ثبات در اقتصاد کشور وجود ندارد كه توليدكننده موتورسيكلت بتواند برنامه‌ريزى كند
به گزارش موتورسيكلت نيوز به نقل از فلزات آنلاین، بارها عنوان شد یکی از صنایع کشور که در نیم قرن کمترین تغییر را داشته است، صنعت موتورسیکلت بود. سال‌ها موتورسیکلت کاربراتوری سی‌جی ۱۲۵، مهمان خیابان‌های کشور بود که منجر به آلایندگی بالا در سطح شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها شده بود. سال ۹۴ تصمیم بر اجرای قوانینی برای محدود کردن تولید این نوع موتورسیکلت‌ها گرفته شد. از گلایه‌هایی که فعالان این صنعت پس از ۵۰ سال اجرای یک رویه دارند این است که از سال ۹۵ با اجرایی شدن مصوبه ممنوعیت تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری، صدور قوانین و ابلاغ مصوبه‌ها در زمان کوتاهی انجام می‌شود. به این ترتیب که هنوز قانون و مصوبه قبلی به اجرا در نیامده، دیگری ابلاغ می‌شود.
اگرچه صنعت موتورسیکلت، نیم قرن یکنواخت را پشت سر گذاشته اما در نیمه نخست دهه اخیر، تغییر و تحولات اساسی را تجربه کرده و به نوعی در حال پوست‌اندازی است. حال پرسش این است که قوانین حاضر در رشد و نوسازی این صنعت تاثیرگذار بوده یا چالش‌های آن را بیشتر کرده است؟
علیرضا عابدینی یکی از فعالان صنعت موتورسیکلت در این‌باره اظهار کرد: اجرای قوانینی که به‌شکل دستوری ابلاغ شود و تولیدکننده را تحت فشار قرار دهد، هزینه‌بر بوده و تولید را با چالش بیشتر روبه‌رو می‌کند. به‌عنوان مثال با اجباری شدن تولید موتورسیکلت انژکتوری (مهر ۱۳۹۵) در کشوری که صاحب فناوری انجین نیست، چالش‌ساز شد. انجین‌ها بیشتر از هند، چین و کمتر از ژاپن وارد می‌شود؛ درحالی‌که این الزام در کشورهایی که صادرکننده انجین انژکتور هستند وجود نداشت. به‌‌تازگی دولت چین تولید موتورسیکلت انژکتوری را اجباری کرده است.
وی افزود: قوانین ما کپی شده از قوانین اروپا است و خیلی از کشورها در زمینه آلودگی هوا و استفاده از خودروهای سبز، پیشروتر از ما هستند. اینکه قانون، استاندارد یا آیین‌نامه محیط زیستی را از یک جایی که سال‌ها روی آن کار شده و طرح را آن را پیش برده‌اند، کپی کنیم کارساز نیست. به‌طور قطع آن‌ها با توجه به امکانات و ظرفیت داخلی خود و همچنین نیازمندی‌هایی که دارند به تصویب قوانین و استانداردها می‌پردازند، درحالی‌که ما بدون درنظر گرفتن امکانات و ظرفیت‌های داخلی فقط کپی‌کننده هستیم و پیاده‌سازی آن را الزام می‌کنیم.
این فعال صنعت موتورسیکلت اضافه کرد: اگر به طور کلی بخواهیم به شرایط موجود صنعت، با توجه به افزایش نرخ ارز، تورم، مواد اولیه و… اشاره کنیم، وضعیت مناسبی وجود ندارد. ثبات در محیط کسب‌وکار و اقتصاد کشور وجود ندارد که تولیدکننده بتواند برنامه مدونی برای یک سال آینده خود برای داخلی‌سازی داشته باشد. به‌عنوان مثال ما مدلی از موتورسیکلت را در داخل ساختیم؛ حتی سرمایه‌گذاری و هزینه‌های سنگین برای ساخت قالب‌های آن انجام شد. این مسئله پیش از مطرح شدن الزام انژکتوری شدن موتورسیکلت‌ها بود. شرکتی که به ما قطعات را سی‌کی‌دی می‌داد، با وضع الزام قانون انژکتوری، نتوانست به همکاری خود ادامه دهد و عنوان کرد آن‌ها الزام قانونی در این‌باره (انژکتوری کردن انجین) ندارند، علاوه بر اینکه سفارش شرکت ایرانی به لحاظ تیراژ در حدی نیست که بخواهند خط تولید جداگانه راه‌اندازی کنند. قالب‌ها با وجود هزینه سنگینی که برای داخلی‌سازی آن‌ها انجام شده بود بدون استفاده همچنان باقی مانده و سرمایه برنگشته است.
عابدینی در پاسخ به این پرسش که شما به مشکلات تصویب و اجرای قوانین اشاره کردید اما در کل برای نوسازی و تحول و رسیدن به فناوری باید چه کرد، اذعان کرد: تصمیم‌هایی که در چند سال گذشته برای صنعت موتورسیکلت گرفته شد، وضعیت امروز این صنعت را رقم زده است که در تولید و بازار دچار مشکل شده‌اند.
وی ادامه داد: در دهه ۵۰ فقط چند شرکت محدود وجود داشت که این تعداد تولیدکننده در دهه گذشته بسیار افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که هرکس درخواست مجوز برای ساخت موتورسیکلت داشت، پروانه تولید دریافت کرد. بدون اینکه به این موضوع توجه شود که فرد توانایی فنی دارد یا خیر. زمانی سه تا چهار شرکت تامین‌کننده نیاز بازار بودند که در این برهه زمانی به ۳۰۰ تولیدکننده رسیده است. پس از مشکلات و چالش‌های اخیر، دست‌کم از آن آمار فقط ۳۰ شرکت در حال فعالیت هستند. این سهم بازار اگر بین ۳۰ شرکت تقسیم شود،آن هم با تیراژ ۱۵۰هزار موتورسیکلت (آمار سال 97) برای جمعیت ایران بسیار پایین است. برآورد ما از نیاز سالانه بازار موتورسیکلت با نگاه به ۱۰ سال گذشته، بین ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار موتورسیکلت است.
بر اساس گزارشی از روزنامه صمت، این فعال صنعت موتورسیکلت، اشاره کرد: بیشتر تولیدکنندگان از رکود بازار می‌گویند و اینکه بیشتر تولیدات که گفته می‌شود به ۱۰ درصد کل سال‌های قبل رسیده است، در انبارها باقی مانده و هنوز به فروش نرفته است.
عابدینی، ادامه داد: در حال حاضر دلیل اصلی فروش نرفتن محصولات از جمله موتورسیکلت، افزایش بی‌رویه نرخ ارز و انژکتوری کردن موتورسیکلت‌ها بود. برای انژکتوری شدن موتورسیکلت حدود ۱۰۰ دلار هزینه لازم است؛ این سبب شده تا توان خرید مردم بسیار پایین بیاید. درواقع این موضوع دلیل اصلی افت تقاضا در بازار این صنعت است. نرخ موتورسیکلت آن‌قدر بالا رفته که مردم ترجیح می‌دهند موتورسیکلت مستهلک خود را تعمیر و از همان استفاده کنند. حاضر نیستند برای موتورسیکلت نو هزینه کنند.
وی اظهار کرد: در جهت کاهش آلودگی هوا تصمیمی گرفته شد تا کل موتورسیکلت‌ها انژکتوری شوند اما در حال حاضر صاحبان موتورسیکلت‌های کاربراتوری، با توجه به شرایط موجود، ترجیح می‌دهند از همان موتورسیکلت قدیمی خود استفاده کنند.
هدررفت سرمایه با قوانین جدید
علیرضا عابدینی در ادامه با اشاره به فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرای قانون انژکتوری شدن موتورسیکلت‌ها، اظهار کرد: تعمیر این موتورسیکلت‌ها تخصص خود را لازم دارد و در کشور تعمیرکار، متخصص این نوع موتورسیکلت وجود ندارد. تعمیرگاه کم است؛ علاوه‌بر اینکه هزینه نگهداری آن هم بالا است. قوانین بدون توجه به زیرساخت‌ها و حتی برآورد ظرفیت موجود قوانین مصوب می‌شود که ضرورت دارد برای اتخاذ چنین تصمیم‌هایی با کارشناسان و فعالان همان حوزه هم گفت‌وگو و نظر آن‌ها هم پرسیده شود. ای کاش کارگروهی تشکیل می‌شد و بررسی می‌کرد بهترین راه نوسازی صنعت موتورسیکلت چیست؟ راهکار ارائه و سپس تصمیم‌گیری می‌شد.
این فعال صنعت موتورسیکلت خاطرنشان کرد: برای تغییر قوانین در کل جهان، نخست تولیدکننده از آن آگاه می‌شود؛ زیرا باید سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری می‌شود تا پس از پنج سال سرمایه برگردد. وقتی بدون اطلاع صنعتگر، قوانین تغییر می‌کند، ممکن است تولیدکننده‌ای برنامه و سرمایه‌گذاری جدید کرده باشد که با مصوب شدن قوانین جدید، تمام سرمایه او هرز می‌رود. به‌عنوان مثال، امسال یک مصوبه محیط زیست به تصویب هیئت وزیران رسید که موتورسیکلت‌های برقی زیر یک کیلو وات، حق استفاده از باتری سرب اسید را ندارند. این مسئله مورد تعجب تمام سازندگان شد؛ چون منطقی نبود. پس از ۳ تا ۴ ماه شرکت بازرسی عنوان کرد زمانی که می‌خواستند بخشنامه صادر کنند به جای مجاز است، نوشته شده مجاز نیست. البته نامه لغو شد اما نامه مورد نظر هنوز به‌دست تولیدکنندگان نرسیده است.
عابدینی در پایان اضافه کرد: یک تولیدکننده برای اینکه بخواهد محصولی را بیاورد و بازاریابی و در زمینه فنی همان را بررسی کند و علاوه بر این، استانداردهای آن را از محیط زیست و … بگیرد، حدود ۱۸ ماه زمان میبرد. در حالی که ممکن است با یک مصوبه، تمام هزینه‌های این مدت از بین برود.
انتهای پیام/
