وضعیت صنعت موتورسیکلت ایران تا آخر فروردین 1401

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ضمن اعلام تعویق اجرای استاندارد یورو 5 برای محصول موتورسیکلت از وضعیت تولیدات دانش بنیان و اشتغالزایی در این صنعت خبر داد.

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از خبرخودرو، بهمن ضیاء مقدم اظهار داشت: اگر قوانین جدید در سال 1401 مورد تصویب، ابلاغ و اجرا قرار نگیرد، شاید شاهد برقراری یک نوع ثبات در تولید موتورسیکلت در سال آینده باشیم که در این صورت امکان برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها مهیا خواهد بود.

وی افزود: پیاده‌سازی سیستم انژکتوری، ارتقای استانداردهای یورویی به یورو 3، 4 و 5 و اسقاط از مشکلاتی بود که طی حدود شش سال گذشته تولید را در صنعت موتورسیکلت تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با بیان اینکه تولید و سرمایه‌گذاری در هر صنعتی مستلزم ثبات در فضای کسب و کار است، در خصوص وضعیت پیاده‌سازی استانداردها در این صنعت گفت: کلیه شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت همکاری لازم را با شرکت‌های بازرسی به عنوان ناظر بر اجرای استانداردها دارند و فعالیت‌های آنها از سوی سازمان ملی استاندارد نیز مورد رصد قرار می‌گیرد به طوری که گزارشات بازرسی‌های انجام شده از خطوط تولید و انبارها که با فرمت‌های مخصوص و بر اساس استانداردهای 7558 است چندین مرتبه در سال در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار می‌گیرد و تاکنون هیچ شرکتی به دلیل تخلف از استانداردها با تعطیلی مواجه نشده است.

ضیاء مقدم ادامه داد: تخلف یا عدم رعایت برخی از استانداردها از سوی خودروسازان طی دو تا سه ماه گذشته موجب شد، سازمان ملی استاندارد پس از بررسی و بازنگری برخی از موارد استانداردی، اعتبار تاییدیه محصولات به منظور صدور مجوز شماره‌گذاری را از یک سال به یک ماه تقلیل دهد که این تغییر علاوه بر خودرو برای محصول موتورسیکلت نیز اعمال شد.

وی بیان کرد: عملیات پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های تولیدی طی دو ماه گذشته به دلیل عبور از پروسه‌های اداری و تاخیر در ارسال لیست تاییدیه‌ها به پلیس، متوقف شد به طوری که 34 روز از 60 روز کاری را از دست دادیم. که طی درخواستی این موضوع به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت اما کماکان اعتبار تاییدیه‌ها یک ماهه است که امیدواریم پس از حصول اطمینان از عدم بروز تخلف در صنعت موتورسیکلت و رعایت مسائل ایمنی و استانداردها این لیست مجددا یک ساله یا نهایتا شش ماهه شود.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در ادامه به محدودیت‌های ارتباطی با تامین کنندگان خارجی و تامین 95 درصدی قطعات اصلی شامل انجین و قوای محرکه از کشور چین اشاره کرد و افزود: یکی از چالش‌های این صنعت در سال 1400، اجرای استاندارد یورو 5 بوده که امیدواریم در سال آینده مشکلات این بخش مرتفع شود.

ضیاء مقدم تصریح کرد: مراکز اسقاط تنها منبع تامین برگه اسقاط برای تولیدکنندگان موتورسیکلت هستند اما متاسفانه طی یک تا دو ماه گذشته به دلیل انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی واردات خودرو در سال 1401، نسبت به درخواست موتورسازان مبنی بر صدور 105 هزار گواهی اسقاط از سوی این مراکز ترتیب اثر داده نشد و بدین ترتیب امکان شماره‌گذاری فراهم نشد.

دبیر انجمن صنعت موتوسیکلت ایران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال آینده آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون هوای پاک مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد به طوری که تکلیف تامین گواهی اسقاط از دوش تولیدکنندگان برداشته شود. پیشنهاد انجمن این است که به جای هزینه 350 میلیارد تومان که هیچ کمکی به اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا نکرد و علاوه بر آن بازار تقاضایی نیز برای موتورسیکلت‌سازان ایجاد نشد، صندوقی به منظور واریز مبالغ اسقاط و صرف آن در پروژه‌ها و برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شود.

یورو 5 حدود 3 سال به تعویق افتاد

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از خبرخودرو، بهمن ضیاء مقدم از تعویق اجرای استاندارد یورو 5 در صنعت موتورسیکلت تا ابتدای سال 1403 خبر داد و اظهار داشت: شرایط اعمال استاندارد یورو 5 در صنعت موتورسیکلت فراهم نیست و بر همین اساس و پس از ارائه مدارک و مستندات مجوز تعویق اجرای این استاندارد از سوی هیات دولت تحت شرایطی صادر شد و به تولیدکنندگان نیز ابلاغ شد.

وی در خصوص وضعیت پلاک‌گذاری موتورسیکلت افزود: مجوز شماره‌گذاری موتورسیکلت از اعتبار یک ماهه به یک ساله تبدیل شده و به دنبال تعاملات صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد امیدواریم با توجه به اینکه مغایرتی در بحث ایمنی و عدم رعایت استاندارد از سوی تولیدکنندگان بر اساس گزارشات شرکت‌های بازرسی به سازمان ملی استاندارد مشاهده نشده این اعتبار حداقل به سه تا شش ماه افزایش یابد.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: اعتبار یک ماهه مجوز شماره‌گذاری به دلیل وجود حدود 440 برند در صنعت موتورسیکلت این صنعت را با مشکلاتی مواجه کرده به طوری که عملیات پلاک‌گذاری و ورود اطلاعات برای پلیس نیز در مدت زمان یک ماهه به سختی انجام می‌شود.

ضیاء مقدم در خصوص وضعیت تولیدات دانش بنیان در صنعت موتورسیکلت بیان کرد: دو تا سه شرکت وارد عرصه همکاری با دانشگاه‌ها و دانش بنیان‌ها شده‌اند و تحقیقات بر روی تولید داخل برخی از قطعات از جمله قطعه ECU و سیستم انژکتور در حال انجام است.

وی در پایان در خصوص وضعیت اشتغال آفرینی در این صنعت به وجود 47 شرکت تولیدکننده موتورسیکلت به عنوان عضو انجمن و فعالیت حدود چهار شرکت تولیدکننده موتورسیکلت برقی که از این میان دو شرکت نیز عضو انجمن هستند و همچنین اشتغال 16 هزار نفری در این صنعت اشاره کرد و افزود: صنعت موتورسیکلت متاسفانه دچار چالش‌های فراوانی است و تصویب آیین‌نامه‌ها و تدوین مصوبات بدون همفکری با صنعتگران این بخش و امکان سنجی یکی از این چالش‌ها است که به عنوان مانعی در اجرای قوانین عمل کرده و با اثرگذاری بر روند تولید مانع از اشتغالزایی شده است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان خاطرنشان کرد: تلاش تولیدکنندگان در راستای حفظ نیروهای شاغل در این صنعت بوده اما اگر تصویب قوانین شتاب زده و غیرکارشناسی همچنان تداوم داشته باشد، کاهش آمار اشتغال در این صنعت خصوصی دور از انتظار نیست زیرا بخش خصوصی بیش از این، قادر به تحمل ضرر و زیان‌ها نیست.

تاثیر افزایش قیمت نفت بر موتورسیکلت

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل خبرخودرو، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: افزایش قیمت جهانی نفت فرصتی است که می‌توان از آن در راستای صادرات استفاده بهینه کرد به نحوی که با مذاکره با مشتریان صادراتی سنتی، موتورسیکلت‌های ایرانی را با قیمت‌های مناسب‌تری در اختیار آنها قرار دهیم.

علی عرب اظهار داشت: صنعت موتورسیکلت داخلی در بخش صادرات فعالیت گسترده‌ای ندارد و دو کشور عراق و افغانستان از بازارهای هدف صادراتی این محصول هستند که این موضوع به سابقه استفاده از موتورسیکلت‌های ایرانی در این کشورها بازمی‌گردد.

وی افزود: در مقاطعی میزان اندک صادرات نیز به دلیل برخی سخت‌گیری‌ها از سوی دو دولت عراق یا افغانستان به شکل قطره‌چکانی بوده است.

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: سیاست‌گذاری خاصی به دلیل عدم گستردگی صادرات وجود ندارد و یا آمار صادرات آنچنان چشمگیر نیست که نیاز ورود به این حوزه به طور جدی محسوس باشد.

عرب تصریح کرد: اکنون صادرات موتورسیکلت به شکل سنتی هر چند اندک برقرار است و موتورسیکلت‌های ایرانی مشتریان خاص خود را در کشورهای عراق و افغانستان دارند.

وی همچنین به افزایش قیمت موتورسیکلت‌های چینی و افزایش بهای نفت به بیش از 120 دلار اشاره کرد و در خصوص تاثیر آن بر میزان صادرات و رونق بازارهای صادراتی ایران گفت: با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر روند تصاعدی داشته، قطعا این افزایش قیمت بر روی مواد اولیه و به تبع روی محصولات و فرآورده‌ها و همچنین کالاهای خودرویی از جمله موتورسیکلت اثرگذار خواهد بود و در نتیجه افزایش قیمت‌ محصولات چینی را شاهد خواهیم بود.

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ادامه داد: از سوی دیگر بازتاب این افزایش قیمت در کشور ما فرصتی است که می‌توان از آن در راستای صادرات استفاده بهینه کرد به نحوی که با مذاکره با مشتریان صادراتی سنتی، موتورسیکلت‌های ایرانی را با قیمت‌های مناسب‌تری در اختیار آنها قرار دهیم.

عرب در پایان خاطرنشان کرد: روند افزایش قیمت نفت و به تبع آن مواد اولیه قطعا فرصتی ر ا بر ای صنعت موتورسیکلت ایران ایجاد میکند که صادرات خود را افزایش دهد.

مبنای قیمت‌گذاری انواع خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از خبرخودرو، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص نحوه قیمت‌گذاری انواع خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌ها توضیحاتی را مطرح کرد.

محمود مشهدی شریف در خصوص نحوه و مبنای قیمت‌گذاری انواع خودروی فرسوده اعم از سواری، تاکسی، کامیون، اتوبوس و موتورسیکلت فرسوده اظهار داشت: قیمت‌گذاری این خودروها با طرحی که بر اساس آن عملیات اسقاط انجام می‌شود، مرتبط است. به عنوان مثال در طرح واردات کامیون سه سال ساخت به دلیل اینکه این طرح، مجوزی برای واردات کامیون به شمار می‌رود، قیمت کامیون فرسوده در این طرح بسیار متفاوت خواهد بود به طوری که قیمت این فرسوده‌ها از 900 تا یک میلیارد تومان در نوسان است.

وی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودروهای سواری و موتورسیکلت فرسوده به این نکته اشاره کرد که برای این دسته صرفا از گواهی اسقاط آنها استفاده می‌شود و قیمت‌های متفاوتی نیز دارند و در ادامه افزود: اگر خودروهای سواری فرسوده به طور کامل روشن شوند و قطعات آنها فابریک باشند، قیمت آنها از 16 تا حداکثر 24 میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص قیمت موتورسیکلت‌های فرسوده بیان کرد: عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت موتورسیکلت‌های فرسوده در فصل‌هایی از سال است که این محصول از بازار پررونقی برخوردار است به طوری که از 5 تا 15 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

مشهدی شریف در خصوص علت اینکه تاکسی‌های‌ فرسوده در مراکز اسقاط متعدد قیمت‌های متفاوتی دارند و مالکان آنها نیز در مراجعه به مرکز اسقاط موردنظر خود از حق انتخاب برخوردار نیستند، تصریح کرد: تاکسیرانی در سال جدید ضمن ارائه فراخون به مراکز اسقاط نسبت به اخذ قیمت تاکسی‌های فرسوده از این مراکز اقدام کرده و بر اساس این فراخوان برای دارندگان تاکسی نیز این امکان فراهم شده تا به انتخاب خود و بنا بر مصالح شخصی به مرکز اسقاط مورد نظر خود مراجعه نماید.

وی در پایان در خصوص تفاوت قیمت تاکسی‌های فرسوده و ایرادهای وارده بر آن خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت ممکن است ناشی از برخی از نواقص تاکسی‌ها باشد. به عنوان مثال تعویض یک قطعه و نصب قطعه نامرغوب موجب کاهش قیمت این خودروها می‌شود اما اگر تمامی قطعات تاکسی فابریک باشد و در عین حال مرکز اسقاط قیمت غیرمتعارفی را برای تاکسی فرسوده تعیین کرده باشد، امکان شکایت به تاکسیرانی، ستاد حمل‌ونقل سوخت کشور و انجمن صنفی مراکز اسقاط وجود دارد. انجمن اسقاط پس از رسیدگی در صورت اجحاف حق مالک تاکسی به طور قطع نسبت به احقاق حق وی و دادخواهی اقدام خواهد کرد.

تحقق شعار سال در صنعت موتورسیکلت منوط به چیست؟

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشورتحقق شعار سال جاری تحت عنوان« تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» در صنعت موتورسیکلت را منوط به تعیین نقشه راه و ریل گذاری صحیح در این صنعت دانست.

حبیب الله محمودان با توجه به نامگذاری سال جاری تحت عنوان« تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی» از سوی مقام معظم رهبریاظهار داشت: تحقق شعار سال در صنعت موتورسیکلت نیازمند تشکیل ستادی در وزارت صمت، تعیین نقشه راه و ریل گذاری صحیح است تا دست اندرکاران صنعت موتورسیکلت که عاملان حرکت این قطار هستند با شناخت نسبت به وظایف خود از سردرگمی نجات یافته و در نهایت موتورسیکلت ملی با 90 درصد داخلی سازی و با قابلیت صادرات به کشورهای همسایه به تولید برسد.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل میان شرکت های دانش بنیان و موتورسیکلت سازان بیان کرد: موتورسیکلت سازان و شرکت های دانش بنیان باید همچون حلقه های به هم متصل باشند اما چون مهم ترین ابزار مقابله با مرکانتیلیسم(ملی گرایی اقتصادی) که عدم دخالت کشورهای دیگر در بازار داخل است را در اختیار نداریم،کنترل بازار موتورسیکلت داخل را از دست داده و این مسئولیت را به شرکت های چینی واگذار کرده ایم در صورتی که با تعامل قطعه سازان و شرکت های مونتاژکننده موتورسیکلت می توان بازاری پایدار ایجاد کرد اما متاسفانه این مهم تا کنون محقق نشده است.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشورافزود: متاسفانه شرکت های چینی موتورسیکلت هایی را به بازار ایران تحمیل کرده اند که حتی با داخلی سازی می توانند بلافاصله با تغییر مسیر آنها را از مدار تولید خارج کنند. لذا با توجه به اینکه ذات تجارت حذف رقبا است نباید قدرت را در اختیار سایر کشورها قرار داد چراکه در این صورت شکست ما محرز است.

محمودان با اشاره به اینکه همکاری موتورسیکلت سازان و شرکت های دانش بنیان سیستماتیک نیست، یادآور شد: شرکت های دانش بنیان می توانند با ایجاد تقاضای موثر در بازار زمینه ساخت قطعات پیچیده را فراهم کنند و موتورسیکلت سازان نیز باید همکاری با دانش بنیان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: اگر شرکت های موتورسیکلت سازی به سوی خوشه صنعتی موجود در کشور هدایت شوند قطعا در میان مدت موتورسیکلت هایی مطابق با نیاز داخل کشور و همراه با خدمات پس از فروش تولید و بازار عرضه خواهد شد و دیگر برای تامین قطعات خارجی دچار مشکل نخواهیم شد.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشوردر پاسخ به این سوال که چرا تا کنون ارتباط میان موتورسیکلت سازان و شرکت های دانش بنیان سیستماتیک نبوده است، گفت: به دلیل عدم وجود نقشه راه در صنعت موتورسیکلت شرکت های موتورسیکلت سازی همکاری با شرکت های چینی را به دانش بنیان ها ترجیح داده اند به این دلیل که چین قطعات را با شرایط و قیمت بهتری در اختیار آنها قرار می دهد اما مساله این است که شرکت های چینی به دنبال تعقیب اهداف خود هستند.

محمودان ادامه داد: عدم وابستگی صنعت موتورسیکلت کشور به چین باید از مدت ها پیش انجام می شد اما مسائلی مانند الزام موتورسیکلت سازان به ارتقای استانداردها باعث سردرگمی آنها شد و چون خود در جهت ارتقای استانداردها اقدام نمی کنند ناچار به اعمال استانداردهای کشور چین هستند.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشورتحقق اشتغال آفرینی در صنعت موتورسیکلت را در گرو اصلاح ساختار این صنعت دانست و عنوان کرد: متاسفانه عدم وجود ساختاری مسنجم در صنعت موتورسیکلت موجب پراکندگی نیروی کار شده است به طوری که در شهرستان ها در بخش فنی مهندسی به شدت با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و اغلب نیروهای انسانی متخصص در کلان شهرهایی مانند تهران متمرکز شده اند اما به محض اصلاح ساختار صنعت موتورسیکلت تمام نیروهای لازم جذب این صنعت شده و حتی ممکن است با کمبود نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص مواجه شویم.

پایان پیام/