شوراي عالي ارائه نمايند.
3 – به منظور ساماندهي تردد موتورسيكلت ها در سطح شهر مقرر گرديد دبيرخانه شوراي عالي با اصلاح شرح خدمات مطالعات جامع و ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهرها، امكان سنجي و طراحي مسيرهاي تردد موتورسيكلت در سطح شهر را در دستور كار قرار داده و ظرف مدت ۳ ماه گزارش اقدامات انجام شده را به شوراي عالي اعلام نمايد.
4 – تاكيد موكد بر اجراي بند ۱ – ۵ جدول منابع متحرك موضوع تصويب نامه شماره ۳۸۴۵۴ /ت /۵۳۱۷۲ هـ مورخ ۲ /۴ /۹۵ هيئت محترم وزيران به شرح «توليد و شماره گذاري موتورسيكلت هاي كاربراتوري از ۱ /۷ /۹۵ ممنوع است» از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي صورت گيرد.
5 – مقرر گرديد سازمان ملي استاندارد ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ اين مصوبه با همكاري دستگاه هاي ذيربط نسبت به بازبيني و بالا بردن سطح استاندارد از نظر ايمني و آلايندگي موتورسيكلت ها و استفاده از تجربيات كشورهاي موفق در اين زمينه اقدام نموده و پس از ابلاغ نتايج حاصله، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به الزام توليدكنندگان براي رعايت اين استانداردها اقدام نمايد. همچنين پليس راهنمايي و رانندگي از پلاك نمودن تمامي موتورسيكلت هاي فاقد استاندارد مذكور خودداري نمايد.
6 – با عنايت به نقش موثر كلاه ايمني و محافظ پا براي ايمني راكب موتورسيكلت و با عنايت به بند سوم ماده (10) آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي موضوع مصوبه شماره 114342 /ت /41191 ك مورخ 6 /4 /88 هيأت محترم وزيران به شرح «سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، براساس پيشنهادات كميسيون (كميته تخصصي ناوگان)، استانداردها و الگوهاي فصلي كارشناسي شده براي كلاه ايمني و محافظ پا و ساير موارد مرتبط با ايمني براي موتورسيكلت سواران را تهيه يا بازنگري و به شوراي عالي استاندارد ارائه نمايد.» مقرر گرديد سازمان ملي استاندارد ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين مصوبه اقدامات صورت گرفته را گزارش نمايد.
7 – با عنايت به مشاهده تردد موتورسيكلتهايي با حجم موتور بيش از ۲۵۰ سي سي در معابر عمومي كشور، اجراي مصوبه جلسه ي مورخه ۱۱ /۵ /۹۴ شاك موضوع نامه شماره (ش ح ۶۷۵۰ /۲ /۲ /۲) مورخ ۱۹ /۵ /۹۴ معاون محترم امنيتي و انتظامي و دبير شوراي امنيت كشور مبني بر عدم ترخيص موتورسيكلت هاي مذكور از طريق گمرك جمهوري اسلامي ايران مجداً مورد تاكيد قرار گرفت.
8 – بنا به پيشنهاد وزير محترم كشور مقرر شد در صورتي كه در بروز تصادفات موتورسيكلت ها بنا به تشخيص كارشناس تصادفات، ضعف استاندارد اجزاء موتورسيكلت علت حادثه باشد، پليس راهنمايي و رانندگي سازمان ملي استاندارد را مقصر اعلام نمايد.
9 – در راستاي افزايش سطح كيفيت و استاندارد موتورسيكلت هاي كشور مقرر گرديد وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس استانداردهاي مصوب ملي، براي توقف توليد و يا مونتاژ موتورسيكلت هاي بي كيفيت اقدام نمايد و امكان توليد موتورسيكلت هايي با ظرفيت موتور كمتر از ۸۰ سي سي را براي توليد در آينده برنامه ريزي نمايد.
10 – به منظور توسعه و ترويج فرهنگ استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي راكبين موتورسيكلت مقرر گرديد وزارت كشور پيشنهاد الزام توليدكنندگان موتورسيكلت به تحويل كلاه ايمني استاندارد به خريدار همزمان با تحويل موتور از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دولت ظرف مدت يك ماه ارائه نمايد.
11 – به منظور حفظ جان راكبين موتورسيكلت و افزايش كيفيت كلاه ايمني در سطح كشور مقرر گرديد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان ملي استاندارد از توليد، واردات و فروش كلاه ايمني غيراستاندارد از تاريخ ابلاغ اين مصوبه جلوگيري نمايد .
12 – با هدف شناسايي بهتر و اعمال قانون موتورسيلكت سواران متخلف مقرر گرديد سازمان ملي استاندارد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه اقدامات صورت گرفته پيرامون تعيين يا جانمايي پلاك دوم موتور در بخش جلوي موتورسيلكت را گزارش دهد.
13 – با توجه به آمار قابل توجه موتورسيكلت هاي رسوبي (موتورسيكلت هاي توقيفي با زمان توقف بيش از ۶ ماه در پاركينگ) و تحويل آنها به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و بازگشت مجدد موتورهاي رسوبي به چرخه بهره برداري پس از مزايده، مقرر گرديد با درخواست ناجا موضوع تعيين تكليف موتورهاي رسوبي و اسقاط آنها در شوراي امنيت كشور مطرح و تصميمات لازم اتخاذ گردد.
14 – با عنايت به ابلاغ دستورالعمل ساماندهي و انضباط بخشي موتورسيكلت سواران متخلف، توسط فرمانده محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به واحدهاي تابعه ناجا و به منظور افزايش هماهنگي بخش هاي برون سازماني و لزوم برنامه ريزي جهت كاهش تصادفات موتورسيكلت سواران مقرر گرديد دستورالعمل صدرالذكر پس از ارسال به شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور توسط وزير محترم كشور به استانداران نيز ابلاغ گردد تا در دستور كار جلسات شوراي هماهنگي ترافيك استان قرار گرفته و برنامه ريزي لازم جهت اجرايي شدن مفاد اين دستورالعمل صورت پذيرد و گزارش استان ها ۶ ماه يك بار به دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور منعكس گردد.
15 – به منظور جلوگيري از سوار شدن سرنشين مازاد بر كارت شناسايي موتورسيكلت، مقرر گرديد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان ملي استاندارد بررسي لازم درخصوص باز طراحي صندلي را انجام دهند.
16 – در راستاي جلوگيري از انجام حركات نمايشي و تخليه هيجانات موتورسيكلت سواران مقرر گرديد وزارت ورزش و جوانان با همكاري استانداري ها و بخش خصوصي مقدمات ايجاد پيست موتور سواري را در محيط هاي ايمن و كم خطر، ظرف مدت يك سال آتي مهيا ساخته و گزارش اقدامات صورت گرفته بصورت فصلي به دبيرخانه اين شورا منعكس گردد.
17 – جهت مديريت و ساماندهي وضعيت تردد موتورهاي حامل باز و كالا در شهرها مقرر گرديد مطابق ماده (۹) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت بر مصرف سوخت و مواد (۳۱) و (۳۲) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹، شهرداري ها اقدامات لازم را جهت حل اين موضوع انجام داده و هر ۶ ماه گزارش عملكرد خود را به شوراي همتا استان ها ارائه نمايد.
18 – به منظور مديريت و كنترل عملكرد راكبين پرخطر موتورسيكلت مقرر گرديد بيمه مركزي براساس تبصره يك ماده (۱۸) قانون بيمه اجباري، خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۰ /۲ /۹۵ را در تدوين ضوابط صدور بيمه نامه شخص ثالث براساس ويژگي هاي “راننده” تسريع نمايند بر اين اساس سوابق رانندگي شخصي كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل خواهد بود.
19 – در راستاي كاهش آلايندگي ها و افزايش ضريب ايمني موتورسيكلت هاي موجود مقرر گرديد سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور پيگيري هاي لازم براي انجام معاينه فني موتورسيكلت را در مراكز معاينه فني سبك در سطح كشور انجام دهد.
20 – پليس راهنمايي و رانندگي پيشنهاد خود را درخصوص اصلاح طبقه بندي گواهينامه موتورسيكلت ظرف مدت سه ماه به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد. تا پس از تاييد شوراي عالي، دبيرخانه پيشنهاد مربوطه را جهت سير مراحل قانوني و اصلاح آيين نامه راهنمايي و رانندگي به دولت ارسال نمايد.
21 – پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از تردد و شماره گذاري مجدد موتورسيكلت هاي فرسوده رسوبي در پاركينگ ها ممانعت به عمل آورد.
22 – پليس راهنمايي و رانندگي ناجا موظف است گزارش اقدامات و نتايج حاصل از اجراي مفاد دستورالعمل مورخ ۵ /۸ /۹۵ با موضوع “ساماندهي و انضباط بخشي موتورسيكلت سواران متخلف” را هر ۶ ماه يكبار به شوراي عالي ارائه نمايد.
هوشنگ خندان دل وزارت كشور | پيروز حناچي وزارت راه و شهرسازي |
حسين مهري وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات | غلامرضا شافعي سازمان برنامه و بودجه كشور |
سعيد متصدي سازمان حفاظت محيط زيست | تقي مهري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران |
مهدي چمران شوراي عالي استان ها | پوريا محمديان يزدي دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور |
2 – بررسي و تصميم گيري درخصوص سامانه يكپارچه معاينه فني ايران (سيمفا) و چگونگي اجراي طرح كنترل آلودگي هواي شهر (طرح كاهش يا LEZ)
در ادامه گزارش عملكرد سيمفا (سامانه يكپارچه معاينه فني ايران) كه براساس ماده (۹) مصوبه هيئت وزيران به شماره ۱۲۰۶۷۱ /ت ۵۰۸۹۱ هـ مورخ ۱۴ /۱۰ /۹۳ با موضوع آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو و بند ۴ – ۲ پيوست مصوبه شماره ۱۲۷۸۲ /ت ۴۹۹۵۲ هـ مورخ ۱۰ /۲ /۹۳ هيئت وزيران ايجاد شده است، توسط جناب آقاي مهندس راحتي، قائم مقام محترم سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ارائه گرديد و در راستاي تكميل و تقويت طرح موارد به شرح ذيل مصوب گرديد:
1 – براي افزايش سطح ايمني و كاهش ميزان آلايندگي موتورسيكلت هاي كشور، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تا پايان سال ۹۵ نسبت به راه اندازي خطوط معاينه فني موتورسيكلت در مراكز معاينه فني خودروهاي سبك با اولويت كلان شهرها نمايد.
2 – به منظور كاهش نقش عامل انساني در پذيرش خودروها، (درحال حاضر از ۴۴۰ مركز ۴۲۰ مركز به دوربين ثبت پلاك تجهيز شده اند) مقر گرديد سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اقدام لازم را تا پايان آبان ماه سال ۹۵ به منظور تجهيز كليه مراكز به دوربين ثبت پلاك را به عمل آورد.
3 – به منظور تكميل فرآيند نظارت هوشمند بر عملكرد خطوط مراكز معاينه فني مقرر گرديد سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اقدامات لازم پيرامون تهيه و نصب دوربين نظارتي بر روي خطوط مراكز معاينه فني براي مشاهده فرآيند كل خط و همچنين تهيه و نصب دوربين پلاك خوان بر روي بخش هاي هر خط را تا ۶ ماه آينده انجام دهد .
4 – با عنايت به اينكه درحال حاضر بيش از ۵ /۳ ميليون خودرو گاز سوز در كشور درحال تردد هستند لذا مقرر گرديد سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مطابق با دستورالعمل ماده (۳) آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه فني و صدور برگ معاينه فني خودرو پيگيري هاي لازم را جهت راه اندازي مراكز سطح ۱ و ۲ و ۳ ظرف مدت ۲ ماه از مراجع ذيربط انجام دهد.
5 – به منظور فراگير شدن موضوع معاينه فني خودرو در سطح كشور، مقرر گرديد وزارت كشور طي مكاتبه لازم با دولت، درخصوص ايجاد الزامات داشتن گواهي معاينه فني وسايل نقليه، براي اخذ بيمه شخص ثالث را پيگيري نمايد.
6 – به منظور نظارت بيشتر و اعمال قانون براي خودروهاي فاقد معاينه فني مقرر گرديد شهرداري ها با استفاده از توان و سرمايه بخش غيردولتي نسبت به تامين و استقرار دوربين هاي ثبت پلاك اقدام نمايند.
7 – به منظور نظارت بيشتر و اعمال قانون براي خودروهاي فاقد گواهي معاينه فني، مقرر گرديد وزارت راه و شهرسازي با استفاده از ظرفيت دوربين هاي ثبت پلاك خودورهاي برون شهري، كد تخلف عدم داشتن گواهي معاينه فني خودرو را با هماهنگي پليس راهنمايي و رانندگي اعمال نمايند.
8 – با عنايت به ابلاغ دستورالعمل ماده (۳) آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو توسط وزير محترم كشور در مورخ ۳۰ /۵ /۹۵ مقرر گرديد در اسرع وقت ستادهاي معاينه فني شهرداري و كارگروه هاي استاني تشكيل و گزارش اقدامات به معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور منعكس گردد.
9 – با عنايت به ابلاغ حدود آلايندگي خودروها در تست آلايندگي مراكز معاينه فني توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست و همچنين وجود مشكلات اجرايي در ابلاغيه، مقرر گرديد سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت ۲ ماه با توجه به مكاتبات صورت گرفته از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور نظريه قطعي را اعلام و ابلاغ نمايد.
10 – با عنايت به مكاتبه شماره 77663 مورخ 17 /6 /95 وزارت كشور با نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران پيرامون چگونگي فرآيند اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني در طرح كاهش (LEZ) و مكاتبات پيرو آن به شرح نامه هاي شماره 82048 مورخ 29 /6 /95 و 89065 مورخ 12 /7 /95 و 91816 مورخ 18 /7 /95 و 96966 مورخ 1 /8 /95 و 101803 مورخ 9 /8 /95 با توجه به توضيحات ارائه شده در جلسه مقرر گرديد تا اظهارنظر قطعي ناجا پيرامون سناريوي هاي ارائه شده، ارسال اطلاعات همانند فرآيند اعمال قانون در طرح ترافيك و طرح زوج يا فرد در تهران مطابق با مكاتبه شماره 95152816 /4343 /100 /03 /3 /13 مورخ 2 /8 /95 رياست محترم پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با وزارت كشور صورت پذيرد.
11 – با عنايت به مكاتبات وزارت كشور با شهرداري هاي كلانشهرها و استانداري هاي مربوطه براي اجراي طرح كاهش (LEZ) به شماره 87141 مورخ 8 /7 /95 و شماره 105278 مورخ 16 /8 /95 مقرر گرديد در اسرع وقت شوراي هماهنگي ترافيك در استانداري هاي مربوطه برگزار و تدابير لازم جهت اجراي طرح كاهش به اجرا درآيد و همچنين مقرر گرديد پليس راهنمايي و رانندگي ناجا نيز در شهرهايي كه امكان اعمال قانون براي خودروهاي فاقد معاينه فني از طريق دوربين پلاك خوان وجود ندارد با اجراي طرح تشديد برخورد با خودروهاي فاقد گواهي معاينه فني اقدام نمايد.
12 – به منظور هدايت و راهبرد پروژه سميفا و كاهش (LEZ) مقرر گرديد سازمان شهرداري ها هر سه ماه گزارش اقدامات اين حوزه را به شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ارائه نمايد.
هوشنگ خندان دل وزارت كشور | پيروز حناچي وزارت راه و شهرسازي |
حسين مهري وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات | غلامرضا شافعي سازمان برنامه و بودجه كشور |
سعيد متصدي سازمان حفاظت محيط زيست | تقي مهري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران |
مهدي چمران شوراي عالي استان ها | پوريا محمديان يزدي دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور |
برخی از مواد مرتبط با کلاه ایمنی موتورسیکلت در آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی
شماره : .13160ت31172هـ تاریخ : 1384.05.4
وزارت کشور ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و ترابری
وزارت دادگستری وزارت بازرگانی ـ سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، دادگستری،صنایع و معادن و راه و ترابری و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی ـ مصوب 1376 ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
ب ـ کلاه ایمنی: کلاهی است که راننده و سرنشین موتور سیکلت‌ها از آن برای محافظت سرخود در برابر ضربات احتمالی ناشی از بروز سوانح استفاده می‌کنند.
ماده5ـ سوار شدن به موتورسیکلت بدون استفاده از کلاه ایمنی ممنوع است و راکبین موتورسیکلت مکلفند در طول حرکت از کلاه ایمنی استفاده نمایند.
ماده6- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ وارشاد اسلامی موظفند با همکاری و همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری، بهداشت،درمان‌و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترویج و ارتقا سطح‌فرهنگ و آموزش‌های عمومی موضوع این آیین‌نامه اقدام نمایند. چگونگی همکاری و تعامل بین دستگاه‌های یادشده به موجب دستورالعملی که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تهیه و به تصویب وزیر کشور می رسد مشخص می‌شود.
ماده7ـ وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مکلفند نسبت به تولید و تأمین کمر بند و کلاه ایمنی‌استاندارد حسب نیاز کشور اقدام نمایند.
ماده8ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار لازم را برای اجرای هر چه بهتر مفاد این آیین‌نامه وارتقا سطح آگاهی عمومی از رفتارهای صحیح در رانندگی و عبور و مرور عابران در لایحه بودجه هر سال‌پیش بینی و در اختیار وزارت کشور قرار می دهد.
تبصره – بیمه مرکزی ایران موظف است بر اساس تصمیم شورای عالی بیمه همه ساله درصدی از سودشرکت‌های بیمه را برای اجرای سیاست‌های آموزشی مصوب موضوع ماده (6) قرار دهد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
