نامه وزیر کشور به فرمانده ناجا برای ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی منتشر شد
به گزارش موتورسیکلت نیوز، از آبان‌ماه امسال پلیس، ترخیص موتورسیکلت‌های انباشته در پارکینگ‌ها را در سراسر کشور شروع کرد، اتفاقی که اصلا به نفع هوای پاک نیست. اما به تازگی در پی نامه اعتراضی رئیس سازمان محیط زیست به وزیر کشور، رحمانی فضلی در نامه‌ای خطاب به اشتری فرمانده نیروی انتظامی دستور داد که به دلیل آلودگی شدید هوا ناشی از موتورسیکلت‌های رسوبی، ابعاد زیست‌محیطی و ایمنی این اتفاق را در نظر گرفته و گزارشی در این مورد ارائه دهد.
موتورسیکلت‌های رسوبی، موتورهایی هستند که به دلیل تخلفات رانندگی یا جرایم دیگر توسط پلیس، توقیف و در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شود. در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار موتور رسوبی وجود دارد. آبان ماه امسال همزمان با شروع روزهای آلوده پلیس نسبت به ترخیص این موتورها با لحاظ تخفیف‌های ۸۰ درصدی اقدام کرد، موضوعی که به شدت مورد انتقاد سازمان محیط زیست قرار گرفت و برای همین چهل و پنجمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که در ۱۰ دیماه ۹۹ تشکیل شد، با دعوت از پلیس و وزارت کشور به موضوع «ابعاد زیست‌محیطی ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی» اختصاص یافت اما پلیس غایب این جلسه بود و وزارت کشور هم نماینده‌ای را به جلسه فرستاده بود که بنا به اظهارات خود، از جزییات ماجرا خبر نداشت.
این سه موضوع باعث شد که عیسی کلانتری –رئیس سازمان محیط زیست- در تاریخ ۲۲ دیماه ۹۹، نامه‌ای برای عبدالرضا رحمانی فضلی –وزیر کشور- بفرستد که ضمن ابراز ناراحتی از ترخیص ۸۳۷ هزار موتورسیکلت رسوبی از در نظر نگرفتن ابعاد زیست محیطی و فنی این ماجرا انتقاد کرد.
در بخشی از نامه کلانتری به رحمانی فضلی آمده است: «با وجود اهمیت موضوع ابعاد گسترده زیست محیطی ترخیص این حجم از وسایل نقلیه آلاینده (موتورسیکلت‌های کاربراتوری فرسوده) پلیس راهور بدون اخذ نظر از این سازمان اقدام به اجرای طرح فوق‌الذکر در کل کشور کرده است.»
همچنین کلانتری با انتقاد از غیبت پلیس در آخرین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا این طور بیان کرده است که « با وجود برگزاری جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا جهت بررسی اثرات زیست محیطی ترخیص موتورها، متاسفانه هیچیک از نمایندگان پلیس راهور در جلسه حضور پیدا نکردند همچنین هیچگونه آماری از تعداد موتورسیکلت‌های ترخیص به تفکیک کاربران و بر اساس سن ناوگان علیرغم پیگیری و انجام مکاتبه به این سازمان اعلام نشده است.»
غیبت نماینده اصلح وزارت کشور در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا
از سوی دیگر به دلیل حضور کارشناس غیر مطلع به عنوان نماینده وزارت کشور در آخرین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، رئیس سازمان محیط زیست خطاب به وزیر کشور نوشته است: « بدیهی است به منظور امکان اخذ تصمیم‌گیری مناسب و جامع اصلح است که شرایط سطح نمایندگان محترم، برای حضور در جلسات مدنظر قرار گیرد، لذا خواهشمند است به‌منظور هم‌اندیشی و دقت نظر در این گونه تصمیمات ملی و دارای مخاطرات زیست‌محیطی، حضور افراد مطلع و دارای اختیارات تصمیم‌گیری در سطح معاونین وزیر و یا مدیران کل را تاکید و دستورات مقتضی صادر فرمایید.»
دستور وزیر کشور به فرمانده نیروی انتظامی
به دنبال نامه رئیس سازمان محیط زیست به وزیر کشور، رحمانی فضلی در ۳۰ دیماه ۹۹، در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی نوشته است: « با ایفاد نامه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در خصوص تصمیم پلیس راهنمایی و رانندگی برای ترخیص بیش از ۸۰۰ هزار موتورسیکلت رسوبی در کل کشور بدون لحاظ ابعاد زیست محیطی و ایمنی آن و عدم اخذ نظر سازمان مذکور با عنایت به نقش موثر موتورسیکلت‌های فرسوده به ویژه موتورسیکلت‌های کاربراتوری در تشدید آلودگی هوا و خطرات ناشی از نقصان ایمنی آنها، مقتضی است دستور فرمایید در راستای اجرایی شدن قانون هوای پاک، ضمن توجه به نکات مورد اشاره در قانون فوق‌الذکر نسبت به بررسی و ارائه گزارشی از موضوع، اقدام لازم به عمل آورند.»
موتورسیکلت‌ها آلاینده‌تر از سواری‌ها
به گزارش عصر ایران، موتورسیکلت‌های کاربراتوری در تولید و انتشار آلاینده‌های گازی و ذرات معلق سهم بسزایی دارند و بر اساس آخرین مطالعات هر موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر پیمایش ۱۵ گرم آلودگی تولید می‌کند و یک موتور فرسوده حداقل شش برابر یک سواری یورو۲ آلودگی دارد. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر بر اساس آمارهای پلیس حدود ۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور درحال تردد هستند و هیچ اقدامی برای از رده خارج کردن اینها انجام نشده است و قطعا ورود ۸۳۰ هزار موتورسیکلت فرسوده و رسوبی از پارکینگ‌های پلیس، وضعیت هوا را بدتر خواهد کرد.
راهکار پیشنهادی سازمان محیط زیست این است که این موتورهای فرسوده برای اسقاط در اختیار مراکز اسقاط قرار گیرد البته این موضوع گره‌های حقوقی دارد که پیشنهاداتی برای حل آن هم ارائه شده و احتمالا با ورود قوه قضاییه به ابعاد حقوقی این ماجرا، امکان حل و فصل آن وجود دارد.
