نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعویق یک‌ساله اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده
اظهار نظر کارشناسی درباره تعلیق یک‌ساله ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون هوای پاک جهت اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده از سوی هیئت وزیران
مقدمه
آمار پلاک موتورسیکلت کشور از ابتدا تا کنون حدود 12میلیون دستگاه بوده است، اما مشخص نیست که چه تعدادی از این موتورسیکلت‌ها در کشور در حال تردد است. مطابق همین آمار و بر حسب مصوبه سن فرسودگی (ماده (8) قانون هوای پاک) که سن فرسودگی موتورسیلکت کاربراتوری را 6 سال تعیین کرده، تعداد 9 میلیون دستگاه ـ مطابق قانون ـ فرسوده محسوب می‌شود. از این تعداد دستگاه فرسوده نیز مشخص نیست که چه تعدادی در کشور فعال هستند، اما حتی اگر نیمی از این ناوگان فعال باشد، آمار حدود پنج میلیون دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری فرسوده با موتور چهار زمانه بسیار قابل توجه است. هیئت وزیران با تصویب ماده (11) آیین نامه ماده (2) قانون هوای پاک سعی داشته است که با این سازوکار، از آمار موتورسیلکت‌های فرسوده در حال تردد در کشور کاسته و آن‌ها را با موتور سیکلت‌های جدید جایگزین کند. از زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرای (ماده (11)) ماده (2) قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری‌های لازم را برای اجرایی کردن ماده (11) به عمل آورده است ولکن به رغم همه پیگیری‌های انجام شده و تدوین بسته‌های اجرایی توسط کارشناسان دولت برای اجرایی شدن ماده (11) مذکور تاکنون این ماده اجرایی نشده است. متأسفانه در ماه جاری موتورسیکلت‌سازان با حمایت وزارت صمت با هدف پیشگیری از افزایش هزینه‌های خود پیشنهاد حذف ماده (11) آیین نامه ماده (2) قانون هوای پاک را به دولت برده و هیئت وزیران اجرای این ماده قانونی را بدون توجه به راهکارهای احتمالی به تعویق انداخته است.
مستندات قانونی درباره موتورسیکلت‌های فرسوده ماده (2) قانون هوای پاک و ماده (11) آیین نامه اجرایی این ماده
ماده (2) قانون ـ تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعات نمایند. سازمان مسئول نظارت بر حُسن اجرای این قانونی می‌باشد. آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر این اساس، آیین نامه فنی ماده (2) قانون هوای پاک توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ ١٣٩٧/٠٧/٣٠ به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در ماده (11)، این آیین نامه به شرح زیر آمده است:
ماده (11) آیین نامه اجرایی ـ شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف است.
به‌دلیل عدم اعمال قانون در خصوص وسایل نقلیه فرسوده، عملاً هیچ محمل و انگیزه‌ای برای دارندگان موتورسیکلت‌های فرسوده برای اسقاط وجود ندارد. از طرفی، مطابق قانون یک برگه اسقاط خودرویی برابر ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ريال قیمت‌گذاری شده و براساس مصوبه هیئت وزیران، معادل سازی برگه اسقاط موتورسیکلت و خودرو (7 به 1) تعیین شده است. براین اساس، برگه اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت حدود ٣/٥٠٠/٠٠٠ریال ارزش‌گذاری می‌شود. این مبلغ، توانایی ایجاد تشویق لازم به دارندگان موتورسیکلت را برای اسقاط ندارد و در خلأ اعمال قانون برای توقیف موتورسیکلت‌های فرسوده، ضعیف بودن مکانیسم تشویقی نیز باعث کارکرد دائمی این موتورسیکلت‌ها می‌شود. علاوه بر آن، افزایش قیمت‌های اخیر شامل موتورسیکلت نیز شده و جذابیت برای اسقاط بیش از پیش از بین رفته است.
یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری چهار زمانه اعم از فرسوده یا غیر فرسوده، مطابق مطالعات انجام شده برابر 15 گرم در کیلومتر آلایندگی تولید می‌کند. در مقام مقایسه، یک دستگاه موتورسیکلت بنزینی انژکتوری تولید سال 1396 به بعد، کمتر از 2 گرم بر کیلومتر آلودگی تولید می‌کند. از سوی دیگر جایگزینی موتورسیکلت فرسوده و اسقاط آن، کاهش هفت برابری میزان انتشار آلایندگی را در بر دارد. لذا به نظر می‌رسد دولتی که در ظاهر محیط زیست را اولویت خود می‌داند، به‌منظور دستیابی به هوای پاک، سالم و کنترل منابع آلاینده در کلان شهرهای کشور بدون توجه به زوایا و راهکارهای احتمالی به سرعت به نزدیک‌ترین راه‌حل فکر می‌کند.
جمع بندی
با توجه به اینکه تعویق اجرای این ماده، با بند «ش» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی «اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج سالانه ده درصد از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی» و ماده (2) و (8) قانون هوای پاک در تضاد است. این مرکز صراحتاً با مصوبه اخیر هیئت دولت با تعویق افتادن یک‌ساله ماده (11) آیین نامه قانون هوای پاک مخالف است.
به منظور اجرایی شدن ماده (11) مذکور و عدم آسیب احتمالی، به اشتغال حوزه موتورسیکلت پیشنهادهای این مرکز به شرح زیر است:
1. مطابق قانون ستاد اجرایی فرمان امام مالک موتورسیکلت‌های بلاصاحب و رها شده در پارکینگ‌ها است. از آمار این موتورسیکلت‌ها اطلاعاتی در دست نیست، اما تعداد آن حدود 500هزار دستگاه برآورد می‌شود. در این میان سازمان حفاظت محیط زیست برای حل معضل کوتاه مدت سازندگان موتورسیکلت برای در دسترس نبودن برگه اسقاط، تعهد اسقاط 25هزار دستگاه موتورسیکلت را از پارکینگ‌های ستاد اجرایی فرمان امام گرفته است. این در حالی است که موتورسیکلت‌های مذکور در صورت عدم اسقاط به‌صورت عادی یا قطعات یدکی مجدداً به چرخه مصرف باز می‌گردند.
2. به دولت پیشنهاد می‌شود تا پایان خرداد ماه 1398 و برای حل معضل کوتاه مدت موتورسیکلت‌سازان در نبود برگه اسقاط موتورسیکلت، از معادل‌سازی برگه اسقاط خودرویی به‌جای موتورسیکلت استفاده کند.
3. همچنین لازم است تا دولت با تغییر نسبت معادل‌سازی برگه اسقاط خودرویی و موتورسیکلت از (7 به 1) به‌میزان (4 به 1) ارزش برگه اسقاط موتورسیکلت را به ٦/٢٥٠/٠٠٠ريال افزایش داده و جذابیت اسقاط را برای دارندگان موتورسیکلت‌های فرسوده افزایش دهد.
4. در خصوص کمک به نوسازی موتورسیکلت از محل تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 برای اشتغال‌زایی دارندگان موتورسیکلت کار دولت اقدام کرده و یا ارائه بسته حمایتی به‌صورت یارانه سود تسهیلات، به نوسازی ناوگان دارندگان موتورسیکلت‌های کار که از اقشار ضعیف و کم درآمد هستند، کمک کند.
5. از سوی دیگر دولت با صرفه‌نظر کردن از بخشی از درآمد خود از محل عوارض واردات، برگه‌های اسقاط موتورسیکلت را به‌عنوان اسناد مالی معتبر برای پرداخت عوارض واردات از موتورسیکلت‌سازان بپذیرد تا خرید برگه اسقاط توسط موتورسیکلت‌سازان موجب افزایش قیمت موتورسیکلت نشود.
در صورت اجرایی شدن راهکارهای فوق نتایجی که مد نظر دولت و شاغلین حوزه موتورسیکلت است به شرح زیر حاصل خواهد شد:
الف) افزایش جذابیت اسقاط موتورسیکلت با افزایش ارزش برگه اسقاط حاصل شده و امکان اسقاط داوطلبانه موتورسیکلت‌های فرسوده توسط مالکان آن‌ها فراهم می‌شود.
ب) با گره گشایی از موضوع اسقاط، مشکل تولید و عرضه موتورسیکلت‌های جدید مرتفع شده و اشتغال این بخش دست نخورده باقی می‌ماند.
ج) مراکز اسقاط که عملاً تعطیل هستند، بازگشایی شده و اسقاط موتورسیکلت این صنعت اشتغال‌زا را فعال می‌کند.
د) اشتغال در فعالیت‌هایی که با موتورسیکلت کار انجام می‌شود، جان می‌گیرد. نوسازی پیک‌های موتوری و موتورسیکلت‌های کار در پویایی این بخش خدماتی بسیار مؤثر است.
هـ) با تهاتر برگه‌های اسقاط در گمرک، قیمت موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه مورد استفاده اقشار کم درآمد، افزایش نمی‌یابد.
و) در حال حاضر بازار موتورسیکلت کشور اشباع است. موتورسیکلت‌سازان سال به سال با فروش کمتر مواجه خواهند شد. از طرفی، این محصول چندان مانند محصولات خودرویی به کشورهای پیشرفته وابسته نیست و امکان بومی سازی فراوانی است. ازاین‌رو، اجرایی شدن ماده (11) باعث ایجاد بازار داخلی برای صنعتی خواهد شد که می‌تواند گردش مالی و اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد کند.
ز) سقف تعداد موتورسیکلت‌های سوخت فسیلی (بنزینی) در کشور ثابت مانده و هر موتورسیکلت بنزینی که به زنجیره مصرف وارد می‌شود، یک دستگاه موتورسیکلت (با مصرف سوخت و آلودگی چند برابر) از زنجیره مصرف خارج می‌شود.
ح) کاهش تعداد موتورسیکلت‌های کاربوراتوری و فرسوده و جایگزینی با موتورسیکلت‌های جدید، در کوتاه مدت و تقریباً بلافاصله، منجر به کاهش انتشار آلایندگی و بهبود کیفیت هوا به ویژه در مراکز کلان‌شهر و شهر تهران خواهد شد.
