انجمن صنفی مراکز اسقاط به واریز هزینه موتورسیکلت به صندوق ملی سازمان محیط زیست اعتراض کرد
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ضمن انتقاد از لایحه دولت مبنی بر واریز هزینه اسقاط از سوی تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت به صندوق ملی سازمان حفاظت از محیط زیست، توضیحاتی را مطرح کرد.
به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از خبر خودرو، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ضمن انتقاد از لایحه دولت مبنی بر واریز هزینه اسقاط از سوی تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت به صندوق ملی سازمان حفاظت از محیط زیست، توضیحاتی را مطرح کرد.
محمود مشهدی شریف، در خصوص لایحه دولت مبنی بر حذف الزام خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان داخلی به اسقاط از قانون ساماندهی صنعت خودرو و الحاق یک تبصره مبنی بر واریز یک درصد از قیمت خودرو و موتورسیکلت تولید داخل یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست اظهار داشت: رویکرد و اقدامات وزیر صمت علی‌رغم سابقه فعالیت وی در ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور که انتصاب ایشان به سمت وزارت مایه خوشحالی صنعت اسقاط بود، اکنون خلاف جهت توسعه و پیشرفت این صنعت است.
وی در خصوص ایرادات این لایحه افزود: این لایحه که طرح مشترک وزارت صمت، خودروسازان و سازمان حفاظت محیط زیست است، مهلت یک هفته‌ای برای تامین گواهی اسقاط تعیین شده، در حالی که فرآیند اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده حدود 35 تا 45 روز به طول می‌انجامد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: بر اساس این لایحه یک درصد از قیمت خودرو و موتورسیکلت فرسوده، به عنوان قیمت وسیله نقلیه اسقاطی در نظر گرفته شده در حالی که با توجه به قیمت 200 میلیون تومان خودروی پراید در بازار، یک دستگاه پراید فرسوده، 2 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. در این صورت از رده خارج سازی برای مالک خودروی فرسوده غیرمنطقی خواهد بود.
مشهدی شریف در خصوص واریز هزینه اسقاط به صندوق محیط زیست بیان کرد: هزینه ناچیزی که بر اساس این لایحه برای خودروهای اسقاطی محاسبه می‌شود، به هیچ وجه مشوقی برای مالکان نسبت به تحویل خودروی فرسوده و از رده خارج سازی نیست.
وی با تاکید بر اینکه این تصمیم غیرکارشناسی، نادرست و دور از واقعیات محیط زیست، صنعت، بازار و واقعیت جامعه بوده و به تعطیلی مراکز اسقاط می‌انجامد، به تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر الزام به ارائه گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل به ازای تولید هر 4 دستگاه خودرو یا موتورسیکلت اشاره کرد و افزود: این لایحه هیات دولت پس از ورود به هیات تطبیق مجلس به دلیل تناقض آشکار با قانون ساماندهی صنعت خودرو و اختلاف نظر مجلس با دولت در این زمینه به طور قطع رد خواهد شد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در پایان از عدم مشورت با یک تشکل رسمی کشوری برای تدوین این لایحه انتقاد نمود و خاطرنشان کرد: این لایحه به منزله حذف صنعت اسقاط است ضمن اینکه هوای ناسالم کشور با پرداخت این هزینه به صندوق محیط زیست پاکسازی نمی‌شود. این در حالی است که آلودگی هوای پایتخت به انضمام مشکل ریزگردها، تهران را در ردیف نخستین شهر آلوده جهان قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
فاطمی امین: موتورسیکلت‌ها بدون الزام به اسقاط شماره‌گذاری می‌شوند
اعتراض «محمدعلی نژادیان» به متن نامه «منوچهر منطقی» درباره حذف گواهی اسقاط موتورسیکلت
پایان پیام/
