راه ­اندازی فرآیند نوسازی موتورسیکلت‌ها و حمل‌و‌نقل عمومی

به پویش مردمی «موتورسیکلت من ساخت کجاست؟» ملحق شوید. برای اطلاع از دلیل این حرکت اینجا را کلیک کنید.

توانگر: فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده شامل حمل‌ونقل عمومی (بار و مسافر) و موتورسیکلت از محل منابع مالی حاصل از ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، است و  به کاهش آلایندگی و صرفه­ جویی در مصرف سوخت کشور کمک می کند.

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از همشهری، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: به این جملات دقت کنید:

«عدم رقابتی بودن، تولید پایین و ساختارهای مدیریتی و اقتصادی مهمترین مشکلات صنعت خودروسازی در کشور است.»

«دولت نباید بنگاه داری کند، نباید مدیران شرکت‌های خودروساز را ما انتخاب کنیم بلکه خود سهامداران باید مدیران را انتخاب کنند.»

«به عنوان وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت‌ماه تمدید نخواهد شد بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی به انجام خواهد رسید.»

«امروز خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می دهد، بنابراین نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد.»

 «با واگذاری سهام این دو خودروساز بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به مافیا رفع می‌شود.»

«مافیای خودرو وجود دارد، اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع این‌ها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد.»

«بنگاه داری دولت آفت زاست.»

«شفافیت جریان کالا از واردات قطعه و مواد اولیه تا ساخت قطعه و تحویل آن به خودروساز یکی از مهمترین برنامه های وزارت صمت می باشد که سامانه جامع تجارت در این زمینه راه اندازی شده است.»

این هانمونه و عصاره ای از مواضع وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت موجود خودروسازان و توصیف برنامه های تحولی این وزارتخانه برای رسیدن به وضعیت مطلوب است. جملاتی که وجه مشترک تمامی آن ها را می توان در تقابل جدی با مافیای این صنعت عنوان کرد. مافیایی که به تعبیر سید رضا فاطمی امین در بخش های پنهان مرتبط با این صنعت راهبردی و حساس طی سال های سال، جا خوش کرده است و به زعم نگارنده مهمترین و اثرگذارترین برنامه های تقابلی چندین دهه فعالیت های مافیاییشان را در پروژه های تحولی وزارت صمت تحلیل می نمایند.

هجمه های گسترده و پوشش وِیژه محتواهای تخریبی علیه وزارت صمت، ممانعت از اطلاع رسانی حداقلی فعالیت های مثبت، بهبودخواه و تحول گرای و همچنین انحصار و محدودیت عملکرد این وزارتخانه در بخش های متعدد و گسترده صنعتی، معدنی و تجاری در حوزه خودرو، ایجاد مانع در مسیر اجرای 9 پروژه تحولی صنعت خودروسازی و تحریک جوامع نخبگانی در جهت تولید مدام بحران و حاشیه برای این وزارتخانه حساس را می توان تکه های پازل بازی مافیایی دانست که با پیشرفت و تکمیل پروژه های تحولی وزارت صمت در حوزه خودروسازی، منافع بسیار فردی، گروهی و محفلی خود را از دست رفته و در مسیر نابودی ارزیابی می کنند.

با نگاهی گذرا به محتوای این برنامه های تحولی، می توان توجه و تمرکز مبتنی بر آسیب شناسی های علمی و کارشناسی، جامعیت و البته الگوپذیری از سیاست گذاری ها و تجربه های موفق و به روز دنیا در حوزه های مختلف را دریافت نمود.

این پروژه ها برای رفع کاستی‌ها و تبدیل چالش‌های این صنعت به فرصت‌های ملموس با هدف «اصلاح ساختار، توسعه همکاری­های بین بنگاهی، ارتقای فناوری و نوآوری و همچنین تسهیل مشارکت­ های بین ­المللی»، تعریف و تدوین شده است.

بر اساس برنامه ریزی های وزارت صمت صنعت خودرو در سال 1404 می بایست صنعتی رقابت­پذیر، توسعه یافته، دارای رشد نسبی پایدار و در مسیر کسب بازارهای منطقه» باشد و با انجام اصلاحات ساختاری در روابط بین خودروساز و قطعه­ ساز، انتظار می­رود در سال 1401 شرکت‌های خودروساز از وضعیت زیان­دهی خارج شوند.

هرچند 9 پروژه ­ی تحولی در بخش خودروسازی در سطح حاکمیتی طراحی شده­اند اما دستیابی به اهداف ترسیم شده توسط عوامل و ظریت های موجود این صنعت (شامل شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی …) محقق می شود به شکلی کهاین پروژه ها نقش پشتیبانی برای تحقق پروژه‌های تحولی و فعالیت­های کسب‌وکارهای صنعت خودرو خواهند داشت:

اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین خودرو

این پروژه با هدف کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره ­وری بنگاه­های تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاه­ها تنظیم شده و در راستای آن باید اموال، املاک و سایر دارایی­های غیرمولد شرکت‌های خودروساز شناسایی و واگذارشده و از همه مهمتر ساختار خود سهامداری شرکت­ها اصلاح شود.

اصلاح ساختار زنجیره تأمین خودرو

بهبود تصویر صنعت خودرو در اذهان عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در فروش و صادرات محصولات تولیدی است. باید محورهای انتقادی افکار عمومی و نخبگانی از صنعت خودرو شناسایی شده و برای پاسخگویی به این انتقادها و چالش­های مطرح شده برنامه­ ریزی شود.

راه ­اندازی فرآیند نوسازی ناوگان

فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده شامل حمل‌ونقل عمومی (بار و مسافر) و موتورسیکلت از محل منابع مالی حاصل از ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، است و  به کاهش آلایندگی و صرفه­ جویی در مصرف سوخت کشور کمک می کند.

ارتقای خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف­کنندگان

مشتریان به عنوان حلقه پایانی زنجیره ارزش در توسعه محصول و رونق بازار خودرو نقش دارند. برای ارتقای رضایت مشتریان و اصلاح تصویر ذهنی مصرف ­کنندگان نسبت به این صنعت باید شیوه ­های فروش و خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات اصلاح شود.

بسترسازی و گسترش فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل

شکاف نوآوری و فناوران موجود در صنعت خودروی داخلی از آنچه که در دنیا اتفاق می افتد، استفاده از پنجره ­های فرصت را ضروری می­سازد. با توجه به هدف‌گذاری خودروسازان جهانی برای تولید خودروهای برقی، باید تجهیزات و زیرساخت­های مورد نیاز برای توسعه تولید خودروهای برقی در کشور ساماندهی و برنامه­ریزی شود.

گسترش صادرات و تولید خودرو در سایر کشورها

برای مثبت شدن تراز ارزی صنعت خودرو باید تولید محصولات در سایت­های مستقر در سایر کشورها افزایش یافته و به‌موازات آن جهت ایجاد نمایندگی­های فروش و توسعه سایر شیوه­ های عرضه و انعقاد موافقت­نامه­ های تجاری با آن کشورها اقدام شود. همچنین، به منظور استفاده بهینه از زیرساخت­های موجود در امر صادرات می­بایست تیراژ محصولات صادراتی در هریک از خودروسازی­ ها افزایش یابد و در پیمان­های منطقه ­ای و بین ­المللی حضور فعال داشت.

اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز

کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره­وری بنگاه­های تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاه­ها به همراه شناسایی و واگذاری اموال، املاک و سایر دارایی­های غیرمولد شرکت‌های خودروساز شن و اصلاح ساختار خود سهامداری شرکت­ها از مهمترین مسائل مرتبط با این حوزه است.

تبیین قابلیت­ها و دستاوردهای صنعت خودرو

جلب مشارکت خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و بازسازی افکار عمومی، اطلاع ­رسانی مستمر از اقدامات انجام گرفته برای رفع نواقص و توسعه فعالیت­های تولیدی و ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان، صورت می­پذیرد.

بازنگری قواعد صنعت خودرو

برای ساماندهی و امکان­پذیر شدن برنامه ­ریزی تولید در صنعت خودرو باید قواعد و ضوابط حاکم بر صنعت در موضوعات مختلف نظیر استاندارد، محیط­زیست، سوخت، واردات و…بازبینی، آسیب­شناسی و در تعامل با نهادهای ذی­مدخل اصلاح شود.

نکته بسیار مهم لزوم همراهی تمامی نهادها و دستگاه های اثرگذار با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر اجرای این پروژه های تحولی بویژه با وجود سنگ اندازی های متعدد مافیای خودروسازی کشور است.

پروژه هایی که می تواند در کنار اجرای طرح های مجلس شورای اسلامی مانند تنظیم گری از طریق واردات هدفمند و محدود خودرو، امید و اعتماد مردم عزیز را احیا نموده و این صنعت را همراه با ظرفیت های انسانی و نخبگانی گسترده این حوزه  در جهت تحقق اهداف شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به عنوان یک صنعت پیشرو و سالم معرفی نماید.

بخصوص که تحقق وعده هایی نظیر تثبیت و تنظیم بازار محصولات پایه، افزایش قابل توجه حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال 1400و همچنین حذف امضاهای طلایی از فرایندهای وزارت صمت، نوید تحقق اهداف و به ثمر نشستن برنامه ها و پروژه های تحولی در سایر بخش ها مانند بخش خودرو را می دهد.

مجلس شورای اسلامی در این راستا می تواندضمن اجرای تکالیف نظارتی خود به عنوان مشاورین امین و قابل اعتماد مدیران دستگاه های اجرایی، با ارائه فرصت حداقلی، قابل ارزیابی و قابل راستی آزمایی فنی و کارشناسی، تسریع در اجرای پروژه ها و تحقق اهداف مد نظر را تسریع نماید.

پایان پیام/

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
منبع
همشهری
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی موتورسیکلت در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا