تغییر کاربری برای ادامه حیات

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از روزنامه صمت، قاسمی‌نژاد گفت: به‌نظر می‌رسد، صنعت موتورسیکلت دغدغه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و جزو فهرست اولویت‌ها و سیاست‌های این مسئولان نیست. با وضعیت موجودی که برای این صنعت رقم خورده تولید در این حوزه تعطیل و برخی واحدهای صنعتی تغییر کاربری داده‌اند. در گذشته عنوان می‌شد صنعت موتورسیکت مانند خودرو مورد توجه مسئولان دولتی است، اگرچه صنعت خودرو هم این‌روزها با مشکلات و مسائل گوناگونی دست‌وپنجه نرم می‌کند اما شاهد هستیم که صنعت موتورسیکلت به معنای واقعی به فراموشی سپرده شده است. افزایش نرخ مواد اولیه منجر به افزایش نرخ قطعه شده و متاسفانه با وجود آنکه مواد اولیه اصلی در داخل کشور تولید می‌شود، سلسله مراتب غیرمتعادل توزیع آنها باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است، به‌عنوان نمونه، مواد پتروشیمی افزایش ۳۰ درصدی داشت اما تولیدکنندگان ناگزیر است آن را با افزایش ۳۰۰ درصدی بازار تهیه کند. در واقع خانه از پای‌بست ویران است. زمانی که انجمن قطعه‌سازان موتورسیکلت، آمادگی خود را برای تامین قطعات بدنه موتورسیکلت‌های تولید داخل با استانداردهای جدید به انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، منوط به این موضوع بود که موتورسیکلت‌سازان از پس تامین انجین و آن ۴۰ تا ۵۰ درصد قطعاتی که از خارج کشور تامین می‌شود بربیایند اما در عمل آنها هم نتوانستند نیاز تولید خود را تامین کنند. تولید تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت فقط به رفع نیاز بازار محدود شده و تولید آنهایی که وابسته به کارخانه‌های تولید موتورسیکلت بودند چند ماهی است متوقف شده است. جامعه موتورسیکلت‌سواران کشور شاید ۵ تا ۱۰ درصد مردم باشد و برای همین این صنعت در اولویت قرار نگرفته است. درحال‌حاضر بزرگ‌ترین مشکل صنعتگران از جمله فعالان حوزه موتورسیکلت گرانی مواد اولیه و بالادستی است و از سویی هنگامی که نرخ تولید و محصول نهایی بالا می‌رود، تقاضا در بازار کم می‌شود. تمام این مسائل تولید و بازار موتورسیکلت را تحت‌شعاع قرار داده و توان این صنعت را کاهش داده است.