دکتر سید شهریار زینی: چالش موتورسیکلت برقی تنها با تاسیس ایستگاه «سوآپ» برطرف می‌شود

به پویش مردمی «موتورسیکلت من ساخت کجاست؟» ملحق شوید. برای اطلاع از دلیل این حرکت اینجا را کلیک کنید.

بر اساس آخرین اطلاعات بنده مصوبه‌ای که قرار بود برای اتوبوس برقی باشد، برای موتورسیکلت برقی نیز دیده شده است و در مفاد این مصوبه با تغییرات بسیاری مواجهیم و آن‌طور که به‌بنده گزارش داده‌اند گفته شده در این مصوبه برای موتورسیکلت برقی نیز جایگاهی دیده شده است. 

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از اخبار خودرو، در بخش نخست این گفت‌وگو به‌نکات مهمی درباره تولید موتورسیکلت برقی در کشور و چالش‌های مربوط به‌باتری آن‌ها اشاره شد و در بخش پایانی این مصاحبه با دکتر سید شهریار زینی، مدیر گروه توسعه فناوری‌های نوین خودرویی ستاد حمل‌ونقل پیشرفته علمی و فناوری ریاست‌جمهوری درباره اجرایی شدن این طرح، تصویب آن توسط متولیان این صنعت، چالش‌های پیش‌رو و البته توجه بیشتر به‌شرکت‌های دانش‌بنیان به‌گفت‌وگو نشستیم که در ادامه ‌شرح آن ارائه می‌شود.

قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به‌تولیدکنندگان بیشتر توجه دارد، باید توسط کدام نهاد تصویب و اجرایی شود؟

با پیگیری‌های صورت‌گرفته این قانون اکنون در دست شهرداری تهران است و در حال حاضر نمی‌دانم که شهرداری این درخواست را به‌سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ارسال کرده است یا خیر؟ این درخواست یک روند طولانی دارد و ما حدود دو تا سه سال است که روی این موضوع کار می‌کنیم. ما با متولیان شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، پیش‌نویس آن را آماده کردیم و جلسات متعدد با وزارت نفت داشتیم و درنهایت تاییدیه وزارت نفت را نیز گرفتیم. پس از تاییدیه وزارت نفت آن را به‌شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارسال کردیم و دوباره این درخواست به‌سازمان برنامه ‌و بودجه کشور فرستاده شد.

ظاهرا این سازمان به آن نقدهایی داشت که قرار شد به‌شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی کشور ارجاع داده شود که باید در این سازمان مصوب شود. در ادامه این درخواست به‌وزارت کشور بازگشت داده شد و ماه‌ها در این وزارتخانه ماند. اما آخرین خبری که از این درخواست دارم این است که روی آن کار کرده‌اند و برای سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ارسال شده که البته این خبر غیررسمی و تایید نشده است. امیدواریم و انتظار داریم که متولیان امر در سازمان برنامه ‌و بودجه کشور تحرک و پویایی بیشتری داشته باشند.
زیرا این درخواست اگر نهایی شود و برای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی کشور ارسال شود، کمک بزرگی به‌ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور می‌شود. یکی از نکات مثبت این درخواست استفاده از اتوبوس‌های برقی است که درعرصه حمل‌ونقل کشور تاثیر به‌سزایی دارد.
بر اساس آخرین اطلاعات بنده مصوبه‌ای که قرار بود برای اتوبوس برقی باشد، برای موتورسیکلت برقی نیز دیده شده است و در مفاد این مصوبه با تغییرات بسیاری مواجهیم و آن‌طور که به‌بنده گزارش داده‌اند گفته شده در این مصوبه برای موتورسیکلت برقی نیز جایگاهی دیده شده است.

باتوجه به‌این‌که شعار سال 1401 تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین است و در این شعار به‌دانش‌بنیان‌ها توجه شده است، در این عرصه (تولید موتورسیکلت برقی و باتری‌های لیتیومی و جایگاه‌های سوآپ) چقدر از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت شده و درمجموع وزارت صمت از شرکت‌های دانش‌بنیان تا چه‌اندازه حمایت‌ کرده است؟

سوال خوبی را مطرح کردید. در حوزه موتورسیکلت برقی حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جموری تنها مربوط به‌سال جاری نیست؛ بلکه از سال‌های گذشته چندین شرکت دانش‌بنیان را از بدو تاسیس حمایت کرده تا به‌شرکت دانش‌بنیان بدل شوند و حتی تسهیلاتی برای محصولاتی که تولید کرده‌اند درنظر گرفتیم و همچنین درقالب توسعه حمایتی از اقلام ماژول‌ها مانند ساخت موتورهای الکتریکی، ساخت پیشران‌ها، ساخت یونیت‌ها و طراحی و ساخت موتورسیکلت‌های برقی نیز حمایت کرده‌ایم. بنابراین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری سعی کرده با وجود بودجه و اعتبارات محدودی که دارد، از پروژه فناورانه حوزه موتورسیکلت‌های برقی حمایت کند. البته این حمایت‌ها همچنان هم وجود دارد و نمونه‌اش را هم مطرح کردم و مربوط به‌برنامه‌ریزی می‌شود که در آن با همکاری شرکت مپنا، شاهد توسعه ایستگاه‌های سوآپ باتری باشیم. اما نکته مهم اینجاست که متولی اصلی این طرح وزارت صمت است و به‌نظر می‌رسد متولیان و مسئولان در وزارت صمت، نگاه خیلی ویژه‌تری به‌فناوری‌های پیشرفته در صنعت‌خودرو و موتورسیکلت و همچنین حمل‌ونقل باید داشته باشند. اما آن‌ها تولی‌گری یا به‌اصطلاح صاحب کار بودن خود کار را به‌طور دقیق و جدی پیگیری نمی‌کنند و نمی‌توان انتظار داشت سایر اجزای زیست‌بوم به‌تنهایی بتوانند موضوع را به‌نتیجه برسانند. لازم به‌ذکر است این زنجیره‌ای است که باید چرخ‌دنده‌های آن در کنار هم خوب کار کنند و اگر یکی از چرخ‌دنده‌ها، حتی خیلی خوب هم به‌گردش درآید، درنهایت ممکن است تبدیل به‌هرزگرد ‌شود. زیرا باید تمام زنجیره به‌درستی و با هم کار کنند. بر این اساس انتظار می‌رود دوستان در وزارت صمت درحمایت از تولید انبوه موتورسیکلت‌های برقی و اعطای مجوزها و همچنین دروضع قوانین و دستورالعمل‌های مناسب برای توسعه این موضوع، گام‌های موثرتری بردارند. از طرفی آن‌ها می‌توانند موتورسیکلت‌سازها را به‌سمت تولیدات برقی سوق دهند و در اجرایی شدن قانون هوای پاک بسیار موثر باشند. اگر این‌چنین باشد به‌زودی شاهد تحول در صنعت‌خودرو و اساسا تحول در حمل‌ونقل عمومی خواهیم بود و حداقل شاهد استفاده از فناوری‌های پاک و نوین و برقی‌سازی صنعت‌خودرو و حمل‌ونقل عمومی هستیم.

به‌نظر شما با رفع چالش‌ها و مشکلاتی که وجود دارد، آیا مردم به‌خرید موتورسیکلت برقی ترغیب می‌شوند و درباره فرهنگ‌سازی برای استفاده از ایستگاه‌های سوآپ باتری چه‌نظری دارید؟

در این حوزه چند موضوع حاشیه‌ای وجود دارد که یکی از آن‌ها فرهنگ‌سازی است. یعنی نحوه آموزش استفاده از موتورسیکلت برقی و ایستگاه‌های سوآپ. نکته‌ دیگر این‌که در کشور ما فرهنگ در اقتصاد تنیده شده است. به‌بیان دیگر خودرو یا هر وسیله یا هر کالایی که شما قصد خرید آن را داشته باشید، نخستین شاخص در کنار کیفیت، قیمت آن است و در سراسر جهان این موضوع مطرح است؛ اما در کشور ما این مقوله پررنگ‌تر به‌نظر می‌رسد. بنابراین وقتی قرار باشد شما موتورسیکلتی را انتخاب ‌کنید که نمونه برقی آن نسبت به‌بنزینی‌اش گران‌تر است، نمونه بنزینی را انتخاب می‌کنید؛ چراکه دردسری ندارد و به‌راحتی در هر پمپ‌بنزینی می‌توانید سوخت‌گیری کنید و از طرفی قطعات ارزان‌قیمتی نیز دارد. احتمالا مصرف‌کننده موتورسیکلت برقی نمی‌داند که موتورسیکلت برقی هیچ هزینه‌ای مانند هزینه سوخت و روغن‌موتور ندارد و تنها دغدغه‌ای که صاحبش دارد، باتری آن است.

حال دراین‌جا سوالاتی از این دست مطرح می‌شود که اگر باتری خراب شود تامین آن آسان خواهد بود؟ یا مثلا اعلام شده که عمرمفید باتری دو سال است؛ آیا این موضوع صحت دارد و درنهایت آیا محلی برای شارژ باتری به‌شکل خاص وجود دارد؟ اما با راه‌اندازی ایستگاه‌های سوآپ تمام این سوالات پاسخ داده می‌شود. چراکه نکته اول این است که خریدار نگران باتری نخواهد بود. البته این مکانیزم نیز تعریف خواهد شد که مالک موتورسیکلت برقی در مقابل خسارتی که به‌ایستگاه یا باتری وارد کند، مسئول است. اگر باتری را دریافت کرده و به‌آن خسارتی وارد کند، به‌زیست‌بوم ایستگاه سوآپ نیز خسارت وارد خواهد شد. بنابراین رسالت مالک موتورسیکلت نگهداری از باتری و حفظ سلامت آن است. موضوع شارژ و دشارژ نیز به‌ایستگاه سوآپ مربوط می‌شود. نکته دوم این‌که از این بابت هزینه‌ای به‌مالک موتورسیکلت برقی تحمیل نمی‌شود؛ یعنی اگر ایستگاه‌های سوآپ راه‌اندازی شوند، نه‌تنها قیمت موتورسیکلت برقی دو برابر نسخه بنزینی نخواهد بود، بلکه قیمت آن نصف نسخه بنزینی است. بنابراین خریدار به‌راحتی نمونه برقی را انتخاب می‌کند. بنابراین مدل حل این مساله به‌این شکل است. هرچند که در این عرصه شرکت‌های بیمه هم می‌توانند وارد شوند و برای باتری‌ها، وارانتی و گارانتی در نظر بگیرند و البته بخشی از مسئولیت را هم راکب موتورسیکلت برقی برعهده بگیرد.

فناوری‌های نوین دیگر در صنعت حمل‌ونقل مانند خودروهای اشتراکی نیز بسیار مهم هستند و شاید برای شما این سوال مطرح شود که آیا امکان‌ دارد یک خودرو اشتراکی در طول روز توسط چندین نفر مورد استفاده قرار گیرد و اگر به‌آن خسارتی بزنند چه می‌شود؟ در این میان باید گفت که این نکته به‌همان مقوله فرهنگ‌سازی و آموزش صحیح مربوط می‌شود و اگر بررسی کنید درمی‌یابید که در بازار جهانی خودروسازان مطرح برای فروش، با مسیر دشوار و سختی روبرو هستند. زیرا مشتریان چندان تمایلی به‌تملک خودرو ندارند و آنجا ساختار رنت یا اجاره‌ وجود دارد و با شرایط ساده و آسان برخلاف آنچه در کشورمان به‌ویژه در مناطق آزاد وجود دارد، می‌توان خودرو اجاره کرد. در ساختار خودروهای اشتراکی کوچک، خودروهایی در اندازه‌های کوچک و در سگمنت A یا کلاس مینی‌کارها استفاده می‌شود که بازدهی خوبی هم دارند. در این راستا نیز شرکت‌های استارت‌آپی ورود کرده‌اند تا با اپلیکیشن‌های‌شان، خدمات مناسبی ارائه دهند. این موفقیت به‌همان مساله فرهنگ‌سازی مربوط می‌شود.

این ساختار می‌تواند در کشور ما هم اجرا شود؟

به‌نظر بنده در شهرهایی مانند تهران یا اصفهان که در حلقه‌های میانی شهر ترافیک بسیار بالایی داریم، راه گریزی غیر از اجرای این طرح‌ها وجود نخواهد داشت.

به‌عنوان سوال پایانی پیش‌بینی شما از پیشرفت در این عرصه طی پنج سال آینده چیست و این‌که پیشنهاد شما به‌وزارت صمت و تولیدکنندگان موتورسیکلت چیست؟

قطعا پیش‌بینی بنده پیشرفت فناوری خواهد بود. چراکه حرکت بیشتر محققین، دانشمندان و نخبگان جوان کشورمان به این سمت است. اما اگر به‌معنای واقعی در راستای تدابیر مقام‌معظم‌رهبری گام برداریم و ارزش‌ها و استعدادهای درخشان را در کشورمان حفظ کنیم، باید مدل‌های کارآمدی را ارائه دهیم.

جوانان نخبه به‌امید و هدفی در کشور می‌توانند حضور داشته باشند و اگر ما نتوانیم هدفمند حرکت کنیم و الگوی مشخصی برای اجرای مناسب این طرح‌ها ارائه ندهیم، قطعا نمی‌توانیم جوانان نخبه را حفظ کنیم. چراکه شرکت‌های بزرگ نوابغ ما را شناسایی کرده و با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند تا درنهایت شاهد خروج نخبگان از کشور باشیم. بر این اساس نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار مهم است. ناگفته نماند که در کنار وزارت صمت، نهادهای دیگری نیز حضور دارند؛ مانند مجلس‌شورای‌اسلامی، وزارت کشور و مجموعه‌های قانون‌گذار در این حوزه که می‌توانند نقش بسیار موثر و مفیدی داشته باشند. از طرفی باید قانونی داشته باشیم که از تیراژ و تعداد موتورسیکلت‌های بنزینی به‌نفع برقی‌ها کاسته شود و شاهد کاهش تولید موتورسیکلت بنزینی و درمقابل افزایش تولید موتورسیکلت برقی باشیم. این موضوع به‌این معنا نیست که به‌یک‌باره چنین اتفاقی رخ دهد و ما هم دنبال این مساله نیستیم که در کوتاه‌مدت این اتفاق رخ دهد؛ چرا که متوقف کردن ناگهانی تولید موتورسیکلت بنزینی و جایگزینی موتور برقی، یک اشتباه بزرگ است. بر این اساس پیشنهاد بنده این است که یک مسیر پنج‌ساله تدوین شود که این روند به‌چنین سمت و سویی برود. فراموش نکنید که نقش وزارت صمت در این عرصه بسیار پررنگ و مهم است و ما امیدواریم که متولیان این وزارتخانه در کنار مسائل جاری، مشکلات مربوط به‌صنایع ‌خودرو و موتورسیکلت را نیز حل و فصل کنند.

پایان پیام/

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
منبع
دنیای خودرو
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا