اعتراض «محمدعلی نژادیان» به سخنان رئیس «انجمن صنعت موتورسیکلت ایران»

به پویش مردمی «موتورسیکلت من ساخت کجاست؟» ملحق شوید. برای اطلاع از دلیل این حرکت اینجا را کلیک کنید.

نژادیان: متاسفانه هرجا برخی از فعالان صنعت موتورسیکلت ایران نتایج روندها و عملکردهای مدیریتی خود را می‌بینند، سریع دولت و مردم را از تعطیلی کارخانه‌ها می‌ترسانند. در صورتی که این دولت مانند دولت‌های قبلی به‌دنبال تزریق مُسکن‌های موقتی نیست و به‌دنبال جراحی‌های عمیق برای حل مشکلات کشور است.

به گزارش موتورسیکلت نیوز، محمدعلی نژادیان مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت گفت: با توجه به خبری که فارس امروز (19 تیر 1401) منتشر کرد، برای تنویر افکار عمومی نیاز است چند نکته را بیان کنم. در ابتدا به افزایش قیمت موتورسیکلت‌ طی چند سال گذشته اشاره می‌کنم. زیرا، افزایش آن از همه کالاها بیشتر بوده است و آنوقت در کمال تعجب شاهد هستیم که انجمن صنعت موتورسیکلت ایران به افزایش قیمت «برگه اسقاط خودرو»  اعتراض می‌کند. در صورتی که هم روند قیمت موتورسیکلت‌ها طی پنج سال گذشته ثبت شده است و هم روند قیمت برگه‌های اسقاط موتورسیکلت مشخص است. البته این صحبت به معنی تایید یا عدم‌تایید قیمت برگه اسقاط خودرو نیست.

وی عنوان کرد: پلیس در خصوص خودروسازها گفت «اگر کل خودرسازان تعطیل شوند و کارگران در خانه بنشینند از مبلغ کل صرفه‌جویی بنزین می‌توان حقوق همه آن‌ها را پرداخت کرد». امروز هم بنده عرض می‌کنم که با این وضعیت کیفیتی و قیمتی که موتورسیکلت‌ها دارند، اگر کل کارخانه‌ها تعطیل شوند، از صرفه‌جویی در هزینه‌های درمانی که ناشی از آلودگی موتورسیکلت‌ها و حوادثی که با این وسیله‌نقلیه (به دلیل بی‌کیفیتی آن) رقم می‌خورد، علاوه‌براین که می‌توان حقوق همه شاغلان در این صنعت را پرداخت کرد چه بسا بتوان حمل‌و‌نقل عمومی را سامان بیشتری داد.

نژادیان افزود: اما چرا کار به‌جایی می‌رسد که یک صنعت مجبور می‌شود در نهایت بیاید و در رسانه‌ها فریاد بزند و دولت را از تعطیلی‌ کارخانه‌ها بترساند؟ چون آن صنعت طی سالیان گذشته نتوانسته از راه‌های منطقی، خود را اثبات کند و این حوزه را به‌عنوان یک صنعت، تثبیت نماید و زمانی که با یک دولتی مواجه می‌شود که مانند قبلی‌ها نیست، در نتیجه به بن‌بست می‌رسد. البته مدت‌هاست که این موضوع را هشدار داده بودم که راه و مسیر حل مشکلات در این صنعت به‌درستی پیش نمی‌رود و در صورت روی کار آمدن یک دولت انقلابی با مشکل مواجه می‌شوید و در نتیجه نیاز است روندها اصلاح شود ولی کسی باور نداشت.


بیشتر بخوانید:

در حوزه موتورسیکلت، ما صنعت نداریم بلکه فقط یک تعداد کارخانه داریم


نژادیان گفت: در سال 1396 در برنامه انقلابی ثریا جمله درستی بیان شد. در آنجا کارشناس مدعو در این برنامه (سید عباس حسینی مجد) عنوان کرد که «اشکال در اینجاست که ما در صنعت خودرو انحصار داریم و در صنعت موتورسیکلت رهاسازی کرده‌ایم که هر ۲ راهبرد اشتباه است و به همین دلیل هرگز به مقیاس اقتصادی نمی‌رسیم». البته همین رهاسازی خود انحصار به شکل دیگری ایجاد می‌کند.

مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت گفت: حال که رسما در خبرگزاری فارس افزایش قیمت موتورسیکلت به‌دلایل خارج از صنفی ارجاع داده شد بد نیست دستگاه‌های امنیتی و نظارتی افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها و حقوق‌ها را حساب کنند و با افزایش قیمت موتورسیکلت طی 5 سال گذشته مقایسه نمایند (البته با احتساب دلارهای 4200 که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند) و ببینند که آیا فقط افزایش هزینه‌ها باعث افزایش قیمت موتورسیکلت بوده است یا دلیل آن بازار بکر و افزایش تقاضا و… بوده است؟ چه بسا نظر برخی از فعالان این صنعت درست باشد و نیاز شود دولت تدابیر ویژه‌ای برای آن بیاندیشد.

نژادیان گفت: البته این انجمن در خبری که فارس منتشر کرد درست می‌گوید و با کاهش عرضه موتورسیکلت به بازار، قیمت آن در کف بازار افزایش پیدا می‌کند. اما، افزایش قیمت کارخانه‌ها را چه کسانی مسبب بوده‌اند؟

وی افزود: وقتی انجمنی سکان‌دار جماعتی می‌شود، در نتیجه هیات مدیره آن نسبت به (کارخانه‌ها، قطعه‌سازان، عاملان فروش و…)، مردم و کشور مسئولیت دارند و باید همه تلاش صادقانه خود را برای حل مشکلات (از راه درست) به کار گیرند.

نژادیان در نهایت ضمن ابراز تاسف از نحوه برخود این صنعت با مشکلات خود گفت: تا زمانی که تفکر صنعتی و علمی در این حوزه حاکم نشود با تغییر هر دولت مجدد این صنعت به نقطه اول خود برمی‌گردد و دوباره باید با مشکلات روز‌مره درگیر شود. البته از دولت سیزدهم تقاضا دارم که اشتباهات مسئولان قبلی را تکرار نکند و مشکلات این صنعت را ریشه‌ای حل کند تا یک بار برای همیشه صنعت موتورسیکلت بر روی ریل پیشرفت درست خود قرار گیرد. زیرا، آثار و نتایج منفی هرگونه اقدام با نگاه کوتاه‌مدت را مردم و قشر مستضعف جامعه پرداخت خواهند کرد.

در ادامه متن خبرگزاری فارس را می‌خوانید:


پلاک‌گذاری موتور‌سیکلت در گرو اسقاط خودرو/ کمبود ماشین‌های اسقاطی معضل تولید‌کنندگان موتور‌

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: از آنجا که عرضه و شماره‌گذاری موتورسیکلت برای تولید کنندگان مشروط به اسقاط خودروست، کمبود خودروهای اسقاطی، واحدهای تولیدکننده را با چالش مواجه کرده و امکان عرضه تولیداتشان به بازار وجود ندارد.

جلیل مجاهد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: براساس مصوبه سال 97 دولت دوازدهم که در اسفند 98 اجرایی شد، تولیدکنندگان موتورسیکلت مکلف شدند تا به ازای تولید یک دستگاه موتورسیکلت و پلاک گذاری آن هزینه اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت را به مراکز اسقاط بپردازند. 

وی افزود: اما با توجه به مشکلات اقتصادی و تورم، اسقاط موتورسیکلت برای مردم تقریبا غیرممکن شد و لذا تولید کنندگان موتورسیکلت با کمبود دریافت حواله اسقاط مواجه شدند، بنابراین آن زمان اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت قبل، برای رفع این مشکل اعلام کرد به جای اسقاط موتورسیکلت، تولیدکنندگان موتورسیکلت، خودرو اسقاط کنند و بر این اساس مقرر شد که تولید کنندگان موتورسیکلت به ازای تولید 7 موتورسیکلت، هزینه اسقاط یک خودرو را به مراکز اسقاط بپردازند. 

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران بیان داشت: در آن مقطع زمانی با توجه به اینکه مراکز اسقاط خودرو موفق نشده بودند که حواله خودروهای اسقاط شده را بفروشند و از سال 95 به بعد با انباشت حواله های خودروهای اسقاطی مواجه بودند بنابراین تولید کنندگان موتورسیکلت مشکلی برای تولید و شماره گذاری خودرو نداشتند یعنی به ازای تولید و شماره گذاری 7 موتورسیکلت هزینه یک خودرو اسقاطی را به مراکز اسقاط خودرو پرداخت می کردند و کار تولید نیز ادامه داشت اما این وضعیت تا اسفند 1400 ادامه داشت و بعد از آن تعداد خودروهای اسقاطی نیز کاهش یافت. 

مجاهد با اشاره به هزینه اسقاط خودرو بیان داشت: هزینه اسقاط خودرو در سال 98 دو میلیون تومان بود که در اسفند 1400 به 4 میلیون تومان رسید اما اکنون و در حال حاضر با افزایش چشمگیر، هزینه اسقاط  یک خودرو به 16 میلیون تومان رسیده است یعنی سازندگان موتورسیکلت باید به ازای تولید هر 7 دستگاه موتورسیکلت مبلغ 16 میلیون تومان به مراکز اسقاط بپردازند. 

مجاهد بیان داشت: همانطور که اشاره شد از اسفند 1400 انباشت حواله خودروهای اسقاطی در مراکز اسقاط پایان یافته و لذا موتورسیکلت سازان با مشکل برای تامین حواله اسقاط مواجه شده اند و از طرفی تا حواله اسقاط دریافت نکنند و هزینه آن را نپردازند نمی توانند تولیدات موتورسیکلت خود را به بازار عرضه کنند و تولیداتشان پلاک‌گذاری نمی شود.

وی افزود: با این شرایط تولید کنندگان موتورسیکلت با انباشت تولید مواجه شده اند که امکان عرضه آن را به بازار ندارند و لذا این وضعیت برای این تولید کنندگان بسیار خطرناک است و ممکن است به تعطیلی واحدهای تولید منجر شود. 

مجاهد بیان داشت: در سال 1400 در مجموع 12 هزار و 500 دستگاه خودرو اسقاط شده است در حالی که نیاز صنعت موتورسیکلت سالانه 100 هزار خودرو اسقاطی است. 

وی با اشاره به فعالیت 16 هزار شاغل در صنعت تولید موتورسیکلت کشور، گفت: در این صنعت 100 هزار شاغل به‌صورت غیر مستقیم فعال هستند که با توجه به وضعیت پیش آمده از چهار ماه پیش تاکنون خطر بیکاری این افراد را تهدید می‌کند. 

مجاهد بیان داشت:  با توجه به شرایط پیش آمده  برخی واحدهای کوچک تولید کننده موتورسیکلت تعطیل شده‌اند و اگر این شرایط ادامه یابد واحدهای بزرگ تولید موتورسیکلت نیز ممکن است تعطیل شوند. 

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با اشاره به طرح ساماندهی خودرو در مجلس، گفت: براساس قانون مجلس مصوب شده که خودروسازان نیز به ازای تولید هر 4 دستگاه خودرو، اقدام به اسقاط یک دستگاه خودرو کنند یعنی هزینه اسقاط خودرو را به بپردازند که البته این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است اما در صورت ابلاغ با توجه به میزان تولید خودروسازان در سال جاری که پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه باشد خودروسازان باید 300 هزار خودرو را اسقاط کنند.

وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه خودروسازان نیز به ازای تولیدات خود باید سالانه 100 هزار دستگاه خودرو را اسقاط کنند در مجموع باید 400 هزار دستگاه خودرو اسقاط شود تا تولید و پلاک گذاری خودرو و موتورسیکلت ادامه یابد و این در حالی است که سال گذشته یعنی در سال 1400 در مجموع آمار خودروهای اسقاطی 12 هزار و 500 دستگاه بوده است. 

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: ما تولید کنندگان اطمینان داریم اگر این مشکل ما به گوش رئیس جمهور برسد حتما نسبت به رفع آن اقدام و  مشکل ما را حل خواهد کرد. 

وی با بیان اینکه سرنوشت تولید کننده با 16 هزار کارگر را نباید به مراکز اسقاط گره زد، افزود: از دولت می خواهیم به جای اینکه هزینه اسقاط به مراکز اسقاط پرداخت شود دولت هزینه اسقاط را از تولیدکننده اخذ کند و آن را به حساب محیط‌زیست واریز کند تا به این ترتیب تولید متوقف نشود. 

مجاهد بیان داشت: با توجه به مشکلات اقتصادی امکان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت برای مردم وجود ندارد بنابراین باید تسهیلاتی را برای مردم ایجاد کرد تا نسبت به اسقاط وسایل نقلیه فرسوده خود اقدام کنند. 

وی در مورد دلایل افزایش قیمت موتورسیکلت بیان داشت: دلیل افزایش قیمت در درجه اول افزایش نرخ است و همچنین افزایش دستمزد و حقوق کارگری است. 

مجاهد گفت: افزایش هزینه اسقاط نیز بر قیمت موتورسیکلت اثر داشته و کمبود عرضه موتورسیکلت به بازار با توجه به اینکه امکان پلاک‌گذاری آن وجود ندارد از عوامل دیگر موثر بر افزایش قیمت موتورسیکلت است. 


پایان پیام/

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
خبرنگار
محمدعلی نژادیان
منبع
موتورسیکلت نیوزفارس
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا