محمدعلی نژادیان: با توجه به چشمانداز ارزى كشور فروش اقساطى خطاست/ شايد روزى برسد كه اجازه توليد موتورسيكلت بالاى ١٢٥ سىسى داده نشود
نژاديان: هنوز عدهاى نظرات رييسجمهور و مشاور اقتصادى وى در انتخابات را جدى نگرفتهاند. همچنین بهزودی ممکن است اتفاقاتی در صنعت موتورسیکلت رخ دهد که معادلات همه چیز تغییر کند.
به گزارش موتورسيكلت نيوز، محمدعلى نژاديان مديرمسئول صنعت موتورسيكلت در يادداشتى نوشت: با توجه به اتفاقات و حوادث اخير بینالمللی، انتخابات پیشرو در آمریکا، عمق مسائل سياسى ایران و ارزپاشیهایی که در سه سال گذشته رخ داد تا قیمت ارز را پایین نگهدارند، در نتیجه چشمانداز ارزى كشور طورى نيست كه شركتها بخواهند چكى بفروشند. هنوز عدهاى باور نكردهاند كه دوران طلايى ارزهاى نيمايى و رانتهاى ارزى تمام شده است. زيرا، در حال حاضر براى كالاهاى ضرورى مردم ارز كم است، حال چه برسد به اين كه بخواهند به موتورسيكلت ارز بدهند و از طرفی «دکتر مسعود پزشکیان» و «دکتر علی طیبنیا» بهصراحت در ایام انتخابات اعلام کردند که ارز باید تک نرخی شود و محکم بیان کردند که دوران (رانتهای ارزی) تمام شده است.
ازاینرو، با توجه به شرايط فعلى احتمال دارد، روزى برسد كه اجازه واردات موتورسيكلت به نسبت (٥٥ درصد زير ٨٠٠ دلار و ٤٥ درصد بالاى ٨٠٠ دلار) آرزو شود. يعنى بهعبارتى ممكن است روزى فرا برسد كه بحث فراتر از مسئله قيمت ارز و تخصيص ارز باشد، يعنى اصلا اجازه واردات موتورسيكلت بالاى ١٢٥ سىسى داده نشود. البته باید توجه داشت که اگر شرایط کشور اضطراری و وضعیت مخارج ارزی بحرانی شود، چه بسا اصلا با قیمت 200 هزار تومان هم کسی نتواند ارز تهیه و واردات قطعات موتورسیکلت را انجام دهد. در واقع، شاید روزی برسد که مسئولان بگویند با این وضعیت اصلا نیاز به واردات موتورسیکلت نیست. زیرا، برخی مسئولان دل خوشی از بحث محیطزیستی و مسائل دیگر مرتبط با موتورسیکلت ندارند و شاید در وقت اضطرار تصمیمهای مهمی را بگیرند.
قابل ذکر است که بسيارى از ورشكستگىها و ضررهاى سنگين توليدكنندگان در صنايع مختلف در طول تاريخ براى نديدن همين موارد بوده است. شايد عدهاى فكر كنند با دريافت ٢٠-٣٠ درصد نقد، اصل پول خود حاصل از قيمت تمام شده را دريافت مىكنند و الباقى هر مشكلى پيش بيايد (ضرر از سود است) ولى واقعيت اين است كه فرايند و چرخه اقتصادى در شرايط بحرانى به اين سادگى نيست و همه اين استدلالها براى شرايط عادى بوده و براى شرايط و حوادث غيرمترقبه اين چنين نيست.
در نهايت توليدكنندگان موتورسيكلت بايد بپذيرند كه اگر بهرهور نشوند و اگر واقعبينانه برخورد نكنند، ضررهاى سنگينى برايشان بهوجود خواهد آمد. زیرا، تا امروز اشتباهات مديريتى را حاشیه سود مناسب، تورم و… جبران مىكرد ولى از الان به بعد تورم باعث سود توليدكننده نمىشود بلكه تورم آنها را جريمه مىكند.
پايان پيام/