اعتراض «محمدعلی نژادیان» به‌نظر اعلام شده توسط «سازمان حفاظت محیط زیست» درباره آیین‌نامه فنی (ماده 2 قانون هوای پاک)
نژادیان: مشکل اصلی موتورسیکلت‌سازان ایران وجود قانون هوای پاک نیست، بلکه عدم در دسترس بودن موتورسیکلت‌های فرسوده و اسقاطی، تناقض قوانین و عدم به‌روزرسانی‌های لازم در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه است. درنتیجه توضیح مختصر و یکطرفه سازمان حفاظت محیط زیست کافی نیست و باید برای تنویر افکار عمومی توضیح کامل و کارشناسی شده ارائه شود.
به گزارش موتورسیکلت نیوز، امروز مورخ 7 دی 1400 سازمان حفاظت محیط زیست نظر خود را درباره درخواست خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان برای «عدم اجرای آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک» در خصوص الزام اسقاط به ازای شماره‌گذاری وسایل‌نقلیه نو اعلام کرد که متن آن در ادامه این خبر درج شده است.
در این خصوص محمدعلی نژادیان مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت عنوان کرد: مشکل اصلی قانون هوای پاک بعضی مواد آن است که قابلیت اجرایی ندارد و اصرار بعضی از مسئولان و سازمان‌ها برای اجرای آن منجر به گمراه شدن افکار عمومی از واقعیت می‌شود. به فرض امروز با تغییر قانون سن فرسودگی به سن مرز فرسودگی و ارجاع به مراکز معاینه فنی عملا آیین‌نامه فنی (ماده 2 قانون هوای پاک) نیاز به اصلاح پیدا می‌کند. زیرا:
1- علاوه‌بر افزایش قیمت موتورسیکلت (به‌دلیل گرانی ارز) و عدم تمایل به اسقاط توسط مالکان، بلکه به‌دلیل نبود بسترهای مناسب و کنترلی برای معاینه فنی موتورسیکلت‌ها یک تناقض آشکار به‌وجود آمده است.
2- تبصره ذیل ماده 11 که هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است، می‌گوید: «پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اعمال محدودیت‌های قانونی تردد موتورسیکلت‌های بنزینی فرسوده از جمله ماده (8) قانون و ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی-مصوب 1389- اقدام کند.»
مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت افزود: این‌که مسئولان ادعا می‌کنند از سال آینده تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری در کلانشهرها ممنوع می‌شود، باید منتظر باشیم و ببینیم اجرا می‌شود یا خیر که شواهد نشان‌دهنده آن است چنین کاری در سال آینده به‌دلیل وضعیت اقتصادی مردم، آماده نبودن بسترهای مورد نیاز برای اجرای آن و همچنین با توجه به رویکرد جدید پلیس راهور تهران که «شیوه سلبی» را موثر نمی‌داند و به اجرای روش‌های دیگر از جمله «طرح موتوریار» روی آورده، بعید است بتوانند این کار را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
- بر چه اساسی تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای 1401 ممنوع است؟
- به بسته کمک‌های مالی برای جایگزینی موتورسیکلت‌های کاربراتوری نیاز داریم
- داریوش گل‌علیزاده: محصولات انژکتوری نیاز به نصب کاتالیست ندارند/ از سال آینده تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری در کلانشهرها ممنوع خواهد شد
- دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران: براى جايگزينى، دولت باید تسهیلات ارزان قیمتی را به صاحبان موتورسیکلت‌های کاربراتوری اختصاص دهد
- محمدمهدی میرزایی قمی خبر داد؛ ممنوعیت تردد تاکسی و موتورسیکلت‌های کاربراتوری از سال آینده در کلانشهرها
نژادیان اظهار کرد: کجای دنیا موتورسیکلت‌سازان باید خود شخصا به‌دنبال موتورسیکلت اسقاطی بروند و از طرفی اگر وجود نداشت خودرو اسقاط کنند. ازاین‌رو، مجدد تاکید می‌کنم راهکار حل این مشکلات اصلاح و بازبینی مجدد قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های مربوطه است.
مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت افزود: ما سیاست‌های کلی نظام را برای حمایت از تولید و اشتغال‌زایی داریم که باید (به موازات قوانین مرتبط دیگر) باهم و در کنار هم مدنظر قرار گیرند. پس درنتیجه درست نیست سازمان‌های مربوطه هر قانونی که در راستای افکار آن‌هاست را پررنگ نمایند و قوانین و سیاست‌های دیگر نظام را در خصوص تولید و اشتغال‌زایی نادیده بگیرند. ازاین‌رو، سازمان حفاظت محیط زیست را به سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است ارجاع می‌دهم. از جمله «سیاست‌های کلی اشتغال»، «سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «سیاست‌های کلی امنیت سرمایه‌گذاری» و مخصوصا بندهای 1 و 3 «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» که عبارت است از:
بند1: تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
بند3: محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
نژادیان در نهایت گفت: متاسفانه امروز می‌توان گفت با توجه به فرسودگی شدید ناوگان حملونقل عمومی و همچنین شرایط و تناقض قوانین، خود قانون هوای پاک که می‌تواند مفید واقع شود به‌دلیل عدم به‌روزرسانی‌های ضروری مسبب تشدید آلودگی هوا شده است. زیرا، با عدم اجرایی بودن بعضی مواد آن عملا این قانون در مواردی قابل اجرا نیست و چرخه جایگزینی محصولات نو با موتورسیکلت‌های کاربراتوری فرسوده را مختل می‌کند. ازاین‌رو، مناسب است مسئولان نسبت به این موضوع واقع‌بینانه‌تر برخورد نمایند.
گزارش اعلام شده توسط پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست به شرح زیر است:
درباره پیشنهاد اخیر برخی خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان نسبت به طرح درخواست عدم اجرای مصوبه دولت در قالب آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک برای الزام اسقاط به ازای شماره‌گذاری وسیله‌نقلیه نوشماره باذکر دلایلی از جمله؛ کاهش حاشیه سود بنگاه اقتصادی خود به‌عنوان توجیهی برای عدم اسقاط به ازای شماره‌گذاری وسیله‌نقلیه نو وفق مصوبه دولت، سازمان حفاظت محیط زیست در این باره در جایگاه نظارتی و وظایف حاکمیتی خود موارد ذیل را اعلام کرد:
1- وفق اصل50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،”فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند؛ ممنوع است.”
2-وسایل آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی انتشار آلایندگی در شهرهای کشور هستند. مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که آلودگی هوا سالانه خسارات جبران‌ناپذیری را به سلامت مردم کشور تحمیل می‌کند.
در ادامه خاطر نشان می‌شود: براساس تبصره ماده4 آیین‌نامه فنی ماده 2 مصوب 1397/07/30 شماره‌گذاری هر سه خودروی دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودروی دیزلی با ظرفیت مشابه شده است، و در صورت کمبود همان نوع خودرو (مثلا وانت نیسان فرسوده)، خودروساز می‌تواند وفق مصوبات دولت، از سایر گواهی‌های اسقاط ناوگان دیزلی با ظرفیت مشابه استفاده کند.
همچنین یادآور می‌شود؛ در آیین‌نامه یاد شده، به‌علت ضرورت کاهش آلایندگی ناشی از خودروهای دیزلی، گواهی اسقاط با ظرفیت مشابه برای سایر خودروهای دیزلی وفق مصوبات قابل پذیرش است. لذا هرگونه اجرای سلیقه‌ای مانند ارائه گواهی اسقاط خودروی بنزینی و غیره که خلاف مصوبه دولت باشد؛ وجاهت قانونی نخواهد داشت.
این گزارش می‌افزاید؛ تمامی مصوبات و قوانین کشور برای تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی لازم‌الاجرا است ومصوبات یادشده هیچ‌گونه استثنایی برای هیچ یک از تأمین‌کنندگان و دستگاه‌های وابسته به دولت و سایر نهادها، قائل نشده است.
تصریح می‌شود : موضوع اسقاط ناوگان وسایل‌نقلیه فرسوده در حال حاضر در کشور جاری بوده و آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک مصوب 1400/03/12 به لحاظ قوانین بالادستی، توسط هیأت محترم وزیران ابلاغ شده است، به همین منظور هیچ‌گونه بهانه و دلیلی برای عدم اسقاط ناوگان فرسوده، رافع تکالیف قانونی نمی‌باشد.
بیشتر بخوانید:
انتقاد «محمدعلی نژادیان» به سخنان «سیدشهریار زینی» درباره مونتاژکنندگان موتورسیکلت
از ابتدای سال 1401 تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری در تهران ممنوع شد
پایان پیام/
