مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی چترا

«انجمن صنعت موتورسیکلت ایران» توپ افزایش قیمت‌ها را به زمین نمایندگان شرکت‌ها انداخت

مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت: با توجه به این‌که طی یک سال گذشته بعضی از محصولات کارخانه‌ها تا بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشته است در کمال تعجب توسط انجمن افزایش قیمت کارخانه‌ها ناچیز دانسته شد که البته دلیل فدا کردن نام نمایندگان این است که شرکت‌ها به‌دنبال گسترش فروشگاه‌های مرکزی هستند و از نام و خود نمایندگان کم‌کم فقط استفاده ابزاری خواهند کرد تا شعبه‌های خود را در سطح کشور تکمیل کنند.

به گزارش موتورسیکلت نیوز، محمدعلی نژادیان در تحلیل صحبت‌های دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: دبیر این انجمن دلیل نابودی صنعت موتورسیکلت را قانون هوای پاک عنوان کرد، در صورتی که مسبب اصلی بی‌سامانی در این صنعت سیاست‌های این انجمن و روند کاری مونتاژکنندگان بوده است. زیرا، بیشتر به فکر سودهای کوتاه مدت هستند و از کارهای علمی و ریشه‌ای عمیق غفلت دارند. در خصوص استانداردهای آلایندگی نیز پیشنهاد می‌کنم یک بازرسی فراسازمانی صورت پذیرد تا یک بار برای همیشه تکلیف نحوه اخذ این نوع استانداردها برای موتورسیکلت‌ها و خودروها برای همگان مشخص شود.


در ادامه مطالب عنوان شده توسط دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایگاه خبری خبر خودرو را می‌خوانید:

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: به موجب مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، موتوسیکلت‌سازان ملزم به ارائه گواهی اسقاط برای 25 درصد از تولیدات ماهانه خود هستند به نحوی که شماره‌گذاری چهار دستگاه موتورسیکلت در ازای ارائه یک برگه گواهی اسقاط امکان‌پذیر خواهد بود.

بهمن ضیاء مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: اختلاف قیمت موتورسیکلت در آغاز سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با ابتدای سال محسوس نیست. با توجه به وابستگی 30 تا 40 درصدی صنعت موتورسیکلت به نرخ ارز، به نسبت افزایش نرخ ارز قطعا قیمت تمام شده موتورسیکلت نیز افزایش می‌یابد.

وی در خصوص این موضوع که رصد بازار و عوامل موثر بر قیمت بازار نشان می‌دهد که موتورسیکلت بیشتر در سه ماهه دوم سال افزایش قیمت را تجربه می‌کند، افزود: هیچ گاه بر قیمت کارخانه‌ای موتورسیکلت افزایش قیمت ناگهانی اعمال نمی‌شود. اتفاقات بازار آزاد نیز که شامل نمایندگی‌ها، فروشگاه‌ها و شرایط فروش نقدی یا اقساطی است، خارج از اراده و اختیار تولیدکننده است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص سیاست‌های حاکم بر بروزرسانی قیمت موتورسیکلت بیان کرد: سیاست تولیدکنندگان موتورسیکلت در حوزه قیمت‌گذاری به نحوی است که اگر افزایش قیمتی نیز اعمال شود، درصد بسیار پایینی خواهد بود ضمن اینکه قیمت این کالا در نمایندگی‌های سراسر کشور ثابت است.

ضیاء مقدم ادامه داد: موتورسیکلت جزو کالاهای اساسی محسوب نمی‌شود و نام این محصول در زمره کالاهای مشمول قیمت‌گذاری نیامده، بنابراین قیمت‌های مصوب تولیدکنندگان نیز نیازمند تایید انجمن نیست. توزیع موتورسیکلت از طریق نمایندگی‌های فروش، ثبت نام، پیش فروش و شماره‌گذاری حاکی از شرایط فروش متفاوت موتورسیکلت از خودرو است.

وی در خصوص آثار ناشی از حاکمیت بخش خصوصی بر این صنعت تصریح کرد: صنعت موتورسیکلت در مقایسه با صنعت خودرو از ابعاد کیفی و در سایر حوزه‌ها پیشرفت بیشتری داشته است. شرکت‌های تولیدکننده در صنعت موتورسیکلت همگی خصوصی هستند و بر همین اساس از اقداماتی که به اعتبار و نام شرکت و محصولات آن خدشه‌ای وارد کند، خودداری می‌نمایند.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با بیان اینکه شرایط استاندارد اجباری و آلایندگی محیط زیست در صنعت موتورسیکلت با خودرو تفاوتی ندارد، ادامه داد: بازرسی‌های دوره‌‍ای و سالانه کارخانجات توسط شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست، نمونه‌برداری و کنترل انطباق تولید با نمونه‌های اولیه در صنعت موتورسیکلت نیز به اجرا درمی‌آید و تداوم تولید بر اساس گزارشاتی است که از سوی شرکت‌های ناظر و بازرسی به سازمان ملی استاندارد و محیط زیست ارائه می‌شود.

ضیاء مقدم در خصوص قانون حاکم بر تعداد برگه‌های اسقاطی که تولیدکنندگان موتورسیکلت در برابر شماره‌گذاری می‌بایست خریداری نمایند، گفت: صنعت موتورسیکلت متاسفانه به موجب آیین‌نامه قانون هوای پاک صادره در سال 97 تاکنون رو به نابودی می‌رود. این قانون از بدو صدرو قابلیت اجرایی نداشت و پس از گذشت شش ماه که این قانون موجب تعطیلی کارخانجات تولیدکننده موتورسیکلت شد، مجوز استفاده از گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای 7 دستگاه موتورسیکلت به عنوان معادل صادر شد. اکنون قیمت گواهی اسقاط خودرو از 2 میلیون تومان بدون هیچ منطقی در حال حاضر به حدود 17 میلیون تومان رسیده است.


بیشتر بخوانید:


وی در خصوص قوانین اسقاط مندرج در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، تصریح کرد: به موجب این مصوبه، تولیدکنندگان موتورسیکلت ملزم به ارائه گواهی اسقاط برای 25 درصد از تولیدات ماهانه خود هستند به نحوی که شماره‌گذاری چهار دستگاه موتورسیکلت در ازای ارائه یک برگه گواهی اسقاط امکان پذیر می‌‌شود.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران عنوان داشت: اما مشکل اصلی، تامین گواهی اسقاط موتورسیکلت است که استفاده مجدد از گواهی معادل را اجتناب ناپذیر می‌‍‌سازد به طوری که بر اساس این مصوبه، شاید با استفاده از یک گواهی معادل خودرو شماره‌گذاری 28 دستگاه موتورسیکلت میسر شود.

ضیاء مقدم در پایان خاطرنشان کرد: درخواست و پیشنهاد مکرر انجمن، سازمان محیط زیست و وزارت صمت از دولت، تعریف بودجه، اختصاص حساب برای واریز هزینه اسقاط و ارائه تسهیلات به دارندگان موتورسیکلت و خودروی فرسوده در جهت ترغیب به اسقاط در راستای تحقق هدف کاهش آلودگی هوا است.


بیشتر بخوانید:

پایان پیام/

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
منبع
موتورسیکلت نیوزخبر خودرو
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی موتورسیکلت در ایران

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. سلام انحصار موتور مثل خودرو شده و بدتر کویر موتور با چه مجوزی وچه قانونی موتور ZXR25آورده با دلار ۱۰۰ هزار تومن میفروشه قیمت این موتور ۵۹۸۰ دلار بیرون از ایران برای یکعدد هست کی مجوز ورود به این آق داده که با دلار ۱۰۰ تومن ۶۰۰ میلیون میفروشه این مافیا نیست مردم بدبخت ایران تاکی باید خونشون رو تو شیشه بکنند این اختاپوسهای هزار دست وپا خدا بفریاد این مثلا مسولین برسه حسبی الله خدا لعنت کنه همه خایینی که حق این مردم شریف ونجیب رو زیر پا میزارند .الهی آمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا