تعداد ۹۵۴۳ دستگاه موتورسيكلت كاربراتورى در سال ۹۵ و پیش از مصوبه دولت تولید شده بودند/ انتقاد عضو شوراى شهر تهران

به گزارش موتورسيكلت نيوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، افزایش آلودگی هوا در سالهای اخیر دولتمردان و مدیریت شهری را بر آن داشت تا با وضع قوانین و مقرراتی نظیر طرح ترافیک، الزام خودروها به داشتن معاینه فنی و جلوگیری از تولید وسایل نقلیه کاربراتوری در مسیر حفظ محیط زیست گام بردارند.

هر کدام از این طرح‌ها علیرغم اثرگذاری‌های مثبتی که در موردشان ادعا می‌شود دارای نواقص هم هستند و برخی دیگر هم علیرغم کارآمد بودن، در مسیر اجرا توسط صاحبان ثروت و قدرت دور زده می‌شوند.

مصوبه دولت در سال ۹۶ مبنی بر جلوگیری از شماره گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری یکی از طرح‌های مفید و ضروری برای کاهش آلودگی هواست که این روز‌ها صاحبان ثروت تلاش می‌کنند برای تامین منافع خود این مصوبه را زیر پا گذارند.

از آنجاییکه آلایندگی هر موتورسیکلت کاربراتوری برابر با آلایندگی ۴ خودرو معمولی است، هیئت دولت در سال ۹۶ شماره گذاری این موتورسیکلت‌ها را ممنوع کرد و پلیس راهور هم به منظور اجرایی کردن این مصوبه، شماره گذاری آن‌ها را از مهر ۹۶ متوقف کرد.

پس از گذشت تقریبا ۲ سال از اجرای این مصوبه، در خرداد ماه ۹۸، رضا رحمانی وزیر صنعت و رحمانی فضلی وزیر کشور نامه‌ای را به معاون اول رئیس جمهور می‌نویسند و در آن خواستار ارائه مجوز برای شماره گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری می‌شوند.

پس از انتشار خبر درخواست این دو وزیر از جهانگیری، حامیان محیط زیست نسبت به این درخواست اعتراض می‌کنند و مدتی بعد هم قناتی مدیرکل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دفاع از این نامه اعلام می‌کند که این ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری در سال ۹۵ و پیش ازمصوبه دولت تولید شده بودند.

اگر این درخواست ۲ ماه بعد، ۴ ماه بعد و یا ۶ ماه بعد از ممنوعیت شماره گذاری، ارائه می‌شد و موتورسیکلت سازان از مصوبه دولت اظهار بی اطلاعی می‌کردند، عجیب نبود، اما حالا که پس از ۲ سال می‌گویند، این موتورسیکلت‌ها تولید سال ۹۵ است، تعجب کلانتری رئیس سازمان محیط زیست را برانگیخته و او گفته است که من نمی‌دانم این ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از کجا پیدا شده است! گویا در انبار برخی از موتورسازان تعدادی موتور کاربراتوری باقی‌مانده که قصد دارند آن‌ها را شماره‌گذاری کرده و بفروشند.

تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادعای موتورسیکلت سازان مبنی بر بی اطلاعی از مصوبه ممنوعیت شماره گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری را رد کرده و گفته است، این ادعا که در این زمینه اطلاعی به موتورسیکلت‌سازان داده نشده، قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر اینکه قطعا هر بخش صنعتی از اتفاقات و تحولات حوزه خود با خبر است، ادامه داد: در شرایطی که اتحادیه موتورسیکلت‌سازان از مصوبه دولت مطلع بوده، مگر می‌شود یک سال بعد موتورسیکلت‌سازی اظهار بی‌اطلاعی کنند؟ این ادعا، اتفاق عجیبی است.

از سویی دیگر وضعیت اقتصادی کشور و روی آوردن عده‌ای از هموطنان به امرار معاش از طریق موتورسیکلت، بهانه‌ای به دست موتورسیکلت سازان داده تا از کنار غصه‌ای که قشر ضعیف برای به دست آوردن روزی حلال می‌خورند، آن‌ها نانی به روغن زده و لقمه چربی بخورند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به این در خواست واکنش نشان داده و گفته است، متاسفانه مشکلات کشور در حوزه اقتصادی تبدیل به اهرم یا بهانه‌ای شده است که قانون و سلامت مردم کنار گذاشته شود.

همچنین زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر اینکه طبق مصوبه قانونی شماره گذاری و تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع است، گفت: اگر در گذشته موتورسیکلتی تولید شده که شماره گذاری نشده نباید مجوزی برای شماره گذاری آن صادر کرد زیرا این موتورسیکلت‌ها وارد چرخه حمل ونقل شده و هوا را آلوده می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اینکه گفته شود موتورسیکلت‌ها قبلا تولید شده‌اند و الان شماره‌گذاری می‌شوند توجیه مناسبی نیست.

وی با بیان اینکه خودرو سازان تلاش می‌کنند برای تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری از وزارت صنعت مجوز بگیرند، اظهار کرد: تولیدکنندگان در این مواقع بحث معیشتی مردم را پیش می‌کشند و می‌گویند بخشی از مردم با موتور امرار معاش می‌کنند.

صدر اعظم نوری خاطر نشان کرد: شاید بخشی از این توجیه واقعی باشد ولی واقعیت مهم‌تر میزان آلودگی است که موتورسیکلت‌های کاربراتوری ایجاد می‌کنند و خسارتهای زیادی را به مردم تحمیل می‌کنند و لذا ضرر تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری بیشتر از منفعت آن است.

عضو شورای شهر تهران در پایان اظهار کرد: وقتی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازیم هزینه‌ای که برای درمان پرداخت می‌شود خیلی بیشتر از نفعی است که یک موتورسیکلت می‌تواند در جهت حمل ونقل و اجتماع ایجاد کند.

زودتر از دیگران از اخبار کارآفرینی باخبر شوید
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا